دورانی بی‌سابقه برای تجارت جهانی

دیپلماسی ایرانی: اگر تصمیم داشته باشیم دستور کار جدید، بلند پروازانه، جهانی و چند بعدی توسعه پایدار تا سال 2030 به دست آید، ایجاد محیط بین المللی مناسب، قدرتمند و زنده و حرکت رو به جلو برای بزرگترین سرمایه گذاری مشترک در تاریخ ضروری خواهد بود. رشد کم و مقابله با عواملی که پیشرفت تجارت جهانی را پایین نگه می دارند یعنی یکی از مهم ترین مسائل تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی امروز، توسط تصمیم گیرندگان سیاست های عمومی، سازمان های بین المللی، جامعه مدنی و بخش خصوصی در کنفرانس چهارسالانه وزیران آنکتاد در تاریخ 17-22 جولای برابر با 27 تیر لغایت 1 مرداد 1395در نایروبی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس گزارش مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، بازارهای جهانی همچنان با تقاضای کم بین المللی، کاهش قیمت کالاها و ناآرامی های سیاسی مداوم در بخش های مختلف دنیا روبه روهستند. در سال 2015، تجارت جهانی کالا مبلغی حدود 16.5 تریلیون دلار (کاهش از رقم 19 تریلیون دلار در سال 2014) و تجارت خدمات بالغ بر 4.9 تریلیون دلار (کاهش از حدود 5.2 تریلیون دلار در سال 2014) بوده است. از آنجایی که تجارت بین الملل یکی از عوامل رشد اقتصادی، ارتقای فناوری و افزایش بهره وری بوده یک دوره پایدار کاهش تجارت و تضعف یکپارچه سازی اقتصاد می تواند منجر به کاهش سود و دور شدن از فرآیند جهانی شدن شود و در جریان دستور کار برای توسعه پایدار 2030 محدودیت های جدی در کشورهای در حال توسعه ایجاد کند. الگوهای تجاری کنونی در موارد مختلفی متفاوت از الگوهای تجاری گذشته است. تجارت جهانی در حال حاضر وارد پنجمین سال رکود خود شده است. چنین دوره طولانی بی تفاوتی در تجارت جهانی در سال های اخیر بی سابقه است. همان طور که در سال 2015، ارزش تجارت جهانی در حد و میزان تجارت در سال 2008 بوده است. کشورهای در حال توسعه دیگر مانند گذشته موتور رشد تجارت نیستند. در حالی که عملکرد تجاری کشورهای در حال توسعه تقریبا همیشه در دو دهه گذشته بالاتر از کشورهای توسعه یافته بوده، از سال 2013 عملکرد تجاری کشورهای در حال توسعه نسبتا ضعیف تر از کشورهای توسعه یافته بوده است. سال های اخیر شاهد خروج از ارتباط نزدیک بین تجارت بین الملل و رشد اقتصادی بوده است. به طور خاص، در حالی که به لحاظ تاریخی نرخ رشد تجارت بین المللی بصورت قابل ملاحظه ای سریع تر از نرخ تولید جهانی بود، از سال 2013 سرعت رشد کندتری داشته است. به عبارت دیگر، کاهش تجارت جهانی تنها به دلیل کاهش رشد کلی اقتصادی نبوده بلکه تجارت جهانی نسبت به رشد تولید جهانی نیز به صورت قابل توجهی کمتر پاسخگو بوده است. از دیدگاه سیاست گذاری، این تغییرات الگو در تجارت بین المللی نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه ای که به دنبال بهره مندی از آن هستند، باید راهبرد های توسعه ای خود را با آن وفق دهند. به خصوص پاسخ قاطع دولتی نیز اهمیت دارد، چرا که بسیاری از عوامل پشت صحنه کاهش تجارت جهانی به احتمال زیاد دراز مدت بوده و به تغییرات ساختاری مربوط می شوند. به طور خاص، چرخه قیمت کالا و تصمیمات به تأخیر افتاده سرمایه گذاری بی شک به الگوهای تجاری کوتاه مدت کمک می کنند، در حالی که متوازن کردن اقتصاد برخی از اقتصادهای شرق آسیا از صادرات محوری به مسیرهای مصرف کننده محور می تواند نشان دهنده تغییرات طولانی مدت ساختاری بیشتری باشد. علاوه بر این، تغییرات در الگوهای تجاری نیز با توجه به تحول ساختاری زنجیره های ارزشی جهانی صورت می گیرد. گرچه این مسائل در گذشته کمک شایانی به گسترش تجارت می کردند، در حال حاضر سهم آن ها از تجارت تا حد زیادی تثبیت شده است و در برخی موارد بازگشت به عقب داشته است. اثرات کاهش هزینه تجارت ناشی از فناوی اطلاعات و ارتباطات به احتمال زیاد تاکنون مشخص شده اند و این مسئله می تواند هرگونه سود قابل توجه بعدی را محدود کند. علاوه بر این، کم کردن دیگر هزینه های تجارت و تنظیم و هماهنگ کردن این هزینه ها به اندازه کافی پیشرفت نداشته است تا انگیزه های جدیدی را برای " تمرکز زدایی" فرآیند تولید ایجاد کند. موارد مختلفی وجود دارد که در آن سیاست مداخله ای می تواند بزرگترین تأثیر را بر تجارت داشته باشد. برای مثال، حمایت از ارتقای فناوری توسط کارخانه ها می تواند منجر به افزایش قدرت رقابتی آن ها در بخش اقتصادی در جایی شود که تقاضای جهانی در بخش هایی مانند خدمات به احتمال زیاد رو به افزایش است. سیاست های دولت ها نیز می تواند تسهیل کننده یکپارچگی بازار بین المللی و پویاتربخش هایی از اقتصاد شود. در این زمینه، سیاست هایی با هدف کاهش هزینه های مبادلات برای شرکت های نوآورانه کوچک و متوسط ایجاد می شود که ممکن است منجر به ایجاد فرصت های تجاری جدیدتر شود. مهم تر از همه نیز شاید بهتر باشد دولت ها به دنبال ایجاد یکپارچه سازی منطقه ای در میان کشورهای در حال توسعه باشند. گسترش دامنه طرح های همکاری منطقه ای به احتمال زیاد منجر به بهبود فرصت های تجاری به خصوص برای شرکت های جنوب آسیا و جنوب صحرای آفریقا می شود. در این رابطه، فرصت های اقتصادی مربوط به زنجیره عرضه در بسیاری از مناطق توسعه نیافته باقی نخواهند ماند و به این ترتیب فضای زیادی برای شرکت های کشورهای در حال توسعه ایجاد می شود که از چنین فرصت های بهره مند شوند. در نهایت، دولت ها باید از اقداماتی مانند تصمیم به حمایت از تولیدات داخلی و دیگر سیاست های beggar-thy-neighbour (سیاستی که با هدف بدتر کردن اوضاع اقتصادی دیگر کشورها در پیش گرفته می شود) خودداری کنند. در حالی که استفاده از سیاست های سنتی تجارت مانند موانع تعرفه ای در چند سال اخیر چندان تغییر نکرده است، استفاده از اقدامات غیر تعرفه ای رو به افزایش است. استفاده از این سیاست های غیرتعرفه ای باید با توجه به اهمیت سیاست های عمومی مانند بهداشت، ایمنی و محیط زیست با هدف خدمت به توسعه و اهداف اجتماعی محدود شود و اثرات تجارت های اختلال زا به حداقل برسد. گرچه اطمینان نداشتن از سیر تکاملی تجارت جهانی در سال های پیش رو همچنان باقی خواهد بود، این احتمال وجود دارد که عوامل و سیاست هایی که در گذشته به رشد تجاری کمک کرده اند، بیشتر تأثیرات خود را از دست داده باشند. برای ادامه یکپارچه سازی بین المللی دولت ها باید یک دستور کار تجارت رو به جلو را دنبال کنند. در جلسه چهاردهم کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد 14)، سیاست گذاران مباحث خود را بر عناصر کلیدی مانند دستورکاری با هدف فعال کردن دوباره تجارت جهانی برای حمایت از رشد فراگیر اقتصادی و امحای فقر متمرکز خواهند کرد.