واکنش واشنگتن‌پست به سیاست‌های بحرین
سرمقاله روزنامه واشنگتن‌پست با انتقاد شدید از سیاست‌های سران حکومت بحرین، از دولت آمریکا خواسته به اقدامات فرقه‌گرایانه منامه واکنش نشان دهد.
خبرگزاری فارس: سرمقاله روز شنبه روزنامه واشنگتن‌پست به وضعیت بحرین و سرکوب معترضان در این کشور اختصاص یافته و در آن از دولت آمریکا خواسته شده با اقداماتی چون توقف فروش سلاح به بحرین، به این رفتارها پاسخ دهد. اعضای هیئت سردبیری واشنگتن‌پست نوشته‌اند: «روز دوشنبه بحرین به هنگام اعلام تصمیم سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از روحانیون برجسته شیعی، وی را به "ایجاد فضای افراطی‌گری فرقه‌ای" متهم و ادعا کرد که او مردم را به "فرقه‌گرایی و خشونت تشویق کرده است." اما در واقع، این خاندان پادشاهی حاکم بر بحرین و دولت این کشور هستند که در حال تفرقه‌افکنی هستند. در هفته‌های اخیر آن‌ها گروه اصلی معارضین شیعی، یعنی الوفاق را هم که شیخ قاسم رهبر معنوی‌اش است، منحل کرده‌اند.» «این اقدام و دیگر اقدامات سرکوبگرانه‌ای که اخیرا انجام شده، احتمالا نتیجه عکس خواهند داد. بحرین که یک پادشاهی سنی در خلیج فارس است و از ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده میزبانی می‌کند، از پنج سال قبل که بهار عربی آغاز شد، با سران معارضین برخورد کرده و کسانی را که خواهان افزایش نقش اکثریت شیعی در صحنه سیاسی این کشور بوده‌اند، به شدت سرکوب کرده است. اقدامات اخیر خاندان حاکم یعنی آل خلیفه مسیر استبداد را بیش از پیش تقویت کرده و می‌تواند به موج جدیدی از تظاهرات‌ها منجر شود. رهبر نیروی قدس سپاه پاسداران ایران وعده داده است که شورشی مسلحانه شکل بگیرد.» سرمقاله واشنگتن‌پست با بیان اینکه مقامات بحرینی هیچ مدرکی برای اثبات اتهاماتشان علیه شیخ قاسم ارائه نکرده‌اند، نوشته است که بحرین از سال 2014 تاکنون تابعیت بیش از 250 نفر از اتباعش را سلب کرده است. دو برابر کردن حکم زندان شیخ علی سلمان از رهبران شیعیان بحرین از چهار به 9 سال از دیگر مواردی است که واشنگتن‌پست به آن اشاره کرده و نوشته است که سران بحرین در حالی وی را به تحریک خشونت متهم کرده‌اند که وی همواره در سخنرانی‌هایش، مردم بحرین را به اعتراضات مسالمت‌آمیز و دوری از خشونت فراخوانده است. در این یادداشت بازداشت دوباره «نبیل رجب» از فعالان برجسته حقوق بشر در بحرین هم «نگران‌کننده» توصیف شده است. واشنگتن‌پست در پایان با بیان اینکه بحرین با وجود وعده‌هایی که برای اصلاحات داده بود، از سال 2011 تاکنون هیچ اقدام واقعی‌ای برای بهبود وضعیت انجام نداده، نوشته است: «پارسال دولت (باراک) اوباما ممنوعیت موقت فروش اقلام نظامی به بحرین را لغو کرد. شاید این کار پیامی به پادشاه و رژیم او فرستاد مبنی بر اینکه اگر آن‌ها بار دیگر معارضین را تحت فشار قرار دهند، دیگر از سوی واشنگتن تبعاتی متوجه آنان نمی‌شود. اکنون زمان آن است که دستکم پیام متفاوتی ارسال شود، اگر لازم بود از طریق توقف فروش نظامی، مبنی بر اینکه تحقیر مخالفان و حقوق بشر توسط بحرین، غیرقابل تحمل است.»