مبارزه با قاچاق به شیوه برخورد با فروشند‌ه‌ها
بازار مروی هفته گذشته را با مانور «طرح ویژه مبارزه با قاچاق کالا» شروع کرد؛ طرحی که از سوی سازمان تعزیرات حکومتی و با محوریت مقابله با کالای سلامت قاچاق اجرا شد. براساس این طرح فروشندگان باید برای کالاهای خود فاکتور خرید معتبر یا برگ سبز داشته باشند و کالاهای خود را با برچسب تعیین‌شده به فروش برسانند؛ در غیر‌این‌صورت به عنوان فروشنده کالای قاچاق با آنها برخورد می‌شود. گرچه از چند روز قبل، اجرای این طرح به اطلاع کسبه بازار مروی رسیده بود و برخی از مغازه‌دارها اجناس خود را از مغازه تخلیه کرده بودند؛ اما کسبه معتقدند مقابله با قاچاق باید از مرزها شروع شود، نه از داخل مغازه‌هایی که فقط نقش فروشنده کالا را دارند.
کد خبر :
540568
روزنامه شرق: بازار مروی هفته گذشته را با مانور «طرح ویژه مبارزه با قاچاق کالا» شروع کرد؛ طرحی که از سوی سازمان تعزیرات حکومتی و با محوریت مقابله با کالای سلامت قاچاق اجرا شد. براساس این طرح فروشندگان باید برای کالاهای خود فاکتور خرید معتبر یا برگ سبز داشته باشند و کالاهای خود را با برچسب تعیین‌شده به فروش برسانند؛ در غیر‌این‌صورت به عنوان فروشنده کالای قاچاق با آنها برخورد می‌شود. گرچه از چند روز قبل، اجرای این طرح به اطلاع کسبه بازار مروی رسیده بود و برخی از مغازه‌دارها اجناس خود را از مغازه تخلیه کرده بودند؛ اما کسبه معتقدند مقابله با قاچاق باید از مرزها شروع شود، نه از داخل مغازه‌هایی که فقط نقش فروشنده کالا را دارند. سیدعبدالمجید اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، درباره اینکه چرا مقابله با قاچاق از مغازه‌های تهران شروع شده است؛ درحالیکه اجناس ممنوعه به‌راحتی و با حجم بالا وارد شهر تهران می‌شوند، می‌گوید: «در قانون، واردات و صادرات جنس قاچاق و همچنین حمل، نگهداری، عرضه و فروش این اجناس، جرم‌انگاری شده است» و در همه این مقاطع باید با آن برخورد شود. به اعتقاد اجتهادی،
حتی در شرایطی که گفته می‌شود کانتینر کالای قاچاق به وسیله دلال‌ها به صورت تضمینی به تهران آورده و تحویل داده می‌شود، باز هم دلیلی وجود ندارد که با قاچاق در سطح عرضه برخورد نشود. البته او قبول دارد که برخورد در سطح عرضه هم نمی‌تواند قاچاق را ریشه‌کن کند. تأیید گفته او زمانی مشخص می‌شود که به آمار سال ٩٤ اشاره می‌کند: «در سال ٩٤ از ٣٨ هزار فقره پرونده مربوط به قاچاق کمتر از دو درصد مربوط به صنف می‌شود». ظاهرا این هم کافی نیست که مسئولان مرتبط با امر قاچاق نیم‌نگاهی به دانه‌درشت‌ها و مافیای قاچاق داشته باشند و از خیر این دو درصد بگذرند.
از روز شنبه ١٢ تیر در قالب طرح مبارزه با عرضه کالای قاچاق سلامت‌محور، نیروهای تعزیرات به‌همراه مأموران نیروی انتظامی در بازار مروی با کسبه فروشنده این اجناس برخورد کرده‌اند. اعتراض کسبه به این حرکت این بود که چرا به‌جای جلوگیری از ورود کالای قاچاق، به مبارزه با مغازه‌دار پرداخته‌اید. شما چه پاسخی به این انتقاد دارید؟
ملاک ما برای این برخورد، قانون است. در قانون، واردات و صادرات جنس قاچاق و همچنین حمل، نگهداری، عرضه و فروش این اجناس، جرم‌انگاری شده است. در ماده ٢ قانون مبارزه با قاچاق و همچنین در ماده ١٨ و ماده ١٨ مکرر این قانون، برای هرکسی که مرتکب قاچاق کالا و ارز اعم از ورود، خروج، حمل و نگهداری شود، جرم‌انگاری شده و در تبصره عرضه و فروش کالای قاچاق نیز جرم تلقی شده است. در ماده ١٨ مکرر، مصوب سال ٩٤ مجلس شورای اسلامی، نگهداری، عرضه یا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده ١٨ حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا صرافی‌ها تخلف محسوب شده و طبق موارد ذکرشده در تبصره مشمول جریمه می‌شوند. همچنین در ماده ٢٧ قانون مبارزه با قاچاق که به کالاهای سلامت‌محور مربوط است، آمده: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که به واردات یا صادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فراورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، بدون انجام تشریفات قانونی اقدام کند به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می‌شود». در تبصره این ماده اضافه شده است که «ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر در این ماده است».
در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌خوانیم: «قاچاق کالا و ارز هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود خروج کالا و ارز شود و براساس این قانون یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود». پس در موارد مختلف قانون از بند الف ماده یک تا ماده ٢٧ که گفتم، تمامی موارد عرضه و فروش و نگهداری کالای قاچاق را جرم تلقی کرده است. از سوی دیگر در بخشی از فرمان مقام معظم رهبری مورخ ١٢ تیر سال ٨١، که کار ما در بازار مروی هم مصادف با سالروز این فرمان تاریخی بود، آمده است: «عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق، عمل قاچاقچی، کاملا برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد». اخیرا هم مقام معظم رهبری فرموده‌اند از پستوی مغازه‌ها هم این جنس قاچاق را بیرون بکشید. این قوانین را گفتم که یادآور شوم قانون‌گذار در مواد مختلف بر برخورد با مصادیق قاچاق تأکید دارد.
اینکه طبق قانون با قاچاق مبارزه شود کار بسیار پسندیده‌ای است اما کسبه و اصناف می‌گویند کالای قاچاق به‌راحتی وارد کشور و بازار شده و حالا با هجوم به بازار، یقه کسبه‌ای که فقط فروشنده این اجناس هستند گرفته می‌شود. این را چگونه توجیه می‌کنید.
نکته اول اینکه ما در سال ٩٤ حدود ٣٨هزار فقره پرونده مربوط به قاچاق داشتیم که از این میزان، مقدار ناچیزی کمتر از دو درصد مربوط به صنف می‌شود و نکته دوم اینکه حرکت چندروز پیش، یک مانور بود و قرار نیست همیشه این‌طور برخورد شود بلکه از این به‌بعد به صورت آرام‌تر و موردی دنبال خواهد شد.
شاید ما تاکنون تکلیف خود را در بحث مبارزه با قاچاق در سطح عرضه درست‌وحسابی انجام نداده‌ایم اما حالا آمده‌ایم طرح کالای سلامت را درست اجرا کنیم چراکه وزارت بهداشت در جلسات می‌گوید ما مسئول تضمین سلامت کالاهای سلامت‌محور هستیم اما با وجود کالای قاچاق در بازار، به دلیل اینکه تعزیرات و نیروی انتظامی و... وظیفه خود را در مبارزه با قاچاق انجام نمی‌دهند نمی‌توانیم سلامت مردم را درخصوص این کالاها تضمین کنیم.
در مانور اخیر ما، با کالاهایی برخورد می‌شد که به صورت قاچاق وارد شده‌اند و طبق قانون، عرضه آن خلاف است. کسبه این بازار می‌دانند که کالای قاچاق می‌فروشند، من در این مانور حضور داشتم و با برخی از کسبه بازار مروی صحبت کردم. به آنها گفتم شما هم قبول دارید که این کالاها قاچاق است و برای همین خودتان مغازه را خالی کرده‌اید. در صحبت‌هایی که با برخی از کسبه داشتم متوجه شدم اینها برای عرضه این کالاها علم و عمد دارند. می‌پرسیم شما چرا کالا را از شرکت‌های معتبر خریداری نمی‌کنید، می‌گویند با اجاره‌ای که اینجا می‌دهیم نمی‌صرفد از شرکتی که کالا را به صورت قانونی وارد می‌کند خرید کنیم. یعنی واحد صنفی‌ای که خودش بنکدار و توزیع‌کننده در سطح کشور است به‌راحتی می‌گوید برایم مقرون‌به‌صرفه نیست که این کالا را از مسیر قانونی وارد کنم چون اجاره بالاست. این توجیه مناسبی نیست. ما نمی‌توانیم به سلامت مردم بی‌توجه باشیم و به خواست شهروندی توجه کنیم که فروش کالای قانونی برایش صرفه اقتصادی ندارد.
سؤال این است که چرا کالای قاچاق به‌راحتی تا ویترین مغازه می‌آید و شدیدترین برخورد با مغازه‌دار می‌شود؟
این‌طور نیست که مبارزه با قاچاق در مرز و حمل‌ونقل و... را رها کرده باشیم. گفتم که کمتر از دودرصد از پرونده‌های ما مربوط به سطح عرضه و بقیه مربوط به مبادی ورودی، مرز و... است. ما اگر کل مرزهای کشور را با سیم خاردار و دیوار ببندیم باز هم کالای قاچاق وارد می‌شود؛ مگر گاهی بحث این نیست که کالای قاچاق از مبادی رسمی هم وارد می‌شود؟ هم قانون و هم فرمان مقام معظم رهبری صراحتا می‌گویند باید در هرجایی، از مبادی ورودی گرفته تا سطح عرضه با کالای قاچاق برخورد شود. دوستان می‌گویند به ما وقت بدهید تا این کالاها را بفروشیم و دیگر نخریم. مگر تاکنون نمی‌دانستند فروش کالای قاچاق جرم است؟ گرچه جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست اما باز هم برای آگاهی کسبه بنر زدند و اطلاع‌رسانی کردند.
شما از مدتی قبل بنر زده‌اید اما مغازه‌دار در این مهلت چه‌كار می‌تواند بکند؟
اطلاع‌رسانی فقط برای این بوده که نگویند خبر نداشتیم. مگر کسی می‌تواند درباره جرمی که سال‌هاست از سوی قانون تخلف محسوب می‌شود بگوید تا حالا نمی‌دانستیم و از این به‌بعد به ما وقت بدهید تا مرتکب نشویم. این کار در قانون جرم‌انگاری شده است. ماده ٦٢ قانون نظام صنفی را در سال ٨١ داشتیم که به موجب قانون مبارزه با قاچاق جای خود را به ماده ١٨ و ٨ مکرر داده است و به‌مراتب شدیدتر از قوانین جدید است. براساس آن قانون، خود اصناف هم با حمل‌ونقل، نگهداری، عرضه و فروش این کالاها برخورد می‌کردند.
قاچاق سازوکار پیچیده‌ای دارد اما حالا محکم‌ترین برخوردها با صنف فروشنده این کالاها انجام می‌شود درحالیکه اگر واقعا به همین شکل در دیگر حوزه‌ها با امر قاچاق برخورد می‌شد، این حجم از جنس قاچاق در ویترین همه مغازه‌ها نبود. سؤال این است که چرا همه رها شده‌اند و فقط مغازه‌دارها تنبیه می‌شوند؟
محکم‌ترین برخورد با اصناف و مغازه‌دارها نشده است. مبارزه با قاچاق در سطح عرضه کار جدیدی نیست؛ در همه مقاطع باید با قاچاق مبارزه شود اما نمی‌توانیم بگوییم چون به هر دلیل کالای قاچاق وارد کشور شده، اینجا هم برخورد نشود. فعلا مبارزه با قاچاق دارو، مکمل‌ها و داروهایی که در این بازار به صورت غیرمجاز عرضه می‌شوند در اولویت قرار گرفته است و به‌صورت ویژه به آن می‌پردازیم چراکه سلامت مردم در خطر است. مقابله با قاچاق در بازار موبایل و پوشاک هم اولویت‌های بعدی هستند؛ آیا واقعا عرضه‌کنندگان بازار موبایل نمی‌دانند کالای قاچاق می‌فروشند؟ من قاطعانه می‌گویم همه آنها می‌دانند. اصلا خودشان از مسیرهایی کالا را می‌آورند که می‌دانند قاچاق است. وقتی قرار است با فروشنده برخورد شود می‌گوید یک‌سال وقت بدهید من اجناسم را بفروشم بعد از آن دیگر جنس قاچاق نمی‌آورم. در بازار مروی پرسیدیم آیا تا حالا نمی‌دانستید این کالاها قاچاق بوده؟ گفتند می‌دانستیم اما می‌فروختیم چون مقرون‌به‌صرفه بوده است.
جناب اجتهادی، نفس برخورد شما با کالای قاچاق درست است اما در شرایط فعلی که قاچاقچیان مزاحمت چندانی ندارند، برخورد شما با صنف فروشنده این کالاها به‌گونه‌ای است که تاوان قاچاقچی را باید عرضه‌کننده نهایی بپردازد. این مسئله را قبول دارید؟
کسبه بازار مروی عرضه‌کننده نهایی نیستند و بسیاری از آنها توزیع‌کننده‌های کلی هستند و برای کل کشور توزیع می‌کنند اما وقتی قانون تأکید به برخورد می‌کند حرفی باقی نمی‌ماند. حالا دیگر وضع طوری شده که مغازه‌های جزء هم خودشان از دوبی و جاهای دیگر کالا می‌آورند اما به روش‌هایی که قانونی نیست. در همین بازار مروی تعداد زیادی از همین مغازه‌ها هم‌زمان با مانور ما باز بودند و همان مواد و پودرهای نیروزای خارجی را می‌فروختند اما همه از شرکت‌های رسمی خریداری شده یا خودشان از مسیر قانونی وارد کرده بودند برای همین هیچ ترسی هم از مأموران ندارند، بازرسان ما هم فقط مدارکشان را می‌دیدند. اگر بررسی کنید از مغازه‌های دیگر بازار مروی، کمتر کسی است که جنس را از دست دوم بخرد، اکثرا جنس را در دوبی خریداری می‌کنند و به دلال‌ها می‌دهند تا برایشان وارد کنند آنها هم با تضمین، جنس را در داخل تحویل می‌دهند.
یعنی برخورد با کسبه مروی به این دلیل بوده که خودشان وارد‌کننده کالای قاچاق از دوبی بوده‌اند؟
فرقی نمی‌کند کالا را خود مغازه‌دار آورده یا از واسطه خریده است، به‌هرحال آنچه مسلم است اینکه می‌دانند کالا غیرقانونی و قاچاق است. اگر کسی کالا را از مسیر قانونی و با برگ سبز یا فاکتور رسمی خریده باشد و کالا مشکلی داشته باشد، ید ماقبل را ثابت می‌کند و کنار می‌رود چه‌بسا که همین باعث برائت او هم بشود اما واقعا چنددرصد از کسبه به این شکل هستند که تصور کنیم نمی‌دانند کالای قاچاق دارند. در بازار مروی من شخصا با چندنفر از این کسبه صحبت کردم؛ رسما می‌گویند برایمان نمی‌صرفد جنس اصل بیاوریم یا قانونی وارد کنیم؛ باید گمرکی داد و تشریفات و دردسر زیادی دارد، به‌جایش کالای قاچاق می‌آورند که هم ارزان‌تر باشد و هم راحت‌تر جور کنند و بفروشند.
کسبه می‌دانند این کالاها قاچاق است اما مسئله این است که وقتی ورود و عرضه کالای قاچاق به بازار و جامعه به این راحتی اتفاق می‌افتد، آیا برخورد با فروشنده نهایی می‌تواند بهترین راه باشد؟
شما باید از رئیس کل گمرک، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر اقتصاد و متولیان مرزبانی سؤال کنید که چرا به‌راحتی کالای قاچاق تا مرکز کشور می‌آید. البته این کالاهای قاچاق سلامت‌محور، کالای چمدانی است و به‌راحتی وارد می‌شود. مگر نمی‌گویند کالای کانتینری قاچاق هم تضمینی در تهران تخلیه می‌شود، دیگر کالای چمدانی که جای خود دارد.
چرا این کالاها بدون دردسر تا تهران می‌آید؟
به‌هرحال طرف با هر شیوه‌ای تا تهران می‌آید حالا ما باید بگوییم چون تا تهران آمده دیگر کاری به او نداشته باشیم؟ آنچه در توان ما هست این است که با مظاهر قاچاق برخورد کنیم گرچه من مطمئن هستم با این کارها قاچاق تمام نمی‌شود اما آنچه هست ما باید قانون را اجرا کنیم. ما نشان داده‌ایم که تاکنون نتوانسته‌ایم راه قاچاق را سد کنیم اما اینکه به دلیل ناتوانی در مقابله با قاچاقچی اصلی، با بقیه هم کاری نداشته باشیم، درست نیست. اتفاقی که در بازار مروی افتاد، متعاقب جلسات متعددی بود که با حضور سازمان تعزیرات و قوه‌قضائیه، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، نیروی انتظامی، وزارت صنعت و معدن، گمرک و وزارت بهداشت برگزار شد. وظیفه مقابله با قاچاق یک وظیفه فراسازمانی است. وقتی کالای قاچاق به صورت تضمینی به تهران می‌آید، به نظر من بهترین مبارزه، ناامن‌کردن سطح عرضه است. ما نمی‌توانیم وظیفه خود را تعطیل کنیم به این دلیل که برای اصناف کاسبی با جنس قانونی صرفه ندارد.