اتمام حجت نظام پزشکی درباره رشد تعرفه‌ها
دکتر علیرضا زالی: انتظار حمایت سازمان نظام پزشکی از چنین تعرفه‌هایی چه در بخش دولتی و خصوصی غیرمنطقی خواهد بود و از نظر ما مقبول نمی‌باشد و بدیهی است از عوارض مترتبه مسبوق‌الذکر، این سازمان تبری خواهد جست. امید است با بازنگری در رشد تعرفه‌ها بار دیگر شاهد تحقق مؤلفه‌های تدبیر و امید در حوزه اقتصاد سلامت کشور باشیم.
در متن نامه دکتر علیرضا زالی آمده است:
«برادر گرامی جناب آقای دکتر جهانگیری
معاونت محترم اول ریاست جمهوری
با سلام و احترام
پیرو مکاتبات قبلی در رابطه با تعرفه‌های تشخیصی و درمانی به دنبال اعلام شب گذشته رسانه‌ها در مورد رشد 10 درصدی! تعرفه‌های پزشکی بخش دولتی و خصوصی که موجب بهت‌زدگی جامعه پزشکی کشور و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت گردیده است، در همین فاصله کوتاه این سازمان در معرض اعلام نارضایتی آحاد جامعه پزشکی کشور قرار گرفته است. اگر چه اینجانب از دیدگاه مترقی حضرتعالی نسبت به بخش خصوصی و نیز امعان نظر ویژه جنابعالی نسبت به جامعه خدوم پزشکی اطلاع موثق دارم ولی به دلیل آنکه مصوبات هیأت وزیران عرفاً توسط معاونت محترم اول ریاست جمهوری ابلاغ می‌گردد لهذا حضرتعالی مخاطب این نامه قرار گرفته‌اید.
سازمان نظام پزشکی همانطور که بارها اعلام نموده است در آبان ماه سال گذشته، قبل از تصویب بودجه دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن با رعایت ملاحظات اقتصادی کشور و در عین حال چالش‌های نظام ارائه خدمات سلامت بسته تفصیلی رشد تعرفه‌ها را به وزارت محترم بهداشت اعلام نمود. در شورایعالی بیمه و کمیسیون‌های مربوطه و جلسات سازمان برنامه و بودجه اینجانب و همکارانم بصورت تفصیلی و متقن از بسته پیشنهادی تعرفه‌ای نظام پزشکی دفاعیات لازم را به عمل آورده، متأسفانه فاصله قابل توجه بین نرخ رشد اعلامی دولت و بسته پیشنهادی سازمان نظام پزشکی نگرانی جامعه پزشکی کشور را بدون تردید تشدید خواهد کرد.
از آن جا که ما همواره در معرض اعلام سناریوی نخ‌نما و پوپولیستی سنوات اخیر که انقباض تعرفه‌ها در جهت حفظ حقوق مردم است، بوده‌ایم از همان ابتدا در بسته پیشنهادی نظام پزشکی سازوکارهای مربوطه جهت کاهش پرداخت از جیب مردم بصورت ادغام‌یافته ارائه گردید.
همانطوری که بارها اعلام نموده‌ایم سناریوی شکست خورده سرکوب تعرفه‌ای و عدم توجه به واقعیات اقتصادی نظام سلامت تجربه تلخ حداقل دو دهه اخیر در کشور بوده است. از طرف دیگر در آغاز شکل‌گیری دولت تدبیر و امید و شکل‌گیری گفتمان قیمت تمام شده خدمات پزشکی پس از 19 سال از الزام قانون مربوطه و حصول قیمت واقعی تعرفه‌ها در دستور کار شورایعالی بیمه قرار گرفت که استراتژی روشن و منطقی برای جبران عقب‌ماندگی‌های سنواتی در این زمینه در هر دو بخش دولتی خصوصی بوده است. اجماع نظر کارشناسی وزارت بهداشت و نظام پزشکی و وزارت رفاه در آغاز این مسیر متدولوژی قیمت تمام شده به عنوان راهکار اساسی و منطقی جهت جبران چالش‌های تعرفه‌ای 20 سال اخیر بوده است و قرار بود با رشد منطقی و شیب متوازن در یک فاصله زمانی سه تا پنج ساله این امر محقق شود. امروز که در فاصله زمانی سه سال پس از اتخاذ چنین استراتژی قرار داریم، مصوبات سال قبل و سال جاری هیأت وزیران به شدت ما را از این مسیر منحرف و دور ساخته است.
همانطوری که متواتراً اعلام شده است، عدم رشد منطقی و عادلانه تعرفه‌ها مشکلات متعددی را فراهم ساخته است که اهم آن ایجاد موج فزاینده دلسردی و یأس در جامعه پزشکی به ویژه در حوزه سرپایی، بروز کاستی در کیفیت ارائه خدمات در بخش‌های دولتی و خصوصی، کاهش انگیزه جامعه پزشکی در بخش‌های دولتی و خصوصی، اختلال در انتظام تعرفه‌ای، بروز تشتت تعرفه‌ای، تعمیق بی عدالتی پرداختی در جامعه پزشکی، ورشکستگی بخش‌های خصوصی حوزه سلامت می‌باشند. از طرف دیگر از ابتدای سال جاری جامعه پزشکی در هر دو حوزه سرپایی و بستری در بخش خصوصی با رشد هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مواجهه بوده که قطعا به مراتب بالاتر از 10 تا 12 درصد!! بوده است، کافیست به رشد مالیات و رشد پرداخت دیات در همکاران جامعه پزشکی توجهی شود و فاصله قابل توجه بین هزینه‌ها و درآمدهای ارائه دهندگان خدمات و مؤسسات نظام سلامت مشخص خواهد شد.
از آن جایی که از آبان ماه سال گذشته تاکنون سازمان نظام پزشکی به نیابت از جامعه پزشکی در یک ماراتن کسالت‌آور و زمان بر جهت تحقق استراتژی قیمت تمام شده خدمات و حرکت منطقی به سمت واقعی‌تر شدن تعرفه‌ها تمام تلاش خود را مصروف کرده است، اعلام شب گذشته تعرفه‌ها که به مثابه تیر خلاص در اقتصاد نظام سلامت کشور خواهد بود، انتظار حمایت سازمان نظام پزشکی از چنین تعرفه‌هایی چه در بخش دولتی و خصوصی غیرمنطقی خواهد بود و از نظر ما مقبول نمی‌باشد و بدیهی است از عوارض مترتبه مسبوق‌الذکر، این سازمان تبری خواهد جست. امید است با بازنگری در رشد تعرفه‌ها بار دیگر شاهد تحقق مؤلفه‌های تدبیر و امید در حوزه اقتصاد سلامت کشور باشیم.»