درخواست صفایی فراهانی برای بررسی حقوق مدیران نهادهای غیردولتی

روزنامه شرق: مهندس محسن صفایی‌فراهانی خود از مدیرانی است که تا قبل از روی‌کار‌آمدن دولت‌های نهم و دهم، رده‌های مدیریتی مختلفی را در دولت‌های میرحسین موسوی، هاشمی و خاتمی تجربه کرده است. نگاه به همین تجربه بود که ما را بر آن داشت تا درباره وضعیت حقوقی مدیران دولتی در دوره‌های مختلف با او صحبت کنیم. پرسش و پاسخ‌ها ما را به این سمت سوق داد که آنچه تاکنون به بحث گذاشته شده، فیش‌های حقوقی مدیرانی است که به‌واسطه وابستگی به دولت، دستگاه‌های مختلفی بر آنها نظارت می‌کنند که در این فضای نظارتی، امکان کشف تخلف وجود دارد. این در حالی است که بررسی دریافتی‌ها و پاداش‌های نهادها، بانک‌ها و شرکت‌های مرتبط با نهادهای خارج از دولت مغفول مانده است؛ به‌ویژه اینکه هیچ‌کدام از سازمان‌های نظارتی موجود، بر این بخش‌ها نظارتی ندارند.

بحث حقوق و مزایا، فرصتی است که به مسئله مدیریت در کشور توجه شود. این مسئله حدود ۳۰ سال است که در کشور به فراموشی سپرده شده است؛ ازاین‌رو، طرح مسئله حقوق مدیران اگر باعث شود یک ‌بار کل کشور تصمیم بگیرد ارزیابی دقیق‌تری درباره روش انتخاب، ارتقای یک مدیر و حقوق و مزایای آنها داشته باشد، مهم به نظر می‌رسد.

این‌گونه نیست که اتفاقی این مسئله مطرح شده باشد. الان بحث آنها بر سر مدیران است و جای خوبی دست گذاشته‌اند. کل مدیران کشور شاید در مجموع به دو الی سه ‌هزار نفر نرسد و تعداد متخلفان شاید به ٥٠ نفر هم نرسد، ولی همین می‌تواند برای آن چهار ‌میلیون کارمند ایجاد مسئله کند و بعد هم اگر کارگرانی که بیش از تعداد کارمندان هستند به این عدد اضافه کنند، می‌توانند افکار عمومی را خیلی خوب علیه چنین مسئله‌ای بسیج کنید. فکر می‌کنم دولت آقای روحانی باید سعی کند راجع به این مسئله روشنگری بیشتری داشته باشد و مسئله را کاملا باز کند که سطوح جامعه از این موضوع شناخت دقیقی پیدا کنند و بدانند اصلا درباره چه حجمی از تخلف احتمالی صحبت می‌شود. عده‌ای توجه نمی‌کنند که وقتی کشتی سوراخ می‌شود، همه کسانی که در این کشتی هستند صدمه می‌بینند، این‌طور نیست که فقط یک بخشی از کشتی صدمه ببینند. به همین لحاظ اگر واقعا نگاه منافع ملی است، برای یک دستمال قیصریه را به آتش نکشند و برای تخلف‌های این‌چنینی دنبال راه‌حل باشند که چگونه می‌شود به‌صورت منطقی جلوی تخلف هرچند محدود را گرفت، اشخاصی که این مسئله را مطرح کردند، کسانی هستند که تخصص آنها ایجاد بحران و جنگ روانی است. آنها می‌دانستند این مسئله می‌تواند به حمایت‌های اجتماعی که از دولت آقای روحانی می‌شود، آسیب بزند، به همین دلیل بر جایی دست گذاشتند که خیلی حجم بالایی ندارد؛ اما می‌تواند ذهن افراد را درگیر کند.

روابط‌عمومی دولت متأسفانه خیلی ضعیف عمل می‌کند، درحالی‌که دولت باید روشنگری کند، وظیفه دولت در این زمینه روشنگری است؛ یعنی بیاید به‌صورت خیلی عادی و کاملا مشخص، در رسانه ملی وقتی بگذارد که با مردم رودررو صحبت کند و اطلاعات دقیق و کاملی را در اختیار آنها قرار دهد و نگذارد این نوع جنگ‌های روانی ذهن مردم را آلوده کند. نگرانی این نیست که دولت آقای روحانی در دوره بعد رأی می‌آورد یا نه؛ این‌گونه مسائل وقتی مطرح می‌شود، به رشد فضای بی‌اعتمادی در جامعه دامن می‌زند و آسیب‌هایی که از این ناحیه به کل کشور وارد می‌شود، خیلی بیشتر از این است که شما فکر کنید شخصی دور بعد مسئول باقی بماند یا نه. آسیب‌های اجتماعی موقتی نیست و آثار بلندمدت دارد، اگر به ساختار جامعه نگاه کنید، هرکدام از این نوع مسائل که در جامعه مطرح می‌شود، مردم را به کل سیستم بدبین می‌کند این‌گونه نیست که فقط به یک شخص بدبین شوند، بلکه به کل مجموعه حساس می‌شوند. یکی از عواملی که بهره‌وری را در ایران همواره منفی می‌کند، این است که مردم خیلی بی‌اطمینان هستند؛ یعنی مردم حاضر نیستند دولت را همراهی کنند و اطمینان ندارند. پس هرچه فضا منفی‌تر باشد، به این موضوع دامن می‌زنند؛ بنابراین بیش از اینکه دولت روحانی صدمه بخورد، کشور صدمه می‌بیند. به نظر من کسانی که چنین اتفاقاتی را برای جامعه برنامه‌ریزی می‌کنند، نگاهشان منافع ملی نیست و این‌ جای نگرانی بسیار دارد و اینجاست که به نظر من وظیفه دولت آقای روحانی است که این مسائل را باز کند، چراکه رتبه سرمایه اجتماعی ایران بین ١٤٢ کشور ١١٥ است و بی‌اعتمادی در سطح جامعه نسبت به ۱۰ سال پیش خیلی بیشتر شده است. متأسفانه مسائلی مانند دروغ، تقلب و کلاه‌برداری در حال افزایش است و در بعضی موارد به وضعیت نگران‌‌کننده رسیده است. حالا هرچقدر به این موضوع دامن بزنید، فضا را آشفته‌تر می‌کنید و صدمات اجتماعی و مدیریتی آن به‌مراتب بیشتر خواهد شد، توجه به آمارها روشنگر این مسئله است. - صداقت و راست‌گویی ٨,٩ درصد - انصاف ٨,٩ درصد - اعتماد به دیگران ١٠,٦ درصد - دورویی و تظاهر ٦٨,٢ درصد

همه اینها نگرانی‌هایی بود که دولت با آن مواجه بود؛ بنابراین دولت در چنین وضعیتی برای خود اولویت‌گذاری می‌کند که به چه موضوعاتی رسیدگی کند. اگر در سال جاری این مسئله رو شده است، من معتقدم هنوز هم نسبت به بقیه مشکلات، نوبت به آن نمی‌رسید؛ اما آنهایی که تخصص جنگ روانی دارند، دانسته این مسئله را مطرح کردند و بر جایی انگشت گذاشتند که بتوانند از آن بهره بگیرند، وگرنه امروز مشکل دولت که فقط این نیست. اکنون مشکلات اقتصادی بسیاری گریبان دولت را گرفته، کشور نزدیک ۵/۶ ‌میلیون نفر بی‌کار دارد که خودش برای دولت واقعا یک مصیبت بزرگ است یا برای نمونه مرکز آمار اعلام کرده رقم درخور توجهی از خانوارها اصلا نان‌آور ندارند، کارخانجاتی که رو به تعطیلی و بی‌کارکردن کارگران خود می‌روند و محدودیت در سرمایه‌گذاری ملی، همه اینها بحران‌زاست. جای تأسف است که امروز درباره این مسئله به قدری تمرکز کرده‌اند که همه را تحت‌الشعاع قرار دادند. ولی واقعیت این است که این موضوع در دردها و بحران‌های اقتصادی کشور، جایگاه به این مهمی نداشت؛ اما برای کسانی که دنبال بحران‌آفرینی هستند منافع گروهی و سیاسی، مهم‌تر از منافع ملی است. شما نمی‌بینید هیچ اقتصاددانی در این سال‌ها در بین این همه مسائل اقتصادی به این مسئله پرداخته باشد. این نشان می‌دهد که این مسئله در اولویت نبوده؛ مهم است ولی در اولویت نبوده است.

وقتی دولت اصلاحات بحث برنامه چهارم توسعه را پیشنهاد داد، سه درصد از رشد اقتصادی سالانه را به محل بهره‌وری اختصاص داد و سعی این بود از همین سرمایه اجتماعی نرخ بهره‌وری را رشد دهند. متأسفانه پیاده‌کردن آن برنامه به دولت نهم منتهی شد که هیچ اعتقادی به برنامه چهارم توسعه نداشت! درعمل نرخ بهره‌وری نه فقط رشد نداشت، بلکه منفی هم شد! اگرچه قرار بود سه درصد از هشت درصد رشد اقتصادی ناشی از بهره‌وری باشد، اما هیچ چیزی عاید نشد، چون اصلا به سرمایه اجتماعی توجه نشد. نمونه آن هم همین جنجال‌هاست. توجه نمی‌کنند چه مشکلی در سطح جامعه به وجود می‌آورند و چه بی‌اعتمادی وسیعی در جامعه ریشه می‌دواند و این بی‌اعتمادی‌ها چه لطماتی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. به‌تازگی در سوئیس همه‌پرسی‌ای برگزار شد برای اینکه به هر نفر ٢,٢٠٠ یورو در ماه یارانه نقدی بپردازند، ٧٨ درصد مردم پاسخ منفی دادند. یعنی گفتند ما این پول را نمی‌خواهیم. رأی آنها حاوی دو پیام عمده بود؛ پیام اول این بود ما به دولت‌مان اعتماد داریم تا این پول به صورت متمرکز در اختیار دولت باشد و برای اصلاح زیرساخت‌هایی که به نسل‌های بعدی کمک می‌کند، هزینه کنند. پیام دوم این بود اگر این پول را به ما بدهند، ما کم‌کم کارایی خود را از دست می‌دهیم. در حالی که در ایران نزدیک دو سال است از کسانی که نیاز ندارند می‌خواهند این یارانه ۴۵‌ هزارتومانی را که الان قدرت خرید آن به ۱۸‌ هزار تومان رسیده دریافت نکنند. با آنکه خیلی‌ها به این پول یارانه‌ها احتیاجی ندارند، آن را می‌گیرند. چون به دولت اعتماد ندارند. سرمایه اجتماعی اینجا کاملا خود را نشان می‌دهد! آنجا به دولت اعتماد وجود دارد که ٢.٢٠٠ یورو را که به پول ما ١٠‌ میلیون تومان در ماه می‌شود، دریافت نمی‌کنند ولی اینجا کسی از ٤٥ هزار تومان در ماه نمی‌گذرد. در سال ۹۸ میلادی بحران اقتصادی شرق آسیا رخ داد. همه کشورهای شرق آسیا که رشد اقتصادی بالا داشتند مثل کره‌جنوبی، اندونزی، مالزی و فیلیپین، دچار بحران اقتصادی شدند. با اقداماتی که سوروس کرد و منابع خود را از بورس شرق آسیا خارج کرد، همه اینها دچار بحران شدند. فقط مالزی به دلیل سرمایه اجتماعی خود توانست از این بحران خارج شود. رهبر آنها ماهاتیر محمد در تلویزیون با مردم صحبت کرد و گفت من از همه مردم مالزی خواهش می‌کنم نه‌فقط پول خود را از بانک‌ها خارج نکنند، بلکه هر چقدر هم در خانه دارند به بانک‌ها منتقل کنند و پس‌انداز نزد خودشان نگه ندارند. حتی خانم‌هایی که طلا دارند، طلاهای خود را نزد بانک‌ها بسپارند. اکثریت مردم مالزی این کار را کردند. این موضوع نشان می‌دهد سرمایه اجتماعی چقدر ارزش دارد. این در حالی است که متأسفانه ما در ایران بدون توجه به سرمایه اجتماعی، این همه آسیب به جامعه خود وارد می‌کنیم؛ یعنی همین اتفاقی که درحال‌حاضر در فضای مجازی رخ داده است. درست است ممکن است حتی صد نفر مدیر خطاکار باشند و باید به خطای آنها رسیدگی و با آنها برخورد قانونی شود، ولی آیا ارزش دارد به دلیل این نوع مسائل، جامعه را بی‌اعتماد و سرمایه اجتماعی را بیش‌ازپیش نابود کرد؟ فقط به این دلیل که با دولت آقای روحانی مخالفت کنند!