لایحه اصلاحیه قانون بانکی به مجلس می‌رود

خبرگزاری مهر: اسحاق جهانگیری امروز در افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه در تهران با بیان اینکه یکی از مهمترین منابع مالی که به رشد اقتصادی و اداره کشور کمک کرده و به آن متکی بودیم، درآمد نفت است، افزود: اینکه طی سنوات گذشته مکرر گفته شده اتکای اقتصاد کشور و یا بودجه کشور به درآمدهای نفتی باید کم شود، به عنوان یک سیاست قبلی و جدی است. معاون اول رئیس جمهور افزود: این سیاست در سیاست های اقتصاد مقاومتی هم وجود دارد اما واقعیت این است که به هر حال بخش نفت در بودجه کشور و متکی بودن به آن نقش مهمی داشته است. زمانی تصور می کردیم ممکن است کشورهای نفت خیز روزی برای مقابله با برخی جریانات سیاسی مجبور شوند که شیر چاه های نفت را ببندند و گفته بشود که نفت صادر نمی کنیم تا دیگرانی که شرایطی را بر کشورها تحمیل می کنند را تنبیه کنیم. وی خاطرنشان کرد: اما تقریبا هیچوقت در بین کشورهای نفتی تفاهمی بوجود نیامد و طبیعی هم هست که همه کشورها به این منبع درآمد وابسته شوند و چنین تصمیمی به سختی گرفته خواهد شد. امروز با پدیده جدیدی روبرو شده‌ایم که پدیده تحریم خرید نفت از ایران بود. غربی‌ها تصمیمی که در مورد تحریم خرید نفت از ایران گرفته بودند را اجرایی کردند و فروش نفت ایران به یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت. معاون اول رئیس جمهور بر کاهش اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی تاکید کرد و گفت: امسال اصلی ترین و مهمترین اولویت دولت به حرکت در آوردن چرخ تولید و اقتصاد کشور است. جهانگیری با تاکید بر اینکه موضوع تحریم خرید نفت ایران نشان داد که سیاست عدم اتکا به نفت باید به شکل دیگری دنبال شود، ادامه داد: با اقدامات دولت مقابل کاهش روند خرید نفت ایران گرفته شد و امسال سقف فروش نفت ایران به حدود ۲ میلیون بشکه در روز رسید که این رقم به همراه فروش میعانات گازی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز است. وی افزود: در سیاست های اقتصاد مقاومتی توسعه صنعت نفت و عدم اتکا به درآمد نفتی به صورت همزمان در دستور کار قرار گرفته که برای این موضوع برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی مثل افزایش برداشت از حوزه‌های مشترک نفتی مد نظر قرار گرفته است. جهانگیری با اشاره به صحبت‌های وزیر نفت، گفت: برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف نفت و گاز حدود ۲۲۰ میلیارد دلار طرح آماده وجود دارد که این سرمایه‌گذاری باید از طریق منابع داخلی و خارجی تامین شود. وی با اشاره به نحوه سرمایه‌گذاری در سالهای گذشته گفت: میلیاردها دلار به یک شرکت ایرانی نفتی خارج از کشور به صورت سپرده واگذار شده است که آن شرکت در پروژه‌های نفتی ایران سرمایه‌گذاری کند. معاون اول رئیس جمهور در ادامه صحبتهای خود در مورد سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز گفت: این حجم عظیم از سرمایه‌گذاری مورد نیاز باید به گونه‌ای از طریق مشتریان مطمئن تامین شود که مطمئن شویم تحریم‌ها به ما آسیب نمی‌زند. برای عدم اتکا به درآمد حاصل از فروش نفت باید برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را مد نظر داشت. وی درباره انضباط اقتصادی گفت: متاسفانه به طور کلی دولت ها نسبت به تعهدات خودشان پایبند نیستند و در این بین دولت یازدهم سعی کرده است انضباط را بر اقدامات دولت حاکم کند. در سال‌های اخیر تلاش شده در جهت انضباط اقتصادی دولت به سمت منابع بانک مرکزی حرکت نکند که منجر به افزایش پایه پولی شود نتیجه این امر این شد که تورم کاهش یابد. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به طرح اصلاح و تحول در نظام بانکی گفت: این طرح کار کوتاه مدتی است که منجر می‌شود نظام بانکی با سرعت مناسب‌تری حرکت کند. اصلاح قانون نظام بانکی کشور در دستور کار قرار گرفته است که البته نباید در این حوزه با عجله عمل کرد. این اصلاحیه در یک ماه آینده تقدیم مجلس می‌شود. وی افزود: در این لایحه دغدغه مسائل فقهی و شرعی برای مسائل بانکی مد نظر قرار گرفته و تلاش می‌شود تمام لوایح در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد، چرا که این سیاست‌ها نظام اقتصادی کشور را در برابر تکانه‌های خارجی مقاوم می‌کند. جهانگیری گفت: بنگاه های اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌ها با کاهش تولید و سودآوری روبرو شده‌اند که متاسفانه هنوز با این پدیده روبرو هستیم. مهمترین اولویت امسال دولت این است که چرخ اقتصاد کشور به حرکت درآید که در این بین باید منابع مورد نیاز مالی تامین شود. وی افزود: تجهیز منابع مالی برای حرکت چرخ اقتصادی کشور یک نیاز ضروری است که اقتصاد کشور بتواند به رشد اقتصادی ۸ درصدی پاسخ مناسب دهد و بتواند اقتدار اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه را موجب شود. باید تامین و تجهیز منابع مالی متناسب با اهداف انجام شود. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به این موضوع که اقتصاد ایران در سالیان گذشته بانک‌محور بوده است، تصریح کرد: متاسفانه امروز نظام بانکی با مشکلاتی مثل بدهی‌های معوق بانکی و بدهی‌های دولت به بانک مواجه شده است. در این راستا طرح تحول در نظام بانکی، طرح یک‌ ساله‌ای است که براساس آن باید نظام بانکی در حرکت خود سرعت بیشتری پیدا کند و به مطالبات پاسخ مناسبی بدهد. جهانگیری با اشاره به بخش‌هایی از اقتصاد کشور که به نظام بانکی وابسته است، تاکید کرد: تامین مالی در کوتاه مدت و میان‌مدت بر دوش نظام بانکی است. همچنین تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و تامین سرمایه در گردش در اختیار نظام بانکی می‌باشد. وی در ادامه گفت: در کنار نظام بانکی در بازار سرمایه تحولات مثبتی اتفاق افتاده است. این بازار باید قادر باشد نیازهای بلندمدت را تامین کند و بنگاههای بزرگ کشور به این بازار متکی باشند. در داخل کشور نظام بانکی و بازار سرمایه باید قادر باشند منابع مورد نیاز را تامین کنند.