ریشه ولنگاری فرهنگی در آنارشی حمایت‌ها/ موانع صنایع فرهنگی در اقتصاد مقاومتی چیست؟/ مدیر محوری و اولویت سلیقه به جای ساختار

سرویس فرهنگی فردا؛ بهنام محمدیان دوگاهه*: بررسی اجمالی صنایع فرهنگی در کشور، نشان می دهد که محصولات فرهنگی در بازار در زمینه های محتوایی و اقتصادی، وضعیت مطلوبی ندارند. غالب آثار و محصولات فرهنگی مانند فیلم، انیمیشن، بازی های رایانه ای، برنامه های تلفن همراه و ... تولید کشورهای خارجی و اغلب غربی هستند.

از بعد محتوایی، این محصولات، محتوایی که مطلوب کشورهای غربی است را پیش برده و از لحاظ فرهنگی دارای ضرر و زیان های بسیاری برای جامعه است. از بعد اقتصادی نیز می توان به فرصت سوزی در زمینه اشتغال زایی و درآمدزایی و ارزآوری از این صنایع اشاره نمود. در مورد محصولات فرهنگی خارجی که در ایران فروخته می شود نیز باید گفت که بیشتر سود آن، نصیب توزیع کنندگانی می شود که اکثرا به صورت غیررسمی فعالیت می کنند و کنترل و نظارتی بر آنها وجود ندارد.

آن هشتاد میلیارد تومان اضافه سینما!

به عنوان شاهد اول وضعیت کنونی صنعت سینما، در سال گذشته حدود ۱۳۰ میلیارد تومان از بودجه دولت، تنها صرف تولید فیلم های سینمایی شده است. (این مبلغ به غیر هزینه های ستادی وزارت ارشاد و نهادهای دیگر از جمله برگزاری جشنواره ها و همایش هایی است که سالانه در حوزه سینما در کشور انجام می شود.) در حالی که تنها ۵۰ میلیارد تومان بلیط سینما به فروش رفته است که بخش زیادی از آن هم مربوط به فروش فیلم های سینمایی بخش خصوصی بوده است.

طبیعتا سهم دولت از درآمد 50 میلیاردی سینما شاید کمتر از نصف این مبلغ باشد. بر این اساس سینما در ایران بر خلاف غرب یک صنعت کاملا ورشکسته است که با کمک دولت سرپاست. از سوی دیگر بسیاری از فیلم های تولید شده فعلی که از همان منابع ارتزاق می کنند نیز عموما در راستای اهداف و ارزشهای نظام و مردم نبوده و این صنعت حتی نتوانسته اهداف فرهنگی خود را نیز محقق سازد. به همین خاطر است که حدود ۹۵ درصد شهرهای کشور حتی یک سالن سینما نیز ندارند!

بحران سرمایه و سودآوری در بازی رایانه ای

به عنوان مثالی دیگر، تولید بازی های رایانه ای نیز در حال حاضر در بازار داخل کشور سودآوری پایینی دارد. بازار داخلی بازی های رایانه ای به علت عدم وجود قانون کپی رایت در انحصار بازی های خارجی می باشد. به همین خاطر اکثر بازی های رایانه ای تولیدشده در داخل کشور با هدف فروش در بازار خارج از کشور تولید می شود.

در حالی که برای تولید یکی از موفق ترین بازی های رایانه ای داخلی نزدیک یک میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است، تنها حدود ۵۰۰ میلیون تومان در داخل به فروش رفته است. چرا که به طور مثال یک بازی رایانه ای خارجی که ۲۰۰ میلیون دلار یعنی بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان صرف تولید آن شده است و در خارج از کشور به مبلغ ۶۰ دلار فروخته می شود، در ایران به دلیل عدم وجود قانون کپی رایت، به قیمت کمتر از ده هزار تومان فروخته می شود. که این مبلغ هم قیمت بازی های رایانه ای داخلی است که معمولا کمتر از یک میلیارد تومان برای تولید آن ها هزینه می شود.

واضح است که خریدار به علت کیفیت به مراتب بالاتر محصولات خارجی به سمت این محصولات گرایش پیدا می کنند. همان طور که اگر تعرفه های گمرکی واردات خودرو های خارجی نبود، شاید کمتر کسی خودرو ایرانی را خریداری می کرد. در صنعت بازی این موضوع دقیقا برعکس صنعت خودرو است؛ یعنی این بازی ها به جای اینکه با قیمت بیشتری نسبت به خارج از کشور در داخل فروخته شود، با قیمت بسیار کمتری در داخل به فروش می رسد.

مسئله چیست؟

وضعیت کنونی که از آن تعبیر به ولنگاری می شود،، ناشی از مشکلات و مسائلی قانونی، نیروی انسانی، فنی، مالی و... است. یکی از مهمترین مسائل، تامین مالی صنایع فرهنگی در کشور است. بسیاری از کشورهای پیشرو از صنایع فرهنگی خود حمایت مالی می کنند. این یک مسئله طبیعی است. اما این موضوع که نقطه تلاقی اقتصاد و فرهنگ است در کشور ما به درستی انجام نمی شود. شاید بحث اقتصاد مقاومتی در حوزه فرهنگ برا بتوان از این منظر قدری متفاوت نیز ارزیابی کرد. که چطور میتوان جلوی اتلاف منایع اقتصادی در حوزه فرهنگ را گرفت؟ مهمترین مسائل مربوط به تامین مالی صنایع فرهنگی در کشور عبارتند از:

1. بودجه مورد استفاده برای تولید محصولات فرهنگی داخلی قابل مقایسه با بودجه های خارجی نیست و این موضوع باعث می شود که تیم داخلی ضعیف تر و توان کمتر به ساخت محصولات فرهنگی در کشور بپردازند. طبیعتا کیفیت کارهای تولید شده داخلی پایین تر خواهد بود.

2. متاسفانه سازوکار شفاف و نظام مند در زمینه حمایت های مالی نهادهای حاکمیتی وجود ندارد و مشکلاتی از قبیل زدوبندها در حمایت های مالی از آثار فرهنگی مشهود است. مبالغ هنگفتی تنها به دلیل ارتباط نزدیک افراد با مدیران سطح بالا به آن ها داده شده و از طرف دیگر خروجی مناسبی ندارند.

3. حمایت ها مدیرمحور هستند و نه سازوکارمحور و نظام مند. یعنی ملاک حمایت ها بر اساس نظرات مدیران و به صورت سلیقه ای است و سازوکار و الگوی فرآیندی مناسبی برای این حمایت ها وجود ندارد. بسیاری از مدیران برای بالا رفتن بیلان کاری خود به دنبال پروژه های زودبازده هستند که در زمان مدیریت آنها به بهره برداری برسد حتی اگر این نگاه کوتاه مدت باعث زیان رسیدن به صنایع فرهنگی کشور شود.

4. متاسفانه نهادهای حاکمیتی در حمایت های مالی خود به سود دهی و بازگشت سرمایه در عرصه سرمایه گذاری صنایع فرهنگی بی تفاوتند و از این رو مبالغ هنگفتی از سرمایه به هدر می رود.

5. بسیاری از مدیران تنها به خواسته ها و تمایلات خود در سرمایه گذاری فرهنگی عمل کرده که معمولا هم بدور از نظرات مشاوران خبر و کارشناسی شکل گرفته است و متاسفانه به بازار و نیازهای مردم در این زمینه بی توجه اند.

6. معمولا مسئولان در خصوص بودجه های هزینه شده در حوزه صنایع فرهنگی پاسخ گو نیستند و مسئولیت چرایی و نحوه هزینه کرد در مورد بسیاری از محصولات صنایع فرهنگی را نمی پذیرند.

7. معمولا حمایت های مالی بصورت مستمر و متعادل صورت نمی گیرد. گاهی از سوی نهادها از آثار و صنایع فرهنگی حمایت می شود و گاهی این نهادها حمایت های مالی خود را از همان آثار و صنایع فرهنگی قطع می نمایند.

چه راهکارهایی برای حل این مسائل و مشکلات وجود دارد؟

اولین قدم این است که حمایت ها باید سازوکار شفاف و نظام مندی داشته باشد. این شفافیت باید برای مردم و رسانه ها وجود داشته باشد. اینکه چه میزان هزینه توسط مدیران دولتی برای فلان محصول صرف شده است به ارزیابی عملکرد کمک می کند. ضمنا باعث افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگوئی مدیر نهاد حمایت کننده شود.

علاوه بر آن استفاده مناسب و بومی از مدل های گوناگون تامین مالی که در دنیا وجود دارد میتواند راهگشا باشد. از جمله مشارکت در تولید، اعطای انواع وام، سفارش دهی تولید، خرید محصول، سرمایه گذاری جمعی (Crowd Funding)، سرمایه گذاری ریسک پذیر (Venture Capital) و ... که بسته به نهاد حامی پروژه و نوع محصول، می توان یکی از این راه ها را انتخاب کرد.

یکی از بهترین مدلهای حمایتی سرمایه گذاری خطرپذیر است. نهاد حمایت کننده در این مدل در تمام طول پروژه، نه تنها حمایت های مالی را از این افراد انجام می دهد، بلکه گام به گام به تیم اجرایی مشاوره داده و آنها را تنها نمی گذارد. چرا که به همان میزان که در سود احتمالی که به دست خواهدآمد شریک است، در ضرر و زیان هایی که ممکن است در انتهای پروژه پیش آید نیز سهیم و شریک است.

شفاف بودن سازوکارهای حمایتی، حمایت بر اساس توانمندی افراد نه ارتباطات، امکان ارائه خدمات مشاوره های متنوع و گسترده به گروه های تولیدی نوپا، مناسب بودن مدل برای جذب و تجمیع سرمایه های پراکنده، ضمانت برگشت سرمایه های دولتی و بیت المال، تناسب بالای مدل سرمایه گذاری ریسک پذیر بر ایده ها و طرح های نو و قابلیت فعالیت صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر به عنوان کارگزار نهادها و ارگان های دولتی از مهمترین ویژگی های این ابزار جذاب مالی است که می تواند بسیاری از مشکلات اشاره شده در بخش حمایت مالی از صنایع فرهنگی را مرتفع سازد.

*پژوهشگر پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت