جهانگیری: هيچ خط قرمزی در مبارزه با فساد قائل نيستيم

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری: اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در مراسم افطاری اعضای هیات دولت با رئیس‌جمهور خاطر نشان كرد: باید مسوولین نظام بر سر مسایل اصلی كشور با هم توافق داشته باشند تا بتوانند اولویت های اقدام و عمل را برای استفاده از فرصت ها و مقابله با تهدیدات به خوبی تشخیص داده و برای اجرای آن برنامه ریزی كنند. جهانگیری با بیان اینكه امروز جامعه به سرعت در حال تغییر است و شاید كسی تصور این را در ۱۰ سال گذشته نمی كرد كه تغییر و تحولات جدی اجتماعی به این شكل در كشور روی دهد، گفت: ما باید در تصمیم گیری ها به این نكته توجه داشته باشیم كه تغییرات پیش آمده در جامعه و جهان چه الزاماتی داشته و رای و خواسته مردم از مسئولان در چه زمینه هایی است. معاون اول رییس جمهور افزود: كشوری كه دورنما نداشته و نداند به كجا می خواهد برسد تمام توان، استعداد و ظرفیت های خود را بیهوده از بین خواهد برد. جهانگیری ادامه داد: مسئولان دستگاههای اجرایی باید توجه داشته باشند كه هرگز دچار سیاست زدگی و سیاسی بازی ها نشوند و در زمین طراحی شده توسط مخالفان كه با اهداف سیاسی و انتخاباتی مطرح می شود، بازی نكنند. وی با تاكید بر اینكه مسئله بهبود وضعیت اقتصادی و تقویت سازو كارهایی كه موجب قدرت اقتصادی كشور شده و بتواند افق روشنی را در این راستا برای كشور فراهم كند از اولویت های اقدام و تصمیم گیری برای دولت تدبیر و امید بوده است، اظهار داشت: رییس جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت زمان زیادی برای بررسی مسایل اقتصادی اختصاص داده اند و جلسات متعدد و كارشناسی زیادی در این زمینه برگزار شده است. جهانگیری مسئله برجام و رسیدن به توافق بین المللی را یكی دیگر از دغدغه ها و مسائل اصلی دولت یازدهم برشمرد و افزود: دستیابی مذاكره كنندگان به توافق با قدرت های جهانی اقدامی مهم و تاریخی بود و ما در این توافق توانستیم به همه دستاوردهای مورد نظر خود اعم از رفع تحریم ها، رسیدن به حقوق هسته ای و به رسمیت شناختن فعالیت هسته ای ایران در جهان دست پیدا كنیم. معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینكه امروز دوران پسابرجام شرایطی را ایجاد كرده كه توسعه و پیشرفت كشور در فضای بهتری انجام شود، خاطرنشان كرد: البته ما در دوران تحریم نشان دادیم كه می شود با سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح به دستاوردهای خوبی دست یافت كه نمونه آن تصمیمات دولت در سال های ٩٣ و ٩٤ بود كه منجر به ثبات اقتصادی در كشور شد. وی با بیان اینكه یكی از اولویت های دولت با توجه به شرایط كنونی، اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در كشور است، اظهار داشت: دولت برنامه گسترده و دقیقی در این راستا دارد چرا كه ما اقتصاد مقاومتی را اقدامی مسكن و عاجل تلقی نكردیم بلكه این سیاست ها یك برنامه راهبردی برای حركت كشور به سمت پیشرفت است. دولت با تشكیل دهها جلسه در شورای اقتصاد و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و كارگروه های زیر مجموعه این ستاد، برنامه دقیقی طراحی كرده است. جهانگیری با اشاره به نامگذاری سال ١٣٩٥ از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان"اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" تصریح كرد: دولت با تشكیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اولویت های خود در این عرصه را برای همه سازمان ها و دستگاه ها ابلاغ كرده و به صورت مستمر بر اجرای آن نظارت دارد. به حركت درآوردن تولید داخلی كشور از اهم اقدامات اولویت دار دولت در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان كرد و اظهار داشت: علی رغم برخی سخنان و تبلیغات سوء، امروز بسیاری از واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی كشور با نشاط در حال فعالیت هستند و با برنامه ریزی های دولت قصد داریم برخی واحدهایی كه دچار ركود شده اند را به چرخه تولید بازگردانیم. معاون اول رییس جمهور توجه و تاكید به بازار و تصویب بسته حمایتی از صادرات غیر نفتی در سال ١٣٩٥ را از دیگر اقدامات دولت برشمرد و گفت: مهمترین كار ما در این زمینه اینست كه موانع صادرات را در كشور برطرف كنیم كه در این راستا استانداران استانهای مرزی باید نظارت و پیگیری كامل در مرزها داشته باشند و موانع را برطرف كنند. وی در همین ارتباط از اختصاص دو میلیارد دلار خط اعتباری به كشورهای هدف صادراتی خبر داد. جهانگیری مبارزه با قاچاق را از دیگر برنامه های دولت در راستای حمایت از تولید داخلی دانست و افزود: دولت دستاوردهای خوبی در زمینه مبارزه با قاچاق كالا بویژه قاچاق سوخت داشته است و در این زمینه تلاش های بیشتری صورت خواهد گرفت. رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از دستگاه های امنیتی و نظامی خواست تا با توجه به خواست رهبر معظم انقلاب در این خصوص جدی تر وارد عرصه عمل شوند. معاون اول رییس جمهور با بیان اینكه تاكید جدی دولت بر واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی در كشور به بخش خصوصی است، گفت: در سال جاری باید ٢٥٠٠ طرح به بخش خصوصی واگذار شود كه استانداران باید در راستای ایجاد زمینه های تحقق آن تلاش كنند. وی اصلاح نظام بانكی را از اقدامات مهم و قابل پیگیری در دولت تدبیر و امید عنوان كرد و ادامه داد: سیستم بانكی كشور نیازمند رفع مشكلات و گرفتاری هاست تا بتواند موجب تحرك در اقتصاد شود. جهانگیری تضعیف و تخریب قانون و نهادهای رسمی كه بار اصلی كنترل و نظارت را در كشور به عهده داشتند به عنوان میراث رسیده به دولت یازدهم از گذشته دانست و گفت:دولت با تاكید بر قانونگرایی در مسیر مبارزه بی امان با فساد گام برداشت چراكه متاسفانه با یك فساد سیستمی كه همانند خوره به جان نظام افتاده بود روبرو بودیم و بر اساس دستور رییس جمهور هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد قائل نیستیم. معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: برای هیچ كس قابل قبول نیست در كشوری یك جوان ١٠ هزار میلیارد تومان از منابع كشور را در اختیار داشته باشد و تا امروز حتی یك ریال از آن بازنگشته است؛ باید مشخص شود كه این پول به چه شیوه ای در اختیار او قرار گرفته و ما این را پیگیری میكنیم. وی تصریح كرد: موضوع این فرد و پولهای بیت المال از ذهن مردم ایران پاك نخواهد شد. ملت ما همواره خواهند پرسید چه كسانی پشت او بودند و چه درجه ای از قدرت او را حمایت می كرد كه به هر دستگاهی كه پا می گذاشت وزیر یا مسول آن دستگاه جلسه اش را ترك كرده و با او مذاكره می كرد. جهانگیری با اشاره به خروج ۲۲ میلیارد دلار ارز از كشور ظرف ۱۸ ماه، با طرح این سؤال كه این دلارها را به چه كسانی و با چه قیمتی فروختند، گفت: فقط ۷ میلیارد دلار به یك صرافی دادند كه البته برخی دستگیر شدند و ما همچنان از سرنوشت آنها بی اطلاع هستیم. معاون اول رییس جمهور با اشاره به موضوع پرداخت های بالای حقوق به برخی از مدیران گفت: دولت به هیچ وجه نسبت به این موضوع كوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاههای اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته ایم. وی با تاكید بر اینكه دولت با تمام پرداخت های خارج از عرف برخورد جدی خواهد كرد، افزود: پول های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی كه این كار را كردند بركنار خواهند شد. معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینكه بر اساس تصمیم دولت تمامی دستگاههای اجرایی موظف شده اند تا افزایش حقوق در دستگاهها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند، اظهار داشت: بر اساس تصمیم دیگر دولت هیچ ذینفعی حق ندارد در مورد ارائه تسهیلات و خدمات به خود تصمیم گیری كند. وی با اشاره به اینكه این سنت اشتباه و غلط وقتی پایه گذاری شد كه در دولت قبل به عنوان مهم ترین ركن تصمیم گیری نظام، اعضای دولت دور یك میز نشستند و تصویب كردند كه به خودشان نشان دولتی درجه یك و درجه دو به همراه ٧٥ سكه و ١٠٠ سكه بدهند، گفت: این اقدام به اندازه ای ای قبیح بود كه بر خلاف سنت رایج حاضر نشدند خبر آن را منتشر كنند و در مراسمی رسمی و در حضور دوربین های تلویزیون آن را اعطا كنند و بصورت مخفیانه پرداخت شد؛ وقتی مدیران پایین تر این ماجرا را می بینند به خود اجازه می دهند بر همین اساس تصمیم گیری كنند و دست به هر عمل خلافی بزنند. جهانگیری همچنین با اشاره به موضوع پرداخت حقوق های غیر متعارف به برخی از مدیران دولتی افزود: این موضوع بیش از هر چیز رییس جمهور و دولت را آزار داد و در حال حاضر فهرست هزار نفره ای در اختیار ما قرار گرفته است كه خیلی از آنها معقول است و تعداد محدودی خارج از عرف می باشدكه حتما با آن برخورد خواهد شد. معاون اول رئیس‌جمهور از ارایه لایحه به مجلس شورای اسلامی و همكاری و هماهنگی برای سامان دهی به این موضوع خبر داد. جهانگیری همچنین در ابتدای سخنان خود با تاكید بر استفاده از فرصت ایام ماه مبارك رمضان و شب های قدر برای خودسازی و تزكیه نفس اظهار امیدواری كرد كه مسوولان كشور بتوانند به بهترین شكل وظایف خود را به انجام رسانده و در پیشگاه خدای متعال، امام راحل و شهیدان و مردم ایران سرفراز باشند.