جایگزینی نظام پارلمانی نیازمند بازبینی قانون اساسی است

باشگاه خبرنگاران جوان: "سیدمحمدحسینی" وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در رابطه با حذف پست ریاست جمهوری و تعیین نخست وزیر از سوی مجلس گفت: دربازنگری قانون اساسی درسال ٦٨پست نخست وزيری از ساختار اداری كشور حذف شد و اگردرحال حاضر قرارباشد نظام پارلمانى بجاى رياستى داشته باشيم نيازمجددبه بازنگرى قانون اساسى است كه روندخود را بايدطى كند. وی در ادامه افزود: يعنى دوسوم نمايندگان تصويب كنند و رهبری تائيد کنند يا رأساً رهبری فرمان دهند و شوراى بازنگرى قانون اساسى شكل بگيرد واين تغيير انجام شود وبا تائيدرهبری به رفراندوم گذارده شود. وزیر سابق فرهنگ و ارشاد در ادامه اظهار داشت: بنابراين تحقق چنين تحولى صرفا برمبناى نظر چند نماينده يا حزب امكان پذير نيست و فعلا درحديك ايده مطرح شده كه محتاج بررسي ومطالعات بيشتراست وتازمانى كه نظام به اين ضرورت نرسد اقدامى صورت نمى گيرد. دبیر کل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی با اشاره به اینکه چندسال قبل رهبرمعظم انقلاب لزوم انديشه و پژوهش درخصوص ساختار حكومت رامطرح كردند و از نظام پارلمانى و رياستى به عنوان يك مثال يادكردند ولى تاكيد بر ان به طور خاص نداشتند،گفت: براين اساس در محافل علمى وپژوهشى طرح اين موضوعات همواره مى توانددردستور كار و مفيد باشد اماطرح ان درجامعه بدون پشتوانه كاركارشناسى همه جانبه نتيجه چندانى بهمراه نخواهدداشت. این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: لازمه چنين پژوهشى مرورى بروضعيت ده سال اول انقلاب كه نخست وزير داشتيم واشكالاتى كه با ان مواجه شديم ونيز مقايسه نظام هاى پارلمانى ورياستى دردنيا و بررسى معايب و محاسن هريك ازاين دوسيستم باتوجه به شرايط و اقتضائات كشوراست. لذا اظهار نظر پيرامون چنين مباحث مهمى كه نياز به يك وفاق درسطح ملى داردچندان ساده نيست .