لزوم تغییر در قوانین نهادهای مالی

خبرگزاری فارس: محسن عباسی کارشناس مدیریت مالی، تقاضای چند ده برابری برای اوراق با درآمد ثابت در یک روز را ناشی از عدم اعتماد بازیگران بازار سهام به افق بلند مدت آن می‌داند و معتقد است: آن قدر این فضای بی اعتمادی گسترش یافته که دیگر نمی‌توان به راحتی در مورد دعوت مردم به مشارکت در بورس نظر داد.

وی در این یادداشت می نویسد : شاید این جمله را شنیده باشید. " بازار حافظه تاریخی ندارد "در خلال 5 ماه گذشته این پدیده بار دیگر تکرار شده است. در فضایی که به ندرت می توان تحلیل های میان مدت و بلند مدت پیدا کرد، ذائقه بازار به " معامله گری روزانه " تغییر پیدا کرده است.

فرهنگ بازار سرمایه برای پول های تازه وارد ناشناخته است و به دلیل نقش کم رنگ نهادهای حقوقی نظیر شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری، این نوسان گیران، سفته بازان و شایعه پراکنان هستند که در حال جولان دادن در گروه‌های مختلف هستند.

اگر نگاهی به روند بازار سرمایه داشته باشیم، خواهیم دید که حقوقی‌ها نیز فضای تحلیل را کنار گذاشته‌اند و صرفاً به دنبال شایعات و رانت حرکت می کنند و فاقد استراتژی مشخصی برای سرمایه گذاری در بازار هستند.

در فضایی این چنینی بازار در کوتاه مدت به سمت هیجان حرکت می‌کند و سپس در یک دوره میان مدت رفتار خود را اصلاح می‌کند. خوش بینی های مفرط پس از برجام در یک دوره کوتاه مدت باعث رشد بازار شد و حالا در یک فرآیند میان مدت قیمت ها به خصوص قیمت سهام گروه خودرویی در حال اصلاح می باشد.

شاید نتوان به حقیقی ها خرده گرفت، زیرا بسیاری از آنها با دیدگاه ها و افق های مختلف سرمایه در بازار فعالیت می کنند و خیلی زود هیجانی و یا احساسی می شوند، اما ایراد اصلی به حقوقی های بازار است . آنهایی که چشم شان را به روی استراتژی بلند مدت بسته اند و حتی میان مدت هم فکر نمی کنند، در عرضه ها از یکدیگر سبقت می گیرند و با افتخار اعلام می کنند که از بقیه زودتر اقدام به فروش کرده اند، صندوق های سرمایه گذاری به کما فرو رفته‌اند و بدون استراتژی مشخصی پیرو روند بازار هستند.

حقوقی های بازار هیجانی تر از حقیقی ها رفتار می کنند و مدیران این شرکتها و نهادها خود بیشتر از سایر افراد تحت تاثیر جو شایعات و اخبار قرار گرفته اند. تحلیلی که بیش از یکی دو صفحه باشد را اصلا نمی‌خوانند و به هیچ عنوان اعتقادی به تحلیل بنیادین ندارند. تکنیکالیست ها نیز به دلیل فراگیر شدن این فن، دیگر مانند سابق نمی توانند به تحلیل های خود مطمئن باشند، زیر بقیه معامله گران حقیقی و حقوقی نیز آنچه آنها در نمودارها می بینند را مشاهده می کنند و قبل از رسیدن به حمایت ها و مقاومت های در نظرگرفته شده وارد سهم شده و یا از آن خارج می شوند.

این رفتار حقوقی ها باعث ایجاد حس ناامیدی در معامله گران حقیقی می شود که ستون های رشد بازار هستند.

وقتی تقاضای چند ده برابری برای اوراق با درآمد ثابت را در یک روز مشاهده می‌کنیم باید بیندیشیم که بازار یک پیغام برای مدیرانش دارد:

" ما به درآمدهای ثابت اطمینان بیشتری داریم. ما در یک سال آینده سود 21 درصدی را ترجیح می دهیم و نیازی به ورود حتی با دید یکساله به بازار سرمایه نداریم!"

آن قدر فضای رکود و بی اعتمادی گسترش یافته که دیگر نمی توان به راحتی در مورد دعوت مردم به مشارکت در بورس نظر داد!

تمایل به حرکت گروهی، کسب سود کوتاه مدت و عدم تحمل در معامله گران حقیقی، به معامله گران حقوقی نیز سرایت کرده است. در نبود قانونی مشخص برای صیانت از سرمایه گذاران خرد، حقیقی ها خودشان به فکر خود افتاده اند و راه را عدم سرمایه گذاری بلند مدت و نوسان گیری روزانه و حتی شناسایی ضررهای کوچک به جای ضررهای بزرگ یافته اند. آنها اطمینانی از سرمایه گذاری خود در چند روز بعد ندارند و مشخص نیست سهام انها در چند روز بعد حتی اگر همه چیز وفق مراد باشد، به چه سرنوشتی دچار میشود؟

زمانی بهانه رشد بازار رفع تحریم ها و سود بانکی و رونق بازار طلا و ارز بود اما اکنون همه چیز روشن شده است و تقریبا می توان با امیدواری های بیشتری در مورد آینده سخن گفت، اما شاهد آن هستیم سهام گروه بانکی بعد از رفع تحریم ها به زیر قیمت اسمی سقوط می کنند و حقوقی آنها همچنان در حال پایین آوردن قیمت سهام می باشد، قیمت خودرویی ها بی دلیل آن قدر بالا می رود تا حباب آن می ترکد و کسی هم پاسخگوی سهامداران نیست و مواردی از این دست.

حقوقی ها سهام عرضه اولیه به بازار می آورند و بعد از چند روز سهم را رها می کنند و اصولا معلوم نیست هدف آنها از این کار چه بوده است؟

به نظر می رسد رشد بازار باید از درون آن اتفاق بیفتد تا پایدار باشد. رشدهای مصنوعی و زودگذر مانند آنچه در چند ماه گذشته دیدیم، محکوم به شکست است و دلیل آن ایرادات ساختاری بازار سرمایه می باشد.

باید در رویه ها و دستورالعمل های صندوق های سرمایه گذاری بازنگری اساسی شود. صندوقی که مدیریت آن در اختیار یک کارگزاری قرار دارد که عمدتا از گردش بالا و خرید و فروش سهام سود می‌برد، لزوما نمی تواند استراتژی بلند مدت اتخاذ کند، زیرا منافعی در گردش بالای خرید و فروش و کارمزد کارگزاری هم دارد، مدیری که در منطقه امن قرار دارد و با ساختن زیان، اما از سویی دیگر یکی دو میلیارد تومان کارمزد ثابت از صندوق دریافت می کند دیگر نیازی به تحلیل و مشاوره و اتخاذ رویکرد منطقی ندارد، زیرا در هر صورت کارمزد خود را دریافت می‌کند.

در حال حاضر نیاز به بازنگری فراوانی برای مدیریت صندوق ها وجود دارد، کارمزد مدیران را باید به عملکرد آنها منوط کرد تا هر نهادی به راحتی تقاضای ایجاد صندوق ننماید.

باید فعالیت کارگزاری و مدیریت صندوق ها از یکدیگر تفکیک شوند تا انگیزه ای برای معاملات بیهوده ایجاد نشود. می توان از شرکت های مشاور سرمایه گذاری در کنار مدیریت صندوق ها استفاده کرد، تا ضریب خطای صندوق ها کاهش یابد.

می توان ارزیابی بخش تحلیلی و محتوایی عملکرد صندوق ها را به مشاوران سپرد تا در گزارش هایی جداگانه در مورد هر صندوق نشان دهند که این صندوق ها رفتاری منطقی و بر اساس تحلیل داشته اند یا خیر؟

آنها وظیفه دارند که بهتر و حرفه ای تر از افراد معمولی خرید و فروش داشته باشند اگر این صندوق ها نیز دنباله روی شایعات باشند که دیگر چه نیازی است عموم مردم در این صندوق ها سرمایه گذاری کنند؟

شایعات در هر جایی وجود دارد. هیجانی رفتار کردن که نیازی به تشکیل صندوق ندارد!

شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی نیز باید بیاموزند که بازار سرمایه عابر بانک آنها نیست. آنها باید استراتژی و برنامه مدیریت نقدینگی داشته باشند، به روش های دیگر تامین مالی فکر کنند و تا با کمبود نقدینگی مواجه می شوند، سریعا دست به فروش بی وقفه سهام نزنند.

باید در قوانین عرضه سهام توسط حقوقی ها بازنگری اساسی صورت گیرد، تا حقیقی ها نیز متضرر نشوند و بتوانند ریسک این عامل را در تصمیمات خود حذف کنند.

ما نمی توانیم به حقیقی ها ایراد بگیریم، آنها حتی اگر با تحلیل هم وارد بازار شوند، در نهایت باید چشم به دست حقوقی ها بدوزند، زیرا به دلیل نبود قوانین و ساختارهای حمایتی ممکن است سهام آنها توسط عرضه های حقوقی‌ها پایمال شود. در این فضا نباید انتظار هجوم نقدینگی به بورس را داشته باشیم.

می توان عرضه هر کد حقوقی و یا هر سهامدار درصدی را با سهام شناور و یا حجم مبنای سهام هر شرکت مرتبط کرد و محدودیت هایی را برای عرضه های بی وقفه در نمادها وضع کرد.

می‌توان نوسان گیری برای سهامداران عمده را در یک دوره کوتاه زمانی محدود کرد و یا سهم عرضه توسط حقوقی ها را محدودتر کرد.

در این صورت سهامدار عمده ای که اقدام به فروش بی وقفه می‌نماید، نمی تواند در مدت کوتاهی دوباره همان سهم را در قیمت های پایین تر و تنها چند روز بعد خریداری نماید.

سهامداری که یک صندلی هیات مدیره در یک شرکت دارد، باید تکلیف خود را معلوم کند که قصد مدیریت در شرکت را دارد و یا به دنبال عرضه سهام و نوسانگیری در سهم می باشد؟

چرا سهامداران بزرگ و مالک بیش از 50 درصد از سهام شرکت، بی مهابا اقدام به عرضه سهام در بازار می‌کنند؟

زیرا می دانند که حتی با عرضه چند صد میلیون از سهام خود درصد مالکیت آنها تغییر نخواهد کرد و در نهایت بعد از افت قیمت دوباره در قیمت‌های پایین تر اقدام به جایگزینی سهام خود می کنند.

می توان دامنه نوسان را چند درصد بیشتر کرد،‌ تا صفوف خرید و فروش کمرنگ تر شوند و کسی به واسطه تشکیل صف، وارد هر سهمی نشود.

صف خرید خودش یک سیگنال خرید به بازار است و می تواند به ابزاری برای ایجاد ظاهر فریبنده از معاملات منجر شود.

در این شرایط تنها صف خرید و شایعه و رانت در بازار حکمرانی می کند و تمامی بازیگران بازار به یکدیگر بی اعتماد می شوند.

در حال حاضر برای رشد بازار باید بسترهای قانونی و معاملاتی را به روزآوری کرد و با برطرف کردن ایرادات فعلی مدیریت حرفه ای تری را برای صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های سرمایه گذاری در نظر گرفت.