واکنش پرتغال به تصمیم وزرای دارایی منطقه یورو

خبرگزاری فارس: در پی نشست دوشنبه گذشته وزرای دارایی منطقه یورو و تصمیم آنها برای آغاز روند اعمال مجازات علیه پرتغال و اسپانیا به دلیل کسری بودجه شدید، نخست‌وزیر پرتغال اعمال هرگونه مجازات علیه کشورش را ناعادلانه و غیرسازنده توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، «آنتونیو کوستا» نخست‌وزیر پرتغال روز سه‌شنبه در واکنش به این تصمیم وزرای دارایی منطقه یورو اعلام کرد: «اعمال کوچکترین مجازات علیه لیسبون ناعادلانه، غیرسازنده و اقدامی نامناسب است.» وی افزود: «پرتغال طی سال جاری بدون استفاده از طرح B یا تدابیر فوق‌العاده تثبیت مالی میزان کسری بودجه خود را به زیر 3 درصد تولید ناخالص داخلی کشور کاهش خواهد داد.» بر اساس این گزارش، وزرای دارایی منطقه پولی یورو (گروه یورو) در جریان نشست روز دوشنبه خود در بروکسل درباره تخلف بودجه ای اسپانیا و پرتغال گفتگو کرده و توافق کردند تا رسما اعلام کنند که اسپانیا و پرتغال قوانین کلی بودجه اتحادیه اروپا را نقض کرده‌اند که این موضوع یکی از اقدامات کلیدی پیش از اعمال مجازات بر این کشورهای عضو محسوب می‌شود. بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، کسری بودجه کشورهای عضو گروه یورو نباید بیش از سه درصد تولید ناخالص داخلی آنها باشد و این در حالیست که کسری بودجه پرتغال در سال 2015 میلادی 4.4 درصد بوده است. دولت پرتغال پیش بینی کرده کسری بودجه خود را در سایه اعمال طرح های ریاضت اقتصادی در سال 2016 به 2.2 درصدتولید ناخالص داخلی برساند. طبق قوانین اتحادیه اروپا، پس از اعلام تصمیم نهایی، وزرای دارایی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا باید این بلوک آن را رسما تایید کنند و پس از آن کمیسیون اروپا 20 روز فرصت خواهد داشت تا مجازات‌ها را تهیه و تدوین کند که البته از سوی دیگر اسپانیا و پرتغال حق دارند با ارائه تعهد جدی برای ایجاد ثبات در بودجه‌هایشان، درخواست لغو تحریم‌ها را بدهند. کمیسیون اروپا هجدهم ماه می گذشته تصمیم گرفت که تحریم پرتغال و اسپانیا را تا ماه ژوئیه به تعویق اندازد که یکی از دلایل این تصمیم، برگزاری انتخابات پارلمانی در اسپانیا بود.این دو کشور هنوز نتوانسته اند اهداف مورد نظر کمیسیون اروپا را مبنی بر کاهش کسری بودجه، محقق سازند و احتمالا اولین کشورهای حوزه یورو خواهندبود که جریمه می شوند.