لشکر دانشگاهیان پشت در بازار کار

تعادل: زمانی‌که به آمارها رجوع می‌کنیم، درک‌مان از این سخنان ملموس‌تر می‌شود. براساس آمار رسمی کشور، در فاصله سال‌های 92-84 نرخ بیکاری از 11.5 به 10.4درصد کاهش پیدا کرده اما نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در همین بازه زمانی با تفاوتی چشمگیر از 14.1 به 18.8درصد رسیده است. درواقع از 3میلیون و 635هزار‌نفر فارغ‌التحصیل در سال 1384، 420هزار و 90‌نفر از پیدا کردن شغل عاجز ماندند. پژوهشکده آمار در تازه‌ترین اطلاعات خود نشان داده است، تعداد فارغ‌التحصیلان در سال 92 به رقم 7میلیون و 129هزار‌نفر رسیده و این به‌معنای دوبرابرشدن تعداد آنها به‌فاصله کمتر از 10 سال است. کارشناسان معتقدند، ناتوانی اقتصاد ایران در جذب این تعداد نیروی کار متخصص، بیش از پیش بر سیاست‌های نادرست توسعه آموزش عالی ایران در دولت نهم و دهم دلالت دارد چراکه همواره با افزایش جمعیت فارغ‌التحصیل در کشور، بیکاری این گروه نیز روند صعودی داشته است. غیر از افزایش چشمگیر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در دولت احمدی‌نژاد، باید به کاهش بیش از پیش کیفیت آموزش نیز اشاره کرد. خیل عظیم متقاضیان در کنار سواد اندک آنها و البته انتظارات بالا رغبت بخش‌های اقتصادی برای جذب را تحت‌تاثیر خود قرار داده است. نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان از 84 تا 92 فاصله نرخ بیکاری و نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان از سال‌های 84 تا 92 همواره افزایش داشته است. در سال84 فاصله نرخ بیکار و نرخ فارغ‌التحصیلان بیکار 2.6واحد‌درصد بوده اما در سال‌های بعد فاصله این دو شاخص روند افزایشی داشته است. پایان سال 92 به خوبی گویای شدت فاصله ایجاد شده بین این دو شاخص است؛ به‌طوری که از فاصله 2.6واحددرصدی این دو شاخص در سال 84، به فاصله 8.4واحددرصدی در سال 92 رسیده است. این میزان فاصله نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان و نرخ بیکاری بیانگر عدم تطابق نرخ رفتارهای این دو شاخص است بر همین اساس به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، افزایش فاصله این دو شاخص بیکاری موجب می‌شود تا روند نرخ بیکاری در دوره‌های مشخص نشان‌دهنده روند نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان نباشد، همانطور که روند این دو شاخص در گذر زمان کاملا معکوس بوده و در سال‌هایی که نرخ بیکاری در سال‌های 84 تا 78 روند نزولی داشته، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان روند صعودی را پشت سر گذاشته است. بررسی‌ها از این گزارش نشان می‌دهد که جمعیت فارغ‌التحصیل بیکار زن در این دوره همواره از جمعیت فارغ‌التحصیل مردان بیشتر بوده است؛ به‌طوری که از 420هزار و 903نفر فارغ‌التحصیل بیکار در سال 84، سهم مردان 178هزار و 447‌نفر و سهم زنان 242هزار و 455‌نفر بوده است. به گواه آمارها، این قاعده در سال‌های بعد نیز همچنان پابرجا بوده و تعداد زنان فارغ‌التحصیل بیکار همواره بیشتر از تعداد مردان فارغ‌التحصیل بیکار بوده است. در سال 91 تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار به بیشترین میزان خود می‌رسد و جمعیتی برابر با 903هزار و 159‌نفر را شامل می‌شود. در این سال 55‌درصد تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار زن و 44‌درصد از آنها مرد بوده‌اند. در پایان سال 92 نیز زنان سهم 55درصدی از تعداد بیکاران فارغ‌التحصیل را دارند. لیسانس؛ بیکارترین مدرک تحصیلی بین آمار فارغ‌التحصیلان بیشترین گروه بیکار مربوط به مقطع تحصیلی لیسانس است و شاید از همین منظر هم هست که امروز مدرک لیسانس اعتبار گذشته خود را از دست داده است. در آمارهای سال 84، حدود 178هزار و 447‌نفر فارغ‌التحصیل بیکار مرد، 96هزار و 116‌نفر زن با مدرک لیسانس ثبت شده است. در همین سال، 75هزار و 925‌نفر با مدرک فوق دیپلم و 6هزار و 406‌نفر با مدرک فوق لیسانس و دکترا بیکار بوده‌اند. از طرف دیگر این آمارها نشان می‌دهد که مردان بیکار دارای تحصیلات لیسانس از 54‌درصد در سال 84، به 67‌درصد در سال 92 و زنان دارای تحصیلات لیسانس نیز از 65‌درصد در سال 84 به 78‌درصد در پایان سال 92 رسیده‌اند. نکته جالب در این آمارها اینجاست که تحصیلات فوق‌دیپلم در این دوره روند نزولی داشته است به‌طوری که مردان بیکار فوق دیپلم از 43‌درصد در سال 84، به 25‌درصد در سال 92 رسیده‌اند که البته این روند نیز در سهم بیکاری فارغ‌التحصیلان دارای فوق دیپلم زن ثابت بوده و آنها نیز از سهم 33درصدی در سال 84، به سهم 13درصدی در سال 92 دست یافته‌اند. مدارک فوق لیسانس و دکترا هم در این دوره روند افزایش داشته‌اند به‌طوری که مردان از 4‌درصد و زنان از 2‌درصد هر کدام به 8 و 9‌درصد رسیده‌اند. نبود ظرفیت‌های روستایی برای نیروی متخصص یافته‌های دیگر گزارش از ظرفیت‌های نامطلوب مناطق روستایی برای جذب نیروی کار متخصص خبر می‌دهد. بررسی روند نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان روستایی در برابر نرخ بیکاری روستایی نشان می‌دهد در دوره دولت نهم و دهم نه تنها فاصله 12.1درصدی این دو شاخص کاهش نداشته بلکه در این سال‌ها به‌طور مکرر رو به‌فزونی رفته است. در سال 84 نرخ بیکاری روستایی 7.1‌درصد گزارش شده در حالی که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان روستایی 19.3‌درصد بوده است. با این حال اگرچه طی این دوره 8 ساله روند نرخ بیکاری روستایی به‌طور تقریبی پایدار بود اما نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان روستایی به‌شدت صعودی بوده؛ به‌طوری که در پایان دوره دولت دهم (سال 92) اختلاف این دو شاخص به رقم 18.4‌درصد رسیده و نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان روستایی 25.4‌درصد و نرخ بیکاری روستایی 7‌درصد اعلام شد. این اختلاف حامل پیامدهای مخربی برای ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است. افزایش نرخ مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری و دامن زدن به توسعه‌نیافتگی مناطق روستایی ازجمله این نتایج بوده است. اما فاصله نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان شهری و نرخ بیکاری شهری در سال 84 صفر‌درصد گزارش شده و در دوران دولت نهم و دهم به مرور این فاصله افزایش یافته و سرانجام در سال 92 به اختلاف 6.4درصدی می‌رسد. بخش خدمات میزبان فارغ‌التحصیلان بیکار از این رو نتایج دیگر این گزارش نشان می‌دهد حدود 135هزار فارغ‌التحصیل بیکار قبلا شاغل در سال 1384 وجود داشته که این عدد در سال 92 به حدود 222هزار‌نفر افزایش یافته است و بیش از 70‌درصد فارغ‌التحصیلان بیکار قبلا شاغل را مردان تشکیل می‌دهند. براساس نتایج آمارگیری نیروی کار، در سال 84، 60‌درصد فارغ‌التحصیلان بیکار قبلا شاغل مرد، در شغل قبلی مزد و حقوق‌بگیر بخش عمومی بوده‌اند که در سال 91، این شاخص به 42درصد کاهش یافته است.این در حالی است که 28‌درصد فارغ‌التحصیلان بیکار قبلا شاغل مرد، در شغل قبلی مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی بوده‌اند که در سال 92 این شاخص به 46‌درصد افزایش یافته است. در سال 84، 37‌درصد فارغ‌التحصیلان بیکار قبلا شاغل زن، در شغل قبلی، وضع شغلی مزد و حقوق‌بگیر بخش عمومی را داشته‌اند که در سال 92، این سهم به 15‌درصد کاهش یافته است. سهم بیکاران زن فارغ‌التحصیل قبلا شاغل با وضع مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی از 52‌درصد به 80‌درصد افزایش یافته است. نتیجه شکاف بیشتر بین شاخص نرخ بیکاری و نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان، به گسترش فعالیت‌های خدماتی دامن می‌زند. براساس نتایج این گزارش حدود 71‌درصد فارغ‌التحصیلان بیکار مرد، در دوران تحصیل خود شاغل بوده‌اند که البته این سهم در سال 92 به 68‌درصد کاهش یافته است. سهم این بخش برای زنان نیز در سال 84، حدود 83‌درصد بوده و در سال 92 به 89‌درصد ارتقا پیدا می‌کند. در ادامه توزیع فارغ‌التحصیلان بیکار قبلا شاغل برحسب اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد بخش‌های صنعت و کشاورزی چندان مورد استقبال قرار نگرفته‌اند. بررسی جمعیت فارغ‌التحصیل بیکار قبلا شاغل زن در سال 84 نشان می‌دهد 82‌درصد از این جمعیت در بخش خدمات، 16‌درصد در بخش صنعت و 0.62درصد در کشاورزی فعال بوده‌اند. این قاعده برای جمعیت فارغ‌التحصیل بیکار قبلا شاغل مرد نیز یکسان است و بخش خدمات با 71‌درصد بیشترین سهم ممکن را دارد و پس از آن بخش صنعت 25‌درصد و بخش کشاورزی 3.4‌درصد از این جمعیت را در خود جای داده‌اند. متوسط طول مدت بیکاری فارغ‌التحصیلان یافته‌های دیگر این پژوهش نشان می‌دهد متوسط طول مدت بیکاری فارغ‌التحصیلان زن همواره از فارغ‌التحصیلان مرد بیشتر بوده است. طول مدت بیکاری مردان طی دوره مورد بررسی 2ماه و برای زنان 5 ماه افزایش یافته به‌طوری که این شاخص در سال 92، برای مردان 20ماه و برای زنان 26ماه بوده است. همچنین براساس نتایج آمارگیری نیروی کار طی این 9 سال، همواره تعداد زنان فارغ‌التحصیل بیکار در مقایسه با مردان بیشتر بوده و همواره گروه سنی 25 تا 35ساله بالاترین تعداد بیکاران را به خود اختصاص داده است. اگرچه بسیاری از کارشناسان در تحلیل معضل بیکاری فارغ‌التحصیلان در سال‌های اخیر را بیش از هرچیز به سیاست‌های غلط دولت نهم و دهم هم در حوزه آموزش و هم بازار کار مرتبط می‌دانند (شکل‌گیری قارچ‌گونه‌ موسسات علمی‌کاربردی و دانشگاه‌های پیام‌نور در این دوران مثال بارز این سیاست‌هاست) اما در این میان برخی کارشناسان نیز به هرم جمعیتی و ورود خیل گسترده موالید دهه 60 به جمعیت فعال کشور اشاره می‌کنند. علی سرزعیم، کارشناس اقتصادی معتقد است، جمعیت فارغ‌التحصیل بیکار در کشور ناشی از انفجار جمعیت جوان در دهه 60 بوده است. وی نسل این دهه را همواره برای بخش‌های متعددی از ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران مزمن ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «این نسل یک پیک موجی است که در هر دوره‌یی که قرار می‌گیرد، بحران‌هایی را برای برخی حوزه‌ها به وجود می‌آورد هنگامی که در دوره مدرسه است بحران آموزش و پرورش، هنگامی که در دوره تحصیلات آکادمیک است بحران دانشگاه و هم‌اکنون نیز بحران بیکاری در کشور را دامن زده است. بنابراین به نظر می‌رسد بحران‌های دیگری چشم به راه اقتصاد ایران هستند که البته پیش از وقوع این بحران‌ها باید چاره‌اندیشی شود.» این کارشناس اقتصادی در ادامه عملکرد ضعیف دولت گذشته را نیز مورد نقد قرار می‌دهد و اظهار می‌کند: «در دوره قبل تحریم‌ها و تضعیف اقتصاد ایران بر این بحران صحه گذاشته و آن را همواره تشدید کرده است. بنابراین وقتی اقتصاد کشور با توزیع نسلی هم گام باشد و بین رشد اقتصادی و نیروی کار آن فاصله بیفتد، باید منتظر این وقایع ناهنجار هم بود.»