واکنش ربیعی به توزیع برنج تاریخ گذشته در سبد کالا

خبرگزاری تسنیم: علی ربیعی، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی در واکنش به اظهارات مدیرعامل سازمان تعاون روستایی مبنی بر فروش نرفتن 45 درصد برنج موجود در سبد کالای اقشار آسیب‌پذیر در بازار آزاد به دلیل منقضی بودن تاریخ مصرف این برنج‌ها، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ نوع برنجی را در این سبد کالا قرار نداده است. وزارت تعاون سبد کالایی که برای ماه رمضان اعلام کرد به صورت کارت بود و در این کارت قدرت انتخاب برای فرد وجود دارد که هرآن چیزی که لازم دارد را خریداری کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در بن ماه رمضان توزیع شده از سوی وزارت تعاون، برنج وجود ندارد، افزود: با مراجعه به فروشگاه‌هایی چون اتکا یا رفاه این موضوع قابل مشاهده است. در بن اعلام شده از سوی وزارت تعاون برای کمک به نیازمندان هیچ کالایی وجود ندارد؛ تنها با ارائه کارت این قدرت خرید برای فرد وجود دارد که با خرید کالاهای ایرانی مواد مورد نیاز خود را تهیه کند. وی با بیان اینکه این مسأله ممکن است مربوط به یک پدیده دیگر باشد، تصریح کرد: امکان دارد در ماه‌های گذشته موضوعی مطرح شده باشد که در حال حاضر به صورت ناجوانمردانه به ما متصل کردند، بنابراین این موضوع همان پدیده تخریب دولت است که هر اقدام مثبت را تلخ می‌کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیرعامل سازمان تعاون روستایی در نامه ای به تاریخ 19 خرداد به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی از فروش نرفتن 45 درصد برنج موجود در سبدکالا در بازار آزاد خبر داد و نوشت:ظاهراً بنابر اعلام استان‌ها برنج مذکور تاریخ مصرف آن منقضی بوده، بنابراین با مرجوع شدن برنج ها موافقت کنید. حسین صفایی در نامه خود به قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران خوستار موافقت با مرجوع نمودن این برنج ها برای جلوگیری از ضرر و زیان شبکه تعاونی‌ها و اتحادیه‌های مجری طرح توزیع سبد کالا شد. لازم به ذکر است که سبد کالای مورد نظر در نامه صفایی مربوط به ماه رمضان نیست و به توزیع سبد کالا در چند ماه گذشته مربوط می شود. در نامه صفایی به قنبری آمده است: "احتراما همانگونه که مستحضرید این سازمان از طریق شبکه فروشگاهی و مرکز عرضه محصولات در سطح شهرها و روستاها که قریب 950 فروشگاه در این زمینه تجهیز گردیده و در اجرای طرح توزیع سبد غذایی کالا ویژه اقشار آسیب‌پذیر (مستمری بگیران کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی) و همگام با سایر تعاونی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای از جمله شهروند، رفاه، اتکا، امکان و فرهنگیان در امر توزیع سبد غذایی کالا اعلام همکاری و مشارکت داشته‌اند. در همین راستا آخرین مرحله از اجرای این طرح ملی تفاهنمامه با شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی (تامین کننده برنج) و شرکت پشتیبانی امور دام کشور (تامین کننده مرغ و کنسرو مرغ) که طی آن برای فروشگاه‌های تحت پوشش تعاونی‌ها و اتحادیه‌های وابسته سهمیه‌ای تعیین شد، به طوری که میزان 2300 تن برنج وارداتی و میزان 2 هزار تن مرغ منجمد و میزان 2.7 میلیون قوطی کنسرو مرغ پیش‌بینی و البته با تاخیر در اختیار مراکز عرضه و فروشگاه‌های تحت پوشش شبکه قرار گرفت. از آنجایی که مقرر بود چنانچه بخشی از اقلام مذکور پس از اتمام طرح باقی بماند، به شکل فروش آزاد توزیع گردد و با عنایت به اینکه ظاهراً بنابر اعلام استان‌ها برنج مذکور تاریخ مصرف آن منقضی بوده و استقبال مناسبی جهت فروش به شکل آزاد به عمل نیامده، لذا بخشی از سبد مذکور حدوداً 45 درصد آن باقیمانده که به جهت شرایط دمای بالای مقطع کنونی امکان فسادپذیری آن بسیار زیاد می‌باشد (مرغ منجمد و برنج) و براساس پیگیری‌ صورت گرفته و اعلام شرکت پشتیبانی امور دام و آن شرکت، امکان مرجوع نمودن اقلام فوق وجود ندارد. لذا در جهت جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به شبکه تعاونی‌ها و اتحادیه‌های مجری طرح، خواهشمند است ضمن مساعدت لازم دستور فرمایید شرایط مرجوع نمودن اقلام یاد شده مهیا گردیده و ضرر و زیان ناشی از این امر به حداقل برسد." تعلیق احکام صادره برای کارگران معدن سنگ آهن بافق ربیعی درخصوص حکم شلاق برای 17 کارگر معدن طلای آق دره و تعدادی از کارگران معدن زغال سنگ بافق یزد، گفت: طی نامه و مذاکره با قوه قضاییه به این نکته تاکید شد که از احکام غیرمتعارف در زمینه مسائل کارگری جلوگیری شود، یعنی ناامنی‌ها به مسائل صنفی توسیع داده نشود؛ البته قوه قضاییه هم همکاری‌های خوبی دراین زمینه تاکنون داشته‌اند. وی با اشاره به اینکه احکام صادرشده برای کارگران معدن زغال سنگ بافق یزد به تعلیق درآمده، افزود: وزارت تعاون البته پیشنهاد تبدیل حکم را هم داده است، البته درخصوص کارگران معدن طلای آق دره تکاب هم متاسفانه آنچه که درفضای مجازی درقالب دو عکس مطرح شد، به هیچ عنوان مشخص نبود که این عکس ها مربوط به چه چیزی است؛ یعنی مسئله به شدتی که مطرح شد نبود. ربیعی با تاکید براینکه مسأله شلاق برای کارگران به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست، گفت: به طور حتم در مسائل صنفی اجرای اینگونه احکام قابل پذیرش نیست، هرچند که وظیفه صدور و اجرای حکم بر عهده وزارت تعاون نبود، اما تاکنون تلاش‌های بسیاری صورت گرفته تا مسائل صنفی در چارچوب سه‌جانبه‌گرایی حل و فصل شود؛ البته قوه قضاییه هم تاکنون همکاری قابل قبولی داشته است. وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در قانون کار حق اعتراض به مسائل صنفی برای کارگر محفوظ است، گفت: البته شیوه اعتراض از اهمیت بسزایی برخوردار است، یعنی شیوه‌های اعتراض باید به نوعی مسالمت‌آمیز باشد؛ البته باید قوانین مرتبط با اعتراض‌ها رسمی‌تر و منظم‌تر باشد تا مطابق با چارچوب‌ها خللی در نظم عمومی ایجاد نشود.