زباله هم دلال چینی پیدا کرد!

خبرگزاری ایسنا: توحید صدرنژاد با بیان این که صنایع سبز در عصر حاضر شش تا ۱۲ درصد اقتصاد کشورهایی مانند آلمان و چین را تشکیل می‌دهد، گفت: در حالی که صنایع بازیافت در بسیاری از کشورها نه تنها از حمایت های قانونی بر خوردارند بلکه حتی هزینه های بازیافت خود را به شکل یارانه دریافت می‌کند که این امر هزینه این فرایند را به شدت پایین می‌آورد و باعث می‌شود حتی دلالان کشورهای خارجی در خیابان‌های ایران برای خرید زباله پرسه بزنند! وی همچنین در خصوص وضعیت صنایع بازیافت در داخل اذعان کرد: متاسفانه اساسی ترین مشکلی که در این حوزه با آن روبرو هستیم، نواقص زیر ساخت‌های قانونی است. در همه جای دنیا این صنعت به عنوان صنعتی که علاوه بر صیانت از حریم محیط زیست و منابع طبیعی توانایی ایجاد ارزش افزوده بالا و تبدیل شدن به یک فرایند اقتصادی پرسود را دارد مورد حمایت قرار می گیرد و از امتیازاتی مانند معافیتهای کامل مالیاتی برخوردارند اما نوع نگاه به این صنعت نگاهی از سر باز کنی بود که می توان آن را در قانون پسماندها که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید، دید. دبیر اتحادیه صنایع بازیافت با اشاره بر این که در قانون پسماندها نگاهی به بخش خصوصی وجود ندارد، اظهار کرد: در حالی که صنعت بازیافت در همه دنیا یک صنعت مردمی است، در تدوین قانون پسماندها هیچ وجه مردمی دیده نشده است و آنچه در انتهای این قانون اتفاق افتاده، ایجاد یکسری باندهای قدرتمند فعال در حوزه زباله است که در کشور فعالیت می‌کنند. وی در ادامه با بیان این که در عمل هیچ امتیازی برای صنایع بازیافت در نظر گرفته نشده و حتی آنها شرایطی سخت تر از دیگر صنایع را تحمل می‌کنند، افزود: نه تنها صنایع بازیافت بر خلاق قاعده هیچ امتیازی نسبت به دیگر صنایع ندارد، بلکه حتی بعضا این مالیات سنگین تر از دیگر صنایع مورد محاسبه قرار می‌گیرد به این دلیل که ما نمی توانیم مواد اولیه خود را از مراجع رسمی تامین کنیم، بلکه باید آنها را از هر جا که دلالان ارائه می‌کنند بخریم که آنها نیز در قبال فروش فاکتوری ارئه نمی دهند و هزینه خرید مواد اولیه در دارایی محاسبه می‌شود که درنهایت عملکرد مالیات ارزش افزوده از هشت درصد کل محاسبه می شود. محیط زیست به دنبال اصلاح قانون پسماند صدرنژاد با اشاره به این که فعالان این حوزه به دنبال اصلاح قانون به شکلی منطقی هستند، تصریح کرد: گر چه در ملاقاتی که سال گذشته با معاون اول رییس جمهور داشتیم، وی در جریان نواقص قانونی قرار گرفت و با مطرح کردن آن در هیات دولت قرار شد که قوانین بازنگری شود، اما این بازنگری توسط همان تدوین کنندگان این قانون به انجام رسید که روند آن بسیار کند است و عملا امیدی به آن وجود ندارد. وی افزود: اما در تلاشی دیگر برای ایجاد اصلاحات در قوانین، در ارتباطی که با رییس سازمان محیط زیست بر قرار شد، تا کنون حدود ۹ ماه وقت صرف شده و با کمک مشاوران این سازمان سندی تصویب شده که این سند در حد قوانینی است که در دیگر کشورهای دنیا اجرا می‌شود. این سند به نوعی همان تکالیفی که دولت وقت با تصویب قانون پسماندها خواست از سر خود باز کند را کمی منظم تر می‌کند و نقش بخش خصوص تولید کننده و بخش خصوصی دلال را از هم مجزا می‌کند و امتیازاتی به بخش خصوصی تولید کننده اعطا می‌کند. دلالان، پسماندها را به خارجی‌ها می فروشند این فعال حوزه بازیافت ساز و کار خرید پسماند را هم برای بازیافت کنندگان سخت توصیف کرد و در تشریح وضعیت آن گفت: در تمام کشورهای دنیا تکلیف مشخص است و قوانین حاکم اجازه خرید و فروش پسماند را نمی‌دهد بلکه نهادی که پسماندها را جمع آوری می‌کنند همان نهاد مدیرت اجرایی شهری است که آنها هم هزینه جمع آوری را از مردم گرفته و پسماند را به شکل رایگان در اختیار بازیافت کننده قرار می‌دهند و این در حالی است که شهرداری‌ها داخلی می‌گویند که هزینه‌ای که در این خصوص از مردم دریافت می‌کنند جامع نیست و نمی توان و هزینه‌های جمع آوری و تفکیک زباله را پوشش نمی‌دهد که در نتیجه آن پسماند را به بازیافت کننده می فروشند. وی ادامه داد: این فروش به بازیافت کننده با بالاترین قیمت فروش توسط دلالان صورت می گیرد، در این جا دلالان می‌گویند که تولیدکننده داخلی نمی تواند با قیمت فروش ما خرید کنند پس آنها پسماند را به بازیافت کنندگان خارجی که از امتیازات بازیافت در کشور خود بر خوردارند می‌فروشند. تفکیک پسماند الکترونیک عامل توسعه صنایع الکترونیک صدرنژاد با بیان این که تفکیک پسماند الکترونیک می تواند موتور محرکی برای بسیاری از صنایع مرتبط با قطعات الکترونیک باشد، عنوان کرد: نگاهی که دولت قبل به پسماندهای الکترونیکی وجود داشت این بود که بازیافت پسماند الکترو نیکی صرفا برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست بود، این در حالی است که در حقیقت نه تنها این بازیافت بسیار می تواند بسیار سود مند باشد، بلکه می تواند متور محرکی برای بسیاری از صنایع مرتبط با قطعات الکترونیک باشد. وی افزود: در حال حاضر چین، سنگاپور و تا حدودی تایوان دارای خطوط تولید پیشرفته ای هستند که بردهای الکترونیکی تفکیک شده از زباله‌ها را اسکن می کند و قطعات روی آن (مانند مقاومت، خازن، آی سی و ...) را پس از تشخیص از روی آن جدا می‌کنند و خود مدار به اصطلاح لخت شده برای جدا سازی پلیمر و قلع وارد فرایند دیگری می‌شود. دبیر اتحادیه صنایع بازیافت در این باره ادامه داد: خروجی این خط تولید تعداد زیادی مقاومت، آی سی و دیگر قطعات مورد نیازمدارهای الکترونیک و مقادیری قلع و پلیمر است و آنها را به عنوان محصولات خود، به قیمت پنج تا ۱۰ درصد یک قطعه الکترونیکی دسته اول به فروش می‌رساند. برای همین قیمت تولید قطعات و محصولات الکترونیکی در آن محدوده از جهان به شدت ایین تر از هر جای دیگر از دنیا است و بسیاری از بزرگ ترین شرکت‌های دنیا مانند اپل، سامسونگ و ... بردهای اصلی خود را در آن کشورها تولید می‌کنند. وی با بیان این که اگر نگاه ما به بازیافت در داخل نگاه توسعه ای باشد در تمام شاخه‌های این صنعت ایران پتانسیل درآمد چند میلیاردی دارد، تصریح کرد: اینها همه صنعتی سود آور است که باید آن را به چشم حمایتی نگاه کرد و با توجه به این که در خصوص محصولات الکترونیک تکنولوژی کافی را نداریم، شاید لازم باشد برای جذب سرمایه گذاری خارجی اقدام کنیم. اما در نهایت همه اینها و رسیدن به بهره‌وری لازم به تغییر رفتار بالا دستی نیاز دارد. صدری نژاد ادامه داد: ظرف دو سال گذشته ۸۰ شرکت داخلی غیر فعال شدند که سعی شد حساسیت این موضوع، پتانسیل صنعت بازیافت برای توسعه اقتصاد کشور و نقص قوانین را به دولت گوش زد کنیم که بخش‌هایی از دولت خیلی خوب حرف ما را شنید و کمک به اصلاح این قوانین می کنند.