روزنامه شرق؛علی قنبری*: اقتصاد ایران با مشکلاتی مانند تعمیق رکود در بازارهای مهمی مانند مسکن و سرمایه و همین‌طور بحران اشتغال روبه‌روست؛ مشکلاتی که گاهي حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز با آن روبه‌رو نبوده است. این موضوع یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت یازدهم بوده است که تاکنون در زمینه ارائه راهکار برای خروج از این رکود و اصلاح شاخص‌های اقتصاد کلان از قبیل اشتغال در این دولت اقدامات گسترده‌ای شده و چندین بسته سیاستی تدوین شده است. این اقدامات گرچه منجر به تثبیت شرایط و جلوگیری از تعمیق رکود شد، اما نتوانست مشکلاتی از قبیل اشتغال و رشد پایین بخش تولید را حل کند. یکی دیگر از راهکارهایی که اخیرا به مرحله اجرا درآمده، تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است.
این ستاد در راستای افزایش قدرت انعطاف‌پذیری اقتصاد کشور، یکی از نقاط بروز رکود اقتصادی کشور یعنی پایین‌بودن بهره‌وری دولت و بخش تولیدی را به‌درستی تشخیص داده است و راهکارهای ابلاغی آن به دستگاه‌های دولتی نشان از همین موضوع دارد. بااین‌حال راهکارهای ارائه‌شده و تدوین پروژه‌های ملی برای بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان کشور، بیشتر درمان‌های بلندمدت و مستقل از ریشه اصلی بروز بحران‌های اقتصادی اخیر هستند. باید یادآور شد که در شرایط ساختاری و نهادی اقتصاد کشور، تکانه خاصی رخ نداده است و نیاز به اصلاحات ساختاری از دیرباز از لازمه‌های اقتصاد کشور به شمار رفته است. این نوع اصلاحات بلندمدت هستند و آثار آنها در بیش از پنج سال بر متغیرهای اقتصادی اثر خواهند گذاشت. بنابراین علت بحران‌ها و سيكل رکودی اخیر را باید بیرون از مسائل درونی اقتصاد کشور دانست و درمان آن نیز خارج از اقتصاد داخلی و در اقتصاد بین‌الملل است؛ موضوعی که این روزها کمتر به آن توجه می شود یا از آن غفلت شده است.
به دیگر سخن باید گفت بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی کشور درحال‌حاضر ناشی از متغیرهای برون‌زای اقتصاد یعنی قیمت نفت و نرخ ارز و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشورهای منطقه و اقتصادهای بزرگ مانند چین و آمریکاست. اگر به ریشه مشکلات اقتصادی اخیر را از لحاظ بازه زمانی موردنیاز برای اصلاح، درست توجه کنیم، به نظر می‌رسد دولت باید تأمین مالی و نقدینگی بخش‌های تولیدی را به‌عنوان مهم‌ترین راهکارهای درمان اقتصاد هدف‌گذاری کند. این دو شاخص اقتصادی از نشانه‌های نفتی‌بودن اقتصاد و صنعت و پایین‌بودن بهره‌وری آنهاست چراکه از کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشور ناشی می‌شود.
اگر این دو معضل اقتصادی به‌درستی تشخیص داده و به صورت فوری و کوتاه‌مدت درمان شوند، منجر به جلوگیری از اخراج‌های گسترده کارگران و درمان معضل بی‌کاری خواهند شد. تدوین شکل‌های نوین در تجارت بین‌الملل ایران برای جلوگیری از خروج ارز و روش‌های پرداخت اعتباری یکی از کم‌هزینه‌ترین انواع تأمین مالی دولت و افزایش قدرت این تأمین برای دولت است. گرچه ریسک ایران با وجود پسابرجام هنوز کاهش نیافته است اما با وجود موضوع هزینه بدهی خارجی برای اقتصاد کشور، باید هزینه و فایده استقراض خارجی ارزیابی و برآورد علمی و دقیق شود. از دیگر راهکارها، تعریف پروژه‌های سودآور و بازپرداخت آن از محل همان پروژه‌هاست. تبیین درست رابطه بین بسته‌ها و سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت باید در مدل اقتصادی جدید تدوین شود و حال که متولی اجرائی اقتصاد مقاومتی تعیین شده است و اراده بالایی در دولت فعلی برای حل بحران و مشکلات اقتصادی کشور وجود دارد، بهتر است شرایط اقتصاد جهانی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادهای بزرگ موردنظر قرار گیرد و در کنار تعیین محور توسعه که از مسیرهای بلندمدت رشد اقتصادی است، افزایش نقش ایران در تعیین قیمت نفت و بازی مناسب‌تری در جنگ قیمت
دنبال شود. باید بپذیریم اقتصاد ما هنوز یک اقتصاد نفتی است و نمی‌توان برای درمان کوتاه‌مدت به تجویزهای بلندمدت مانند اصلاح ساختاری رو آورد.
هر دو رویکرد بلندمدت و کوتاه‌مدت بايد به‌طور موازی در دستور کار اقتصاد و مجریان اقتصادی کشور باشد؛ یعنی در کنار اصلاحات ساختاری باید در شرایط فعلی منابع صندوق توسعه ملی ترمیم و مشکل تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد برطرف شود. اقتصاد ایران، یک تکه از پازل اقتصاد جهانی است و نمی‌توان بدون توجه به سیاست‌گذاری‌های چین که بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و صرفا با نگاهی درون‌گرا، به اقتصاد مقاومتی دست یافت. درحال‌حاضر اقتصاد جهانی به‌شدت متأثر از وضعیت بازارهای ارز، طلا، اوراق قرضه، قیمت نفت و سیاست‌گذاری‌های اقتصادهای تأثیرگذار مانند آمریکا و چین است. نمی‌توان بدون ورود به دروازه‌های اقتصاد جهانی و تبیین و اصلاح نقش ایران در اقتصاد جهانی، منتظر رشد اقتصادی پایدار بود.
*عضو هیأت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس