برنامه ششم سرگردان میان دولت و مجلس
با رد مصوبه دائمی شدن احکام برنامه‌های توسعه‌ای از سوی شورای نگهبان، اکنون توپ در زمین دولت است که چطور لایحه‌ای به مجلس ببرد تا به سرنوشت لایحه قبل دچار نشود.
برنامه ششم را شاید بتوان یکی از تاریخی‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای ایران دانست؛ برنامه‌ای که اگر هم در روند اجرا به خاطر وضعیت خاص ایران، تاریخی نشود و موقعیتی بزرگ را برای اقتصاد ایران فراهم نیاورد، حداقل در مراحل تدوین و تصویبش در خاطره‌ها خواهد ماند. برنامه‌ای که با یک بدعت از سوی یک دولت نوترکیب تدوین شده و جنجال‌های زیادی را هم در جدال با نمایندگان مجلس، پشت سر گذاشته است. دولت می‌خواست برنامه ششم توسعه را یک برنامه نو، به دور از هرگونه اضافات متداول قانونی به تصویب برساند و مجلس هم نمی‌خواست که اقتدار خود را در تصویب برنامه‌های توسعه‌ای، با یک چشم‌پوشی، از دست بدهد.
مجلس، مجلس است و قانون‌گذار، قانون‌گذار. به گزارش خبرنگار ما، با رد مصوبه دائمی شدن احکام توسعه‌ای از سوی شورای نگهبان، برنامه ششم توسعه وارد فاز جدیدی شد. برنامه‌ای که قرار بود سبک‌بال به مجلس بیاید و به سرعت هم نظر نمایندگان را جلب کرده و مصوب شود. دولت آقای حسن روحانی این بار قصد کرده بود که از کارهای زائد در عرصه برنامه‌ریزی بپرهیزد و به جای اینکه هم وقت خود را در تدوین بگیرد و هم فرصت بررسی و تصویب یا تجدیدنظر سایر لوایح و قوانین را از مجلس بگیرد، یک بار برای همیشه، احکام تکرارشدنی برنامه‌های توسعه‌ای را در یک لایحه جداگانه به مجلس ارائه داده تا مجلس آن را تصویب کند.
وی با این کار حداقل دولت‌های آینده را تا یکی دو برنامه از تدوین و تصویب طولانی‌مدت لوایح برنامه‌های توسعه‌ای نجات می‌داد اما این فقط یک خوش‌بینی از سوی دولت بود که فکر می‌کرد مجلسی‌هایی که حداقل پنج بار در گذشته، به برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای، رأی داده‌اند، این بار هم در مقابل لایحه دولت کوتاه می‌آیند و مهر تایید خود را پای لایحه دائمی شدن بخشی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای هم می‌گذارند؛ اما این طور نشد؛ چه اگر این‌طور می‌شد، آنگاه دولت دیگر نیازی به مصوبه جدید برای برنامه ششم توسعه نداشت و خود اختیار می‌یافت که آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های لازم برای اجرای برنامه ششم توسعه را بدون مصوبه مجلس، تهیه و تدوین کرده و در نهایت، برای اجرا ابلاغ کند. موضوعی که چندان به مذاق نمایندگان مجلس خوش نیامد و منجر به این شد که آنها یک و نیم برابر آنچه دولت به‌عنوان لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای به مجلس ارائه کرده بودند را از نظر بگذرانند و مولودی جدید بیرون دهند که دیگر، ماهیت آورنده اصلی‌اش به مجلس را ندارد.
شورای نگهبان هم دقیقاً روی همین بخش از اقدام ساکنان قدیم بهارستان دست گذاشت. اکنون این دولت است که باید لایحه‌ای جدید بنویسد و رییس جمهور روحانی هم گفته که به زودی آن را تقدیم مجلس خواهد کرد. حال دوباره توپ در میدان دولت است. داوری به نام شورای نگهبان هم البته وجود دارد که کارت زردی به مجلسی‌ها داده تا بیش از حد خود، در امور تدوین لوایح دولتی از جمله لایحه دائمی شدن احکام برنامه‌های توسعه‌ای دخالت نکند. اما این بار، کابینه حسن روحانی، چه لایحه‌ای را به مجلس ارائه خواهد داد که به سرنوشت لایحه قبلی دچار نشود؟ کارشناسان می‌گویند که این بار دولت باید با اصول علم برنامه‌ریزی، کار را پیش برد، نظرات مجلس را هم بخواهد و در نهایت، لایحه‌ای جدید بدهد که نظر مثبت اهالی جدید پارلمان را هم به خود جلب کند.