روزنامه ایران: موجی که این روزها با عنوان چالش فیش‌های حقوقی مدیران دولتی و شبه دولتی در کشور به راه افتاده صرفنظر از اینکه توسط چه کسانی و با چه هدفی ایجاد شد در هر صورت پدیده‌ای مذموم و ناپسند است که مفهوم عدالت را در کشور زیر سؤال برده است. چندی قبل رئیس‌جمهوری به معاون اول خود تکلیف کرد اطلاعات افرادی را که فیش‌های نجومی حقوقی دارند استخراج و اعلام کنند و برخورد‌های لازم نیز صورت گیرد. در همین زمینه جهانگیری نیز با ارسال نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از ایشان برای اجرای این مأموریت درخواست مساعدت کرد.
رهبر معظم انقلاب نیز در پاسخ به این نامه حجت را تمام کرده و فرمودند: «تمامی دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»
این بدان معناست که برخورد با این موضوع نیازمند یک عزم ملی است و همه دستگاه‌ها باید وارد میدان شوند و اجازه ندهند فضایی که به وجود آمده پس از چند برکناری و استعفا به فراموشی سپرده شود.
گذشته از نگاه‌های سیاسی و اقتصادی که این روزها ماجرای فیش‌های حقوقی را تحلیل می‌کنند می‌توان از بعد حقوقی نیز موضوع را مورد واکاوی قرار داد. اینکه دریافت چنین مبالغی از سوی مدیران چه مبنای حقوقی و قانونی داشته ودر صورت وقوع جرم یا تخلف چه برخوردی باید صورت بگیرد از جمله سؤال‌هایی است که کارشناسان در گفت‌و‌گو با گروه حقوقی «ایران» پاسخ دادند.
دکتر حسین میر محمد صادقی - حقوقدان - در باب موضوع حقوق‌های نامتعارف به «ایران» گفت: به پدیده فیش‌های حقوقی نجومی از دو جنبه می‌توان نگاه کرد. نخست اینکه ممکن است این موضوع وصف مجرمانه داشته باشد یعنی افرادی برخلاف ضوابط و موازین حقوقی، بیش از حد مصوب از صندوق دولت یا از منابع غیردولتی مانند بانک‌های غیردولتی که در آن مشغول به کار بوده‌اند دریافت یا برداشت کرده‌اند که با توجه به وصف مجرمانه‌ای که پیدا می‌کند باید از طریق مراجع قضایی به جد پیگیری شود و علاوه بر اینکه مجرمان نیز باید مجازات شوند پول های به ناحق برداشت شده نیز باید مسترد شود.
اما جنبه دیگری که می‌توان به آن پرداخت اینکه ممکن است این اتفاق وصف مجرمانه پیدا نکند و در پرداخت و دریافت این حقوق‌ها و پاداش‌های گزاف رعایت ظاهر مصوبات شده باشد و نتوان وصف مجرمانه‌ای را بر این عمل تحمیل کرد. پس در اینجا باید به سراغ اصلاح قوانین و مقررات و مصوبات برویم تا امکان سوء‌استفاده به وجود نیاید. البته حتی در این حالت نیز چنین اقدامی هر چند که جرم محسوب نشود اما عملی پذیرفتنی نیست.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی ضمن انتقاد از نهادهای اجرایی و ناظر در این خصوص گفت: به طور قطع اگر این نهادها کارشان را بدرستی انجام می‌دادند در جامعه‌ای که بخش بزرگی از مردم مشکلات مالی دارند، عده‌ای دیگر بیش از استحقاقشان حقوق‌های نجومی دریافت نمی‌کردند. بی‌تردید در این میان هر فرد، نهاد یا گروهی که کم کاری کرده باید پاسخگو باشد. وی یکی از مشکلات اساسی کشور را بازخواست نکردن از افراد به خاطر انجام ندادن وظایفشان عنوان کرد و افزود: «متأسفانه در کشور ما هیچ گاه کسی را به خاطر انجام ندادن وظیفه‌اش مؤاخذه نمی کنند اما وقتی کاری انجام شد و به مشکل خورد، حتی خیلی بیش از حد معمول افراد را بازخواست می‌کنند. همین امر باعث شده که مدیران ترجیح دهند کاری انجام ندهند تا مورد سؤال هم قرار نگیرند.
متأسفانه بروز این پدیده در کشور منجر به بی‌اعتمادی میان مردم و دستگاه اجرایی و همچنین نهادهای ناظرشده است. هرچند می‌توان از این تهدید هم به عنوان یک فرصت استفاده کرد و خلأها و مشکلات قانونگذاری و اجرا و نظارت را با تلاش برطرف کرد.»
در همین راستا باید توجه داشت یکی از قوانین موجود در کشور قانون رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان است. به گفته ذبیح‌الله خدائیان -معاون حقوقی قوه قضائیه - این قانون ضمانت اجرایی ندارد. چرا که برخی مسئولان در مقابل این قانون مقاومت می‌کنند و حاضر به ارائه اطلاعاتشان نیستند و حتی اخطاربه آنها هم نتیجه‌ای ندارد.
در همین زمینه دکتر علی اکبر گرجی-حقوقدان - به «ایران»گفت: به طور قطع نظام حقوقی ما و قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه برخی از پرداخت‌ها با ابهاماتی رو به رو ست که باید برطرف شود. قانون رسیدگی به دارایی‌های مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و اصل 141 قانون اساسی اگر به دقت اجرا شود و هدف قانون اساسی که عدالت و تأسیس نظام اداری صحیح است مد نظر قرار گیرد نباید شاهد چنین پدیده شومی باشیم. این قضیه مختص دولت فعلی نیست بلکه به عرف تبدیل شده که مدیرعامل یک بنگاه اقتصادی که شاید در برخی مواقع کمترین سطح سواد آکادمیک را دارد 20 برابر یک استاد دانشگاه حقوق بگیرد. بهترین راه مبارزه این است که مقام‌های اجرایی بدون هیچ اغماضی با این پدیده شوم برخورد کنند.
قانون چه می‌گوید؟
محمد عرفان- قاضی دادگستری - با بیان اینکه این بحث شامل دو بخش وصولی‌های قانونی و دوم وصولی‌های غیرقانونی می‌شود به «ایران» گفت: نوع نخست وصولی‌هایی است که قانون خاصی به آن تصریح کرده یا مصوبه کارگروه و هیأت مدیره باشند یا در مقرره و بخشنامه و آیین نامه‌ای آمده باشد. البته اگر چنین هم باشد نشان می‌دهد که این مصوبات و قوانین نیاز به اصلاحات زیر بنایی دارد و بهتر است از مراجع قانونگذاری مثل مجلس و در صورت لزوم مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاحات صورت گیرد.
متأسفانه برخی افراد که در این زمینه اظهار نظر می‌کنند حتی در نظراتی که به قانون استناد می‌کنند عنوان قانون را نیز بدرستی بلد نیستند زیرا ما قانون خدمات کشوری نداریم بلکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 صحیح است. در این قانون حداقل و حداکثر دریافتی‌ها مشخص شده است. البته برخی واحدها هم هستند که از این قانون تبعیت ندارند که راه حلش اصلاح مقررات قانونی است.
این حقوقدان در ادامه اظهار داشت: بخش دیگرمربوط به وصولی‌های غیر قانونی است که بدون مصوبه خاص قانونی مبالغی را دریافت کرده‌اند که این جرم است وعلاوه بر آن شامل تخلف هم می‌شود. پس طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و کلاهبرداری این امر با عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع می‌تواند تحت پیگرد قرار بگیرد.
به گفته وی همچنین در راستای بند 2 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز این موضوع یک تخلف محسوب می شود و به عنوان نقض قوانین و مقررات مشمول یکی از مجازات‌های اداری که از توبیخ گرفته تا انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد شد. مسئول رسیدگی به این بخش از تخلف‌ها هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری هستند و در جایی هم که جرم محسوب شود دادسرای عمومی مربوطه تا دادگاه‌های ذیربط باید رأی بدهند. آنچه درباره این پدیده شوم باید بدانیم این است که کشور ما یک روزه به این بیماری مبتلا نشده که یک روزه هم رفع شود. متأسفانه دریافت‌کنندگان این نوع حقوق‌ها اغلب اطلاعات حقوقی بالایی دارند و از آنجا که می‌دانند اگر غیر قانونی این پول‌ها را دریافت کنند دچار مشکل می‌شوند پس به دنبال راهکارهای قانونی رفته و این مطالبات را به نام خود ثبت کرده‌اند. هر چند که اگر بدرستی بررسی کارشناسانه صورت گیرد مشخص خواهد شد صددرصد خطاهایی هم داشته‌اند که در آن نقض قانون مشاهده می‌شود و مشمول عنوان مجرمانه نیز خواهند شد. قاضی عرفان در ادامه بیان داشت: دایره شمول این مشکل فراتر از یک نفر و دو نفر است. حال سؤال اینجاست چرا باید در یک جامعه برای افزایش
حقوق اندک یک کارگر و کارمند کلی منت بر سرشان بگذاریم و انتظار سلامت کار هم داشته باشیم اما یک مدیرکه با بهترین امکانات هیچ کار سختی هم انجام نمی‌دهد حقوق نجومی بگیرد. اینها منطبق با عدالت علوی نیست. پس باید بی‌محابا و سریع و قاطعانه با بی‌عدالتی برخورد کرد. هر چند وقتی این دریافت‌ها بر اساس مصوبات قانونی انجام شده باشد کار کمی سخت می‌شود.»
دریافت حقوق‌های نجومی جرم است
هر چند غالب دریافتی‌های مدیران دولتی به ظاهر غیر قانونی نبوده و استثناهای قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی قوانین دیگر دست آنها را برای دریافت چنین پرداخت‌هایی باز گذاشته است اما واقعیت این است که بر اساس نظر کارشناسان هر طوری به این ماجرا نگاه کنیم این پدیده جرم است.
ابوالفضل ابوترابی- عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی - در این باره به «ایران» گفت: بی‌تردید این اتفاق جرم است. پس قوه قضائیه و دادستان باید ورود جدی پیدا کنند چرا که برداشت غیر قانونی، اتلاف اموال بیت المال و سوء‌استفاده از موقعیت شغلی همه اینها عناوین مجرمانه‌ای است که در پدیده فیش‌های حقوقی با آن رو به رو هستیم. دستگاه قضایی به صرف استعفا و برکناری این افراد نباید کوتاه بیاید بلکه باید برخورد کند چرا که این یک نوع اختلاس و دزدی با چراغ است.
به گفته وی مجازات‌ها نیز به تشخیص قاضی و قوانین بستگی دارد و عنوان مجرمانه‌ای که برایشان تشخیص داده می‌شود. برای سوء‌استفاده از موقعیت شغلی، قاضی می‌تواند تا 6 ماه هم حبس بدهد و برا ی اتلاف بیت المال و برای اختلاس نیزمجازات تا 3 سال زندان هم داریم. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: برای مبارزه و برخورد با هر پدیده‌ای نیازی نیست قوانین تغییر کند. چرا که ما در کشور با تورم قوانین هم رو به رو هستیم فقط عزمی جدی برای برخورد با معضلات در کشور باید وجود داشته باشد.
قوه قضائیه هم باید این افراد را بازداشت و با آنها برخورد قضایی کند. باید چند برابر این پول ها را به بیت المال برگردانند. در حال حاضر کسانی در ایران هستند که با نان خالی افطار می‌کنند آیا این رواست که عده‌ای حقوق‌های این چنینی دریافت کنند؟