فیلم: انتقاد دکتر درخشان به قراردادهای نفتی در حضور رهبر انقلاب
دکتر مسعود درخشان در دیدار مقام معظم رهبری با جمعی از اساتید دانشگاه‌ها با بیان اینکه مهمترین علت نابسامانی‌های اقتصادی موجود چیزی جز خام‌فروشی نبوده است، گفت: سوابق تاریخی نشان می‌دهد که از دارسی تاکنون، هیچ انتقال فناوری در هیچ قرارداد نفتی توسط هیچ‌یک از شرکت‌های نفتی، به صنعت نفت کشور منتقل نشده است.
سرویس اقتصادی فردا: قراردادهای جدید نفتی دولت در دوران پسابرجام، از ابتدای مطرح شدنش در رسانه‌ها با انتقادهای فراوانی همراه شد. یکی از این انتقادها بی‌توجهی به ظرفیت و توان فناورانه داخلی بود. این انتقادها، شنبه 29 خرداد هم به دیدار اساتید دانشگاه با رهبر معظم انقلاب راه یافت و بخش عمده سخنرانی دکتر مسعود درخشان را به خود اختصاص داد.
این استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در سخنرانی خود ضمن تشریح ابعاد گوناگون سیاست اقتصاد مقاومتی، قراردادهای جدید نفتی را مغایر با این سیاست‌ها دانست. درخشان، متخصص در زمینه اقتصاد سیاسی نفت و گاز است و کتابی با عنوان «مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت و گاز» از او به چاپ رسیده است. گفتار زیر مشروح سخنرانی او در دیدار اساتید و نخبگان با رهبر معظم انقلاب است.
اقتصاد مقاومتی پرتویی از اقتصاد اسلامی است، لذا باید مبتنی بر فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- انقلابی باشد. رویکرد اقتصاد مقاومتی راهبردی و کاربردی است لذا باید مبتنی بر اولویت‌بندی برنامه‌ها و استفاده بهینه از امکانات و توجه به محدودیت‌های موجود در اقتصاد ملی باشد. هدف اقتصاد مقاومتی نظام‌سازی است. از این رو اقتصاد مقاومتی را باید هماهنگ با سیاست مقاومتی و فرهنگ مقاومتی طراحی کنیم به نحوی که اقتصاد مقاومتی نهایتاً مقوم فرهنگ و سیاست مقاومتی باشد. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد.
دسته نخست: مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در برابر مشکلات و عدم تعادل‌های ساختاری در اقتصادی است که هم‌اکنون بار سنگین معضلاتی چون بیکاری، تورم، وابستگی به نفت، واردات بی‌رویه، ضعف شدید نظام تولید و آشفتگی الگوی مصرف و نظایر آن را به‌خوبی احساس می‌کنیم. دسته دوم: مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در برابر بحران‌هایی است که ریشه در اقتصاد ملی دارند اما فعلاً پنهان‌اند و به احتمال زیاد در آینده ظاهر می‌شوند، مانند بحران آب، بحران انرژی، بحران محیط زیست. دسته سوم: مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در برابر اختلال‌ها و عدم تعادل‌هایی است که معمولاً ریشه در فرآیند رشد اقتصادی دارند و ناشی از فقدان راهبردهای توسعه در بخش‌های گوناگون اقتصادی و همچنین حاصل عدم توازن توسعه منطقه‌ای‌اند. دسته چهارم: مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در برابر تهدیدهای اقتصادی دولت‌هایی است که ویژگی انقلابیِ جمهوری اسلامی ایران با منافع آنها در تضاد است. از منظر اقتصاد مقاومتی به نظر می‌رسد مهمترین علت نابسامانی‌های اقتصادی موجود چیزی جز خام فروشی نبوده است. خام فروشی منطقاً نتیجه‌اش خام‌اندیشی است که به صورت تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد ملی متبلور شد. بدین امید واهی که با واردات کالاها و خدمات می‌توان رفاه اقتصادی را تأمین کرد و با توسعه صنایع مونتاژ وارداتی می‌توان صنعتی شد، اما نتیجه این خام‌اندیشی‌ها تخلیه اکثر روستاها و شهرهای کوچک و ایجاد کلان‌شهرهای مصرفی بود که سرمنشأ اکثر نابسامانی‌های اقتصادی است و متاسفانه برای مدیریت این نابسامانی‌ها سیاست‌هایی اتخاذ شده که همان نابسامانی‌ها را تشدید می‌کند. به عنوان مثال برای کنترل تورم واردات ارزان‌قیمت را افزایش می‌دهند، غافل از اینکه امنیت سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در بخش‌های مولد اقتصادی در بخش‌های ذیربط را به خطر می‌اندازند که نتیجه آن خروج سرمایه از بخش مولد و افزایش بیکاری است. دانش‌بنیان شدن بخش خدمات کلید افزایش بهره‌وری در نظام تولید است. تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی‌های جامع برای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی به‌ویژه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، بهبود فضای کسب و کار، امنیت حقوقی معاملات و نظایر آن است. اجرایی شدن این برنامه‌ها مستلزم به‌کارگیری هزاران دانش‌آموخته رشته‌های مهندسی و علوم انسانی در بنگاه‌های تولیدی، مالی و تجاری در سراسر کشور است. سیاست‌گذاری‌های بلندمدت جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد مقاومتی دارند. یکی از مهمترین آنها ایجاد درآمد پایدار در روستاها و مناطق محروم است که شرط لازم برای توقف روند مهاجرت و حتی معکوس کردن این روند است. از دیدگاه اقتصاد مقاومتی منابع صندوق توسعه ملی در واقع متعلق به همین روستاییان و مناطق محرومی است که سال‌هاست در چرخه توزیع درآمدهای نفتی بی‌بهره مانده‌اند. نیروها و ظرفیت‌های داخلی تکیه‌گاه اقتصاد مقاومتی است. ثمربخشی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم مستلزم رشد و شکوفایی این نیروها و ظرفیت‌هاست. متاسفانه برخی اقدامات در سطح کلان خلاف این قاعده را نشان می‌دهند. نمونه بارزش دعوت از شرکت‌های نفتی خارجی برای انجام عملیاتی است که نیروها و ظرفیت‌های داخلی توانسته‌اند دقیقاً همان عملیات را حتی در خلال جنگ تحمیلی و تحریم به خوبی و با موفقیت انجام دهند. نمونه بارزش توسعه چندین فاز پارس جنوبی و افزایش تولید نفت خام به مرز روزانه 7/3 میلیون بشکه در شرایط تحریم است. البته تصدیق می‌کنیم که کارایی شرکت‌های ایرانی که در مناطق نفت‌خیز کشور فعالند، در سطح شرکت‌های بزرگ نفتی خارجی نیست؛ اما چون تکیه‌گاه اقتصاد مقاومتی‌اند پس باید با همه استفاده از همه امکانات تقویت شوند نه اینکه حضور بلندمدت شرکت‌های بزرگ نفتی باعث تضعیف آنها شود و کم‌کم به حاشیه بروند. با پیروزی انقلاب اسلامی از تمامی شرکت‌های نفتی خارجی خلع ید شد، بدین امید که صنعت نفت کشور به دست مهندسان و مدیران دلسوز ایرانی، به خوداتکایی برسد. اما اکنون که شاهد جوانه‌های رشد و بالندگی درون‌زا در این صنعت هستیم، متاسفانه شرکت‌های خارجی به بهانه انتقال فناوری و تأمین سرمایه، در آستانه بازگشت به میادین کوچک و بزرگ نفتی کشورند. انتقال فناوری در چارچوب قراردادهای نفتی سرابی بیش نیست، سوابق تاریخی نشان می‌دهد که از دارسی تاکنون، هیچ انتقال فناوری در هیچ قرارداد نفتی توسط هیچ‌یک از شرکت‌های نفتی، به صنعت نفت کشور منتقل نشده است. آنچه داریم حاصل تلاش مهندسان و استادان بخش بالادستی نفت کشور بوده است. به همین دلیل مهندسان مخازن نفتی معتقدند که هیچ نیازی به فناوری شرکت‌های بزرگ نفتی ندارند. ضمن اینکه عنداللزوم می‌توانند از شرکت‌های خدمات و مشاوره نفتی در ازای پرداخت دستمزد استفاده کنند. تأمین سرمایه توسط شرکت‌های خارجی در سطحی که در برنامه ششم برای بخش بالادستی نفت اعلام شده، نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای بازگشت و حضور بلندمدت شرکت‌های نفتی خارجی باشد، زیرا یقیناً می‌توانیم این مبلغ را از منابع داخلی و خارجی به‌ویژه در شرایط کنونی که بازار جهانی سرمایه با مازاد سرمایه روبه‌روست تأمین کنیم. با وجود این سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چون دانش‌بنیان و کاربردی است، انعطاف هم خواهد داشت، لذا اگر ادعا شود که بهره‌برداری از فلان میدان نفتی یا گازی مشترک، به لحاظ فنی و مدیریتی، فقط و فقط از عهده فلان شرکت بزرگ نفتی برمی‌آید، به شرط تأیید مهندسان مناطق نفت‌خیز، می‌توان حضور آن شرکت‌ها را از منظر اقتصاد مقاومتی و تحت قاعده اضطرار و نه یک قاعده کلی و در قالب قراردادهای ویژه‌ای که منطبق با شرح خدمات همان میدان نفتی یا گازی است، توجیه‌پذیر دانست