گام بعدی دولت

نشست هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور 3 وزیر نفت، اقتصاد و رفاه، رئیس کل بانک مرکزی و دادستان کل کشور برگزار شد و نتیجه آن استعفای صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی و دیگر اعضای هیات عامل این صندوق بود، این اتفاق حاوی نکات مهمی است که در ادامه به آنها می پردازیم: 1. آنچه دولت را پس از تعلل چند هفته ای ناچار به برگزاری این نشست کرد ورود حکیمانه و مدبرانه مقام معظم رهبری به این موضوع، افشاگری مداوم و بجای رسانه‌ها درباره پاداش‌ها و دریافتی‌های نجومی و مطالبه مردم بود. 2. دولت عملا چاره‌ای جز پذیرفتن استعفای صفدر حسینی و همکارانش نداشت؛ چرا که این موضوع به مساله ای حیثیتی برای دولت تبدیل شده بود تاجاییکه حتی پای برادر رئیس‌جمهور به این موضوع باز شده و رئیس سازمان بازرسی کل کشور از لابی و فشار وی برای انتصاب علی صدقی خبر داد. 3. در جلسه‌ای که به پذیرش استعفای صفدر حسینی و سایر اعضای هیئت عامل منجر شد، ادعا گردید حقوق‌های نجومی این مدیران مربوط به مصوبه دولت سابق است. بر فرض صحت این ادعا آقای رئیس‌جمهور باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا فرصت 3 ساله برای اصلاح موارد تخلف کافی نبود؟! 4. نکته مهم و قابل تامل اینست که رییس صندوق توسعه را شخص رئیس‌جمهور تعیین می‌کند و صلاحیت یا عدم صلاحیت وی باید قبل از انتصاب توسط عالی‌ترین مقام دولت بررسی شود. با توجه به فرافکنی های دولت باید پرسید که چه کسی پاسخگوی خسارتی خواهد بود که از نظر اقتصادی به بیت‌المال و از نظر روحی و روانی به افکار عمومی و اقشار ضعیف و متوسط تحمیل شد؟ 5. رئیس جمهور پس ازبرکناری اجباری صفدر حسینی (عضو حزب مشارکت) ازریاست صندوق توسعه ملی، مسعود نیلی تئوری پرداز کارگزارانی را جای وی منصوب کرد .به نظر میرسد تعویض مدیران بانکی به نوعی تغییرات تاکتیکی به شمار می آید در حالیکه مردم خواهان تغییر تفکر لیبرالی حاکم بر نظام بانکی یا به طور کلی بر سیستم اداری حاکم بر کشور هستند. 6. مقایسه دریافتی‌ها و مزایای این نوع مدیران، جامعه را با این سوالات و ابهامات مواجه می‌کند که چرا در شرایطی که بسیاری از مردم به خاطر وضعیت نامناسب اقتصادی، امکان سفر و ورزش و حتی تحصیل و کتابخوانی ندارند، یک مدیر دولتی از تمام این امکانات و فرصت‌ها بهره‌مند است؟! به نظر میرسدآنچه در این وضعیت مطلوب دولت است عزل یا استعفای برخی مدیران و عدم پی گیری حقوقی ماجراست چرا که ایجاد شفافیت و پیگیری حقوقی ماجرا به دلیل ایجاد هزینه‌های آن، خوشایند نزدیکان دولت نیست. حال باید دید با توجه به اینکه ۹۵۰ نفر از مدیران بخش های بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی حقوق نامتعارف می گیرند؛ دولت در ادامه چه سیاستی را در پیش میگیرد و آیا مقابله با حقوق های نجومی ؛ تنها در حد عزل و استعفای چند مدیر بانکی باقی می‌ماند؟