قرارداد IPC و بازگشت به دوران قاجاریه

سرویس اقتصادی فردا؛ یاسین قاسمی: مستند 38دقیقه‌ای «من تکنوکرات هستم!» به واکاوی قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC که توسط کمیته بازنگری و مهندس سیدمهدی حسینی طراحی و به هیات دولت ارسال شده، می‌پردازد. در ابتدای مستند اشاره دارد به آخرین روز سال 2011میلادی که رئیس‌جمهور آمریکا قانون تحریم‌های نفتی را به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای علیه ایران اعمال می‌کند و از طرفی اتحادیه اروپا، ژاپن، چین و... واردات نفت خود از ایران را به بشدت کاهش دادند ؛ با توجه به کاهش درآمد نفتی بودجه کشور نیز کاهش چشمگیری یافت.

با روی کار آمدن دکتر روحانی اهداف اصلی دولت یازدهم، حل مشکلات اقتصادی از طریق افزایش فروش نفت خام و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود و برای رسیدن به اهداف مورد نظر، نیازمند دور جدیدی از مذاکرات با گروه 1+5 است تا به برچیده شدن کامل تحریم‌ها بی‌انجامد.

ماجرایی به اسم عدم جذابیت

طرح مسئله عدم جذابیت قراردادهای نفتی ایران برای کمپانی‌های خارجی، باعث شد تا وزارت نفت جذابیت حضور در پروژه‌های صنایع نفت و گاز ایران را برای سرمایه‌گذاران خارجی افزایش دهد. این مهم با بازنگری در قرارداد نفتی و تشکیل کمیته‌ای مخفی، منجر به قرارداد نفتی IPC شد ؛ اما تعجب‌آور آنجاست که تا مدت زیادی متن اصلی این قراردادها محرمانه ماند و با فشار کارشناسان و رسانه‌های و مسئولین حکومتی تدوین‌کنندگان آن مجبور شدند تا متن اصلی را به مسئولین مربوط ارائه کنند.

این نوع قراردادها، از قراردادهای بالادستی نفت هستند، صنایع بالادستی نفت یعنی صنایع مرتبط با اکتشاف میادین نفتی، توسعه، تولید و بهره‌برداری از میدان‌های نفتی می‌باشد. اصولا قراردادهای نفتی از سه حالت خارج نیستند، یا امتیازی‌اند یا مشارکتی‌اند و یا خدمتی هستند.

کودتای که بر سر نفت بود

نوع قرارداد امتیازی یعنی امتیاز منطقه نفتی را برای سال‌های طولانی به یک شرکت داده می‌شود تا به اکتشاف، توسعه و تولید نفت به هر میزانی که می‌خواهد، اقدام کند. به طور مثال در طی قرارداد نفتی دارسی در سال 1280شمسی، نفت ایران به مدت 60سال تحت اختیار شرکت انگلیسی باشد و سالانه 16درصد از درآمد خود را به حکومت ایران بدهد.

در نوع قرارداد مشارکتی، شرکت‌ها در بخش‌های مختلف تولید نفت با دولت‌ها همکاری کرده و در بخشی از سود فروش نفت سهیم می‌شوند. پس از کودتای انگلیسی و آمریکایی 1332 و سرنگونی دولت دکتر مصدق که با همکاری آیت‌الله کاشانی، صنعت نفت ایران را ملی کرد، سال 1333 قرارداد نفتی کنسرسیوم به صورت مشارکتی با ایران بسته شد که مجموعه‌ای از 5 شرکت بزرگ جهان در آن سهیم بودند.

اما با تصویب قانون، قرارداد مشارکتی نفت در سال 1353 پایان یافت و قراردادهای نوع سوم، یعنی قرارداد خدمتی(خدماتی) جایگزین آن شد و قراردادهای امتیازی و مشارکتی تا پس از انقلاب اسلامی به هیچ عنوان بسته نشد!

نفت ایران دربست در اختیار خارجی ها

در قرارداد نفتی پیش از IPC ، تنها مرحله اکتشاف و توسعه را در بر داشت در حالی که دولت جدید می‌خواهد تولید نفت از میادین را هم در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دهد و این یعنی واگذاری همه مراحل تولید نفت به شرکت خارجی و از طرفی دیگر میادین نفتی که هم اکنون در حال تولید و بهره‌برداری هستند در قرارداد IPC در اختیار غول‌های نفتی خارجی قرار خواهند گرفت و این اتفاق زنگ خطر را به صدا در آورد.

50درصد سود به علاوه تمام خسارت ها از جیب مردم!

در قرارداد IPC همه مراحل از ابتدا تا پایان به مدت 25سال در اختیار شرکت‌های نفتی قرار خواهد گرفت و جالب آنکه 50درصد سود قرارداد متعلق به سرمایه‌گذار خارجی و می‌توانند در خارج از کشور این 50درصد را در لیست دارایی‌هایشان ثبت کنند. اما تأسف‌انگیز تر از آن، این است که اگر ایران به دلیل تحریم نفتی یا درخواست اوپک بخواهد تولید نفت خود را کاهش دهد باید به شرکت طرف قرارداد خسارت بپردازد در همین باب دکتر درخشان استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره ممانعت قرارداد جدید در اعمال تحریم‌های نفتی می‌گوید:«این استدلال که هر یک از این شرکت‌های سرمایه‌گذار، بالقوه مانعی در مقابل تحریم‌های احتمالی در آینده هستند، استدلالی کاملا باطل است. تحریم‌های نفتی هیچ‌گاه متوجه تولید نیست بلکه صدور نفت خام از کشور را هدف قرار می‌دهد که البته نتیجه آن در کاهش تولیدات ظاهر می‌شود. بدیهی است که اتخاذ تصمیم مبنی بر اینکه تولید از کدامیک از میادین تولیدی کشور کاهش یابد بر عهده شرکت ملی نفت است.»

بازگشت کشور به یک قرن پیش...

این نوع قرارداد، وضعیت کشور را به دوران پیش از ملی شدن صنعت نفت می‌کشاند، یعنی قرارداد امتیازی که در آن اکتشاف، توسعه و تولید نفت در اختیار شرکت سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد و این به معنای بازگشت به یک قرن پیش یعنی دوره قاجاریه! آیا دولت قصد کرده است برای 25 سال آینده کشور را به دام تعهداتی بیندازد که خاطرات امتیازات قاجاری را زنده کند؟!

از سویی دیگر بخش داخلی صنعت کمرنگ می‌شود و نخبگان شرکت‌های داخلی نفت نیز آماده مهاجرت از بدنه شرکت نفت به شرکت‌های خارجی می‌شوند، بنوعی فرار مغزها در داخل کشور رخ خواهد داد. در قرارداد IPC شرکت ملی نفت هیچ اختیاری روی میادین نفتی خود ندارد و مالکیت آن به دست شرکت‌های خارجی می‌افتد!

سراب انتقال تکنولوژی

قسمت جالب ماجرا این است که عده‌ای معتقدند که در قرارداد IPC انتقال تکنولوژی قید شده است ولی آیا واقعا تکنولوژی مذکور به کشور منتقل خواهد شد؟ در قراردادهای قبلی نیز انتقال تکنولوژی قید شد ولی انتقالی صورت نگرفت، اساساً کشورهای صنعتی غربی تکنولوژی خود را به راحتی در اختیار دارندگان منابع نفتی قرار نمی‌دهند، همچنین دکتر درخشان معتقد است: «قراردادهای نفتی ذاتاً برای انتقال فناوری از طرف شرکت نفتی خارجی به کشور صاحب مخزن طراحی نشده است و اگر در قراردادی ملاحظاتی در باب انتقال فناوری وجود دارد نوعاً به صورت پیوست‌هایی است که جزیی از بدنه اصلی قرارداد نیست و صرفاً به درخواست کشور صاحب مخزن و با پرداخت حق‌الزحمه اضافی به طرف خارجی، طراحی شده و به لحاظ تاریخی، عملکرد رضایت‌بخشی نیز نداشته است. حداکثر انتظاری که از یک قرارداد نفتی می‌توان داشت صرفاً آموزش‌های فنی‌حرفه‌ای است که اساساً با کسب فرآیندهای فناورانه تفاوت اساسی دارد.»

کدام اقتصاد مقاومتی؟

تنظیم کنندگان قرارداد IPC تفسیر خود از دو بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یعنی تعامل با دنیا و افزایش ظرفیت تولید را مهمترین مرجع قرارداد خود مد نظر قرار دادند. اما هدف اصلی سیاست اقتصاد مقاومتی عدم خام فروشی نفت و فلسفه وجودی‌اش آن است که به خارجی‌ها وابسته نباشیم که این امر به چشم طراحان IPC نیامد! دکتر درخشان در انتقاد به وضع اقتصاد مقاومتی و قراردادهای نفتی در حضور رهبر انقلاب می‌گوید: « نیروها و ظرفیت‌های داخلی تکیه‌گاه اقتصاد مقاومتی است. ثمربخشی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم مستلزم رشد و شکوفایی این نیروها و ظرفیت‌هاست. متاسفانه برخی اقدامات در سطح کلان خلاف این قاعده را نشان می‌دهند. نمونه بارزش دعوت از شرکت‌های نفتی خارجی برای انجام عملیاتی است که نیروها و ظرفیت‌های داخلی توانسته‌اند دقیقاً همان عملیات را حتی در خلال جنگ تحمیلی و تحریم به خوبی و با موفقیت انجام دهند.» آیا واقعا توسعه میادین سروستان و سعادت‌آباد که توسط نیروهای وطنی توانستند به اکتشاف، توسعه و حتی به تولید روزانه 7هزار بشکه نفت دست یابند نشان‌دهنده موفقیت در صنعت نفتی کشور نیست؟ آیا در خلال این 114 سال هیچ نیاموخته‌ایم و نتوانسته‌ایم به سطحی برسیم که حداقل چند حلقه از زنجیره عملیات نفتی را بدون حضور شرکت‌های خارجی انجام دهیم؟

آقایان به قول خودشان تکنوکرات!

ما، هم می‌توانیم نفت را به عنصری برای تکیه به وابستگی هر چه بیشتر به خارج از کشور بدل کنیم و با سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیش از پیش گرفتار مناسبات و تصمیم‌های شرکت‌های خارجی شویم و هم می‌توانیم حرکت را از خام فروشی به سمت خودکفایی و تولید محصولات پیشرفته‌تر نفتی با ارزش افزوده بالا تغییر مسیر دهیم. اما در بدنه اصلی وزارت نفت تکنوکرات‌هایی هستند که آرمان‌ها را نمی‌بینند و صرفاً مشکلات روز را ‌می‌بینند و نگاه کوتاه مدت به معظلات دارند و خیالی هم ندارند که به هدف‌های بلند مدت دست یابند. رهبر معظم انقلاب درباره وابستگی کشور به نفت و مسئولین تکنوکرات می‌فرمایند: «ما باید اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنیم؛ دولت‌های ما در برنامه‌های اساسیِ خودشان این را بگنجانند. من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاه‌های نفت را ببندیم. آقایانِ به قول خودشان «تکنوکرات» لبخند انکار زدند که مگر می‌شود؟!» (1/1/92)

علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت این مستند به فروشگاه اینترنتی سینمامارکت http://cinemamarket.ir و یا فروشگاه‌های فرهنگی سطح کشور مراجعه کنند.