خطرات کاهش چشمگیر توان دفاعی کشور در اصلاحیه بودجه

خبرگزاری فارس: محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سخنگوی دولت روز سه‌شنبه و در آستانه عید سعید فطر اصلاحیه لایحه بودجه سال 95 کل کشور را به مجلس برد و با اتمام حجتی (!) که کرد توانست فوریت این اصلاحیه را به تصویب نمایندگان مجلس برساند.

نوبخت در این نشست تصریح کرد: « دولت با ارائه این پیشنهاد در اصلاحیه بودجه 95 حجتش را تمام کرده و آماده است با تصویب این اصلاحیه طرح‌های عمرانی را فعال کند، تصویب پیشنهاد دولت هم به اقتصاد ملی و هم به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند.»

ادعای رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبنی بر اینکه تصویب پیشنهاد دولت به اقتصاد ملی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند، در حالی است که در اصلاحیه لایحه، بخش «ب» تبصره 14 حذف شده که بر اساس آن قرار بود از اول تیرماه یارانه سه‌دهک بالای جامعه قطع گردد.

طبق این بخش از لایحه بودجه، دولت باید از ابتدای تیرماه سال جاری یارانه سه‌دهک بالای درآمدی را قطع می‌کرد؛ ضمانت اجرایی این بخش از قانون جرم تلقی شدن پرداخت یارانه به اقشار مدنظر این تبصره بوده که متوجه دولت است، درحالی که دولت در لایحه اصلاحی ضمانت اجرایی حذف سه‌دهک درآمدی بالا را حذف کرده است. در این صورت به نظر می‌اید دیگر قید قانونی برای حذف یارانه پردرآمدها وجود ندارد.

به راستی اگر دولت به دنبال اجرای اقتصاد مقاومتی و کمک به تولید است، با کدام هدف با حذف یارانه ثروتمندان مخالف است و در قالب اصلاحیه بودجه در صدد حذف این بخش از بودجه است؟

اما مهمتر از موضوع یارانه ثروتمندان، بحث حذف تبصره 22 بودجه در اصلاحیه بودجه است که عملا به حذف 5 هزار میلیاد تومان از بودجه دفاعی کشور آنهم در این شرایط حساس منطقه می‌پردازد.

در این تبصره آمده است «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مستردشده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال را به ردیف درآمدی 160165 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیفها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف می‌رسد.»

این تبصره به موضوعات دفاعی کشور بازمی‌گردد و به اختصاص بخشی از سرمایه‌های مستردشده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی به تقویت توان دفاعی کشور مربوط است.

استدلال دولت برای حذف این تبصره ان است که وصول مطالبات بین‌المللی ایران برای تامین منابع این تبصره مشکوک است!

کاهش بودجه دفاعی توسط دولت در شرایطی صورت می‌گیرد که شعله‌های آتش جنگ و ترور در تمامی منطقه خاورمیانه زبانه می‌کشد و همه همسایگان دور تا دور ایران با خطر تکفیر و ترور مواجهند و این اقتدار نیروهای دفاعی و امنیتی کشورمان است که مرزهای کشورمان را از گزند این حوادث ایمن کرده است.

در ماه مبارک رمضان نیز به چشم خود دیدیم که جریان تروریستی و تکفیری داعش در تلاش برای بمبگذاری در 50 نقطه تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ کشور بود که با تیزبینی و ایثار نیروهای امنیتی خنثی شد.

قطعا متضرر اصلی ایجاد خلل در امنیت کشور در ابتدا خود دولت خواهد بود چرا که عملا تمامی طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی که اکنون اولویت اول دولت قرار گرفته با اولین حرکت ناامن کننده، به کما خواهند رفت.

هر چند در حال حاضر فوریت این لایحه به تصویب رسیده و جزئیات آن به بعد از تعطیلات عیدفطر موکول شده، اما بی‌شک چنانچه نمایندگان محترم مجلس فرصت بیشتری داشتند تا با جزئیات و محتوای اصلاحیه بودجه آشنا می‌شدند فوریت لایحه را با تامل بیشتری به تصویب می‌رساندند.