بازداشتی ها به شورای شهر باز می گردند!

شرق: اسفند ٩٤ یکی از اعضای شورای شهر تبریز بدون اعلام رسمی دلایل آن در رسانه‌ها و افکار عمومی، دستگیر شد. در ادامه هم سه عضو دیگر هم‌زمان با چندین مدیر در رده‌های مختلف در شهرداری تبریز و پیمانکاران مرتبط با فاصله‌ای از یکدیگر بازداشت شدند. حالا اما بعد از گذشت چند ماه، چهار عضو شورای شهر و چند مدیر دیگر با قید وثیقه سنگین آزاد شده‌‌اند اما در سکوت دستگاه قضائی علت بازداشت را سوءتفاهم اعلام می‌کنند.

پیش‌تر «شرق» درباره اتفاقاتی که در شورا و شهرداری تبریز در چند ماه گذشته رخ داده، گزارشی را منتشر کرد اما از آنجایی که دستگاه قضائی برای پیگیری روند پرونده تاکنون سکوت کرده است، اطلاعاتی جسته و گریخته از زبان افرادی مرتبط با موضوعات در دست است و می‌توان درباره آنها صحبت کرد. موضوع قابل‌توجه این است که وضعیت شورا و شهرداری تبریز در چند ماه اخیر دچار نوسانات و تنش‌هایی بوده و بسیاری از پروژه‌ها و برنامه‌های کاری در این دو مجموعه دچار اختلال شده است. از جمله اینکه رحیم شهرتی‌فر، فرماندار تبریز چندی‌قبل اعلام کرده بود که «با توجه به حضورنداشتن چهار عضو شورا، طبق قانون باید درباره این حضورنداشتن و جایگزینی افراد علی‌البدل تصمیم‌گیری شود».

پس از این اظهارات بود که دو نفر از اعضای علی‌البدل در شورای تبریز با توجه به غیبت بیش از دوماهه اعضا، تحلیف شدند. البته این تحلیف در فاصله یکی، دو هفته به آزادی همراه با وثیقه دو عضو شورا منتهی شد و اعضای قبلی با بیرون‌رفتن اعضای علی‌البدل، فعلا در جای خودشان هستند تا تکلیفشان روشن شود.در همین حال خلیل اللهی، دادستان تبریز، روز گذشته در گفت‌وگو با «شرق» تأکید کرد: «این موضوع به نتایج قابل‌قبولی رسیده و در روزهای آینده نتایج آن به طور رسمی اعلام شده و به اطلاع مردم تبریز خواهد رسید». رحیم شهرتی‌فر، فرماندار تبریز، هم با تأکید بر اینکه دستگاه قضائی در این‌باره مستقل و با جدیت پیش می‌رود و خودشان هم در این باره پاسخ‌گو هستند، به «شرق» گفت: «درباره اتهام این افراد و جزئیات پرونده دستگیرشدگان کسی اطلاع دقیقی ندارد و نمی‌تواند اظهارنظری کند. اما درباره وضعیت چهار عضو شورای شهر تبریز در همین هفته هیأت حل اختلاف به تخلفات این افراد رسیدگی و نتایج را اعلام می‌کند». وی به تعطیلی تابستانی این هفته شورای شهر تبریز اشاره کرد و گفت: «با اعلام نظر نهایی هیأت حل اختلاف درباره اعضای قبلی و جدید شورای شهر تبریز تصمیم‌گیری خواهد شد».

یکی از آخرین توضیحات دستگاه قضائی درباره اتفاقاتی که در شورا و شهرداری تبریز رخ داده است را حکمت علی مظفری، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی، هفته گذشته در جمع خبرنگاران استانی اعلام کرده و گفته است: ٣٥ نفر از اعضای شورای شهر، پیمانکاران و مدیران شهرداری تبریز به اتهام اخذ و پرداخت رشوه و تبانی دستگیر شده‌اند که درحال‌حاضر ١٣ نفر از مجموع دستگیرشدگان در بازداشت موقت به سر می‌برند و بقیه با وثیقه‌های سنگین آزاد شده‌اند». وی افزود: «در این رابطه چهار عضو شورا، ١١ مدیر شهرداری و ٢٠ نفر از پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری دستگیر شده‌اند».رئیس کل دادگستری استان آذربایجان ‌شرقی، اتهام افراد دستگیرشده در پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز را اخذ و پرداخت رشوه و تبانی اعلام کرد و متذکر شد: «هیچ مقام غیرقضائی حق اظهارنظر در امثال این پرونده‌ها را ندارند». مظفری به آزادی با قرار وثیقه المیرا خاماچی یکی از اعضای شورای اسلامی کلان‌شهر تبریز اشاره کرد و یادآور شد: «معنای آزادی به قید وثیقه این نیست که شخص موردنظر تبرئه شده، بلکه تا زمان صدور حکم قطعی در دسترس قوه قضائیه است».

به گفته وی پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز فعلا در مرحله تحقیقات مقدماتی است؛ منتها هنوز صدور کیفرخواست نشده است و اگر کیفرخواست صادر شود حتما حکم تعلیق شورا نیز اجرا می‌شود و اعضای شورای شهر اجازه فعالیت نخواهند داشت مگر اینکه مشمول حکم برائت شوند.به گزارش «شرق» با این جمله پایانی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی معلوم می‌شود که هیأت حل اختلاف در روزهای آینده قرار است در جریان جزئیات مهمی برای تصمیم‌گیری درباره این چند نماینده مردم در شورای شهر تبریز قرار گیرند تا بتوانند در موردشان تصمیم‌گیری کنند. اگرچه وجود تخلف در شوراها و شهرداری‌ها اتفاق متفاوت و خاصی فقط در تبریز نیست اما این فضای ابهام‌آلود ناراحت‌کننده‌ای که از چند ماه قبل در مجموعه مدیریت شهری تبریز ایجاد شده و نتایج احتمالی پیش‌رو، در نهایت نگاه مردم به شوراها و شهرداری‌ها را خدشه‌دار کرده است.