نسل جدید مفسدان اقتصادی که اعتماد مردم به نظام را نشانه گرفته اند!/ وقتی حقوق های نجومی قانونی! اما ناعادلانه است

سرویس اقتصادی فردا: آغاز ماجرای حقوق های نجومی در اردیبهشت سال جاری و با انتشار فیش های حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی و ارقام بسیار درشت آن بود که مانند بمبی در فضای رسانه ای کشور منفجر شد. پس از آن هر چند روز یک بار خبر از انتشار فیش حقوقی جدیدی با مبالغ نجومی منتشر می شد.

فیش‌های حقوقی برخی از اعضای هیئت عامل و معاونان بیمه مرکزی در اسفندماه 94 نشان می داد که سه مدیر ارشد بیمه مرکزی ۱۸۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند و حقوق تنها یک نفر ۸۷ میلیون تومان بوده است. وام ضروری بالای ۴۰۰ میلیون تومانی، وام خودروی مدیران، اضافه کاری ۴ میلیون تومانی، اضافه کاری فوق العاده ۳۳ میلیون تومانی و برخی ارقام دیگر نیز در این فیش‌ها درج شده بود که در پی آن محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی از این سمت استعفا داد.

ماجرای علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران و صرافی معروف دومین جنجال این روزهای فیش های نجومی بود. بر اساس فیش حقوقی که از صدقی در رسانه ها منتشر شد، وی به عنوان مدیرعامل بانکی که نام کارگران را یدک می کشد نزدیک به 240 میلیون تومان حقوق دریافت کرده است. اما رئیس هیئت مدیره بانک رفاه درباره تصاویری که به عنوان فیش حقوقی یک ماهه وی منتشر شد گفت: «آن تصویر یک صورت حساب بوده است و برخی به عمد و با نیت سوءاستفاده، به نام فیش حقوق آن را منتشر کردند و ادامه داد: بانک رفاه یک بانک خصوصی و مشمول قوانین مربوط به موسسه های خصوصی است؛ از این رو هر نوع تصمیم گیری درباره پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل و هیئت مدیره آن از طریق مجمع عمومی صورت می گیرد.» صدقی در نهایت از سمت خود عزل شد.

۲۵ خرداد بود که برخی منابع خبری از دریافت حقوق ‌های میلیونی توسط رئیس صندوق توسعه ملی و برخی معاونینش خبر دادند و فیش حقوقی صفدر حسینی منتشر شد. طبق اسناد وی از فروردین تا اسفند سال ۹۴ به‌طور میانگین، ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده است؛ به‌عبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعا حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی گرفته است. حق ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندان از جمله موارد دریافتی او بوده است. همچنین ۳۰۰ میلیون تومان نیز تسهیلات وام آن هم با نرخ سود چهار درصد دریافت کرده است؛ اما او گفته بود ماهانه تنها 11 میلیون تومان حقوق دریافت می کرده است. اعضای صندوق توسعه ملی نیز به اتفاق از سمتشان کناره گیری کرده و استعفا دادند.

همچنین رهبر معظم انقلاب نیز در خطبه دوم نماز عید فطر، به موضوع حقوق ها و برداشت های غیرمنصفانه و ظالمانه اشاره کردند و با تأکید بر اینکه چنین برداشت های نامشروعی از بیت المال، گناه و خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است، گفتند: در این موضوع، در گذشته، قطعاً کوتاهی ها و غفلت هایی شده است که باید جبران شود؛ اما مسئولان باید موضوع حقوق های نامشروع را به طور جدی پیگیری کنند و اینگونه نباشد که سر و صدایی به پا و بعد هم قضیه به فراموشی سپرده شود. ایشان تاکید کردند که مسئله عزل و برکناری و بازگرداندن اموال به بیت‌المال باید در دستور کار مسئولان باشد، زیرا افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس است و اگر پیگیری لازم نشود، از اعتماد مردم به نظام اسلامی کاسته خواهد شد.

هرچند که تعداد مدیران مفسد اندک است؛ اما بعید نیست در روزهای آینده هم انتشار یک فیش حقوقی دیگر مجددا این اخبار را به صدر رسانه ها بازگرداند؛ اما نکته ای که در این هیاهوی رسانه ای تا اندازه ای کم رنگ شده که اصلا بدان توجه نمی شود این است که چه کسانی پرداخت این حقوق ها را تصویب کرده اند؟ به عبارتی این مبالغ رشوه و رانت و.. نبوده که تخلف باشد و حقوق فرد بوده یعنی این مبلغ طبق مصوبه ای و به صورت قانونی به این افراد پرداخت می شده است. همان طور که حسن روحانی نیز در توئیتر خود به آن اشاره کرد: «برخی دریافتی ها غیرقانونی نبوده اما عادلانه نیست و دستمزد باید متناسب با خدمتی باشد که به جامعه ارائه می شود.» و علی صدقی نیز از قانونی بودن این پرداخت ها طبق مصوبه هیئت مدیره بانک رفاه سخن گفت. اکنون سوال بسیار مهمی که مطرح می شود این است که آیا این پرداخت ها توسط هیئت امنای بیمه تامین اجتماعی، هیئت مدیره یا مجمع عمومی بانک ها تایید شده و پرداخت شد است؟ به نظر می رسد از صدقی و حسینی که دریافت گنندگان این حقوق هستند مهم تر لایحه های زیرین این مجموعه ها و ادارات بوده که در پشت پرده نقش ایفا می کنند. پیش از این افرادی مانند شهرام جزایری، کرباسچی و... که به عنوان مفسدان اقتصادی شناخته می شدند با نقض کردن قانون به فعالیت های اقتصادی می پرداختند؛ اما ظاهرا ما با نسل جدیدی از مفسدان اقتصادی رو به رو هستیم که بسیار باهوش تر و زرنگ تر و هوشمند تر از اسلاف خود هستند چه آنکه بدون نقض قانون، مرتکب فساد اقتصادی می شوند.