کار کنید و به جای حقوق شلاق بخورید!/ اینجا فقط کارفرما حق دارد

سرویس اجتماعی فردا: سال‌هاست که کارگران معدن طلا آق دره از شرایط کاریشان ناراضی هستند و هر بار نسبت به این شرایط اعتراض کرده اند. اعتراضاتی که هر بار در رسانه ها مطرح می شد اما هیچ وقت برای بهتر شدن شرایط کاریشان، اقدامی صورت نگرفت.

کار این کارگران به شدت سخت و طاقت فرساست اما تحمل این سختی در مقابل ترس از تعدیل شدن برایشان هیچ است. البته اعتراضات این کارگران فقط به خاطر تعدیل شان نیست. دیر پرداخت شدن حقوق شان، نبود مزایای شغلی و نپرداختن اضافه کاری، بخش دیگری از دلایل اعتراض کارگران آق دره است. کارگرانی که حجم عظیمی از کارهای معدن با دستان آنها می چرخد اما از سود این فعالیت ها چیزی عایدشان نمی شود. در حالی که میزان تولید طلا با احتساب آنچه که در اتاق طلا استحصال می‌شود، سالانه ۴ تن است که چیزی حدود ۱۴۰ میلیارد تومان برای صاحبان معدن درآمد دارد. کسی از این آقایان حسابرسی نمی‌کند و نمی‌پرسد که آنها با اینهمه درآمد چکار می‌کنند؟

این در حالی است که در کنار مشکلات معیشتی و شغلی کارگران معدن طلا آق دره، دغدغه ای دیگر برای آنها ایجاد شده؛ 5 نفر از کارگرانی که سال گذشته به شرایط کاری خود اعتراض کرده بودند، به یک سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شده اند!

وحید یاری، وکیل مدافع این کارگران گفته است که مجازات شلاق برای متهمان بین ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه بوده و اتهام این کارگران، «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» در دی ماه سال ۹۳ بوده است.

دی ماه سال 1393 بود که جمعی از کارگران معدن «طلای آق‌دره» در استان آذربایجان غربی در اعتراض به تصمیم کارفرما در خصوص تعدیل ۳۵۰نفرازهمکارانشان در داخل محوطه این معدن تجمع کردند. ماجرا از این قرار بود که شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌ دره از ابتدای همان ماه، ۳۵۰ نفر از کارگران این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد اخراج کرد. این اخراج در حالی انجام شد که سابقه کاری این کارگران به یک تا هفت سال می رسید. همان روزها بود که کارفرمای این کارگران نسبت به این تجمع به دادگاه شکایت کرده و حالا 17 نفر از کارگران معترض به جزای نقدی و شلاق محکوم شده اند.

به گفته کارگران معدن طلای آق دره، هر سال با آغاز فصل سرما و به ویژه در ابتدای زمستان تعداد زیادی از کارگران این معدن به مرور پس از اتمام اعتبار قرار دادهای کاریشان تعدیل می‌شوند. این در حالی است که هیچ تضمینی برای بازگشت به کار این کارگران از سوی پیمانکار بعد از ایام بیکاری وجود ندارد.

تمام کارگران معدن با شروع فصل سرما هر ماه نگرانند که اسامیشان در لیست «تعدیلی‌ها» نباشد و همین حس اضطراب دائمی و ترس از بیکاری همیشه با این کارگران همراه بوده و باعث کاهش بهره‌وریشان شده است.

از سوی دیگر آن دسته از کارگرانی که در این معدن مشغول به کار هستند هم نسبت به کامل پرداخت نشدن حق و حقوق شان معترضند، به گفته یکی از این کارگران، ماهانه ۱۲۰ ساعت اضافه کاری انجام می دهد اما کارفرما در محاسبه دستمزد آن‌ها به مزایای اضافه کاری توجه نمی‌کند.

فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه اخیراً حکم شلاق کارگران معدن طلای آق‌دره به دلیل اعتراض به لغو یک جانبه قرارداد کاریشان توسط قاضی پرونده صادر شده است،‌ اظهار داشته:‌ بر اساس اصول‌ حقوق بین‌الملل از جمله مقاوله نامه‌های ILO، که ایران نیز آن را پذیرفته، اعتراض و راهپیمایی حق کارگران است اما کارفرما به دستگاه قضایی شکایت کرده و متأسفانه در کمال تعجب، قاضی پرونده حکم شلاق کارگران را به دلیل بر هم زدن نظم عمومی داده است.

وی افزوده: این کارگران که برای دریافت حقوقشان و اینکه قرارداد کاری در معدن به یکباره و بدون اطلاعشان لغو می‌شود دست به اعتراض دسته جمعی می‌زنند اما کارفرما با همراه کردن نگهبانان خود شکایتی علیه کارگران معترض می‌کند.

توفیقی با اشاره به اینکه ایران در هفته آینده برای ارائه دستاوردهای خود در حوزه کارگری به نشست سازمان بین‌المللی کار خواهد رفت،‌ گفته:‌ در حالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه تشکل‌های خود برای ارائه دستاوردهای کارگری به ژنو سفر می‌کنند که کارگران ایرانی باید به دلیل اعتراض به چرایی قطع یکباره همکاریشان حکم شلاق بگیرند و به زودی هم اجرای شود.

وی در ادامه به عدم ارسال مصوبه افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران اشاره کرده و گفته:‌ آقای ربیعی اعلام می‌کند که برای ارسال این مصوبه خشک و خالی و ناچیز حق مسکن منتظر فرصت مناسبی است،اما برای یک بار هم صادقانه درباره این فرصت مناسب سخنی به میان نمی‌آورد.

مشاور مجمع نمایندگان کارگری با بیان اینکه ادغام وزارت کار در وزارت تعاون و رفاه اجتماعی اقدام اشتباهی بود که اقدامات را به حاشیه برده است، گفته:‌ تمام حوزه‌های فعالیت این وزارتخانه تنها درباره کمیته امداد، بهزیستی و بازنشستگان خدمات کشوری صحبت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هنوز میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام نشده است، افزوده: حق بازنشستگان تأمین اجتماعی است که بدانند افزایش حقوق سال 95 به چه میزان است اما با حدود گذشت چند ماه از ابتدای سال هنوز درباره افزایش حقوق بازنشستگان سخنی به میان نمی‌آید چه برسد به آنکه پرداخت شود.

توفیقی تصریح کرده: وزیر کار به دنبال سرکوب دستمزدهاست که این موضوع تشدید رکود را به دنبال دارد و بسیار از معضلات اجتماعی را در کشور به وجود آورده است.

توفیقی با اشاره به آمار وزارت بهداشت در زنگ خطر استرس و مشکلات روحی حقوق‌بگیران بیان کرده: هم اکنون 95 درصد از جامعه حقوق‌بگیر استرس تأمین معیشت دارند که این موضوع به دلیل سرکوب دستمزد و افزایش نرخ بیکاری در کشور پدید آمده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بدقولی وزارت کار در حوزه تشکیل کارگروه رفع موانع کسب و کار اشاره کرده و گفته: در نشست مشورت سه‌جانبه ملی قرار بود تا یک کارگروه برای رفع موانع کسب و کار و حوزه کارگری تشکیل شود اما در عمل بعد از گذشت نزدیک به دو ماه عملاً هیچ اتفاقی رخ نداده است.

داستان شلاق خوردن کارگران مدت هاست که در کشور اتفاق می افتد. کارگرانی که برای رساندن صدای اعتراض خود به گوش مسئولان تلاش می کنند و اما در نهایت به جای رفع مشکلاتشان به حبس در زندان و شلاق محکوم می شوند.

فروردین ماه سال گذشته، پنج تن از کارگران معدن چادرملو در استان یزد محکوم به پرداخت یک سال زندان و تحمل ضربات شلاق شده بودند. این کارگران همراه با ۲۵ کارگر دیگر این معدن در پی اعتراض های صنفی با شکایت کارفرما به اتهام «اخلال در نظم و جلوگیری از احقاق حق دیگران» محاکمه شده بودند. البته این پنج کارگر از سوی کارفرما به عنوان رهبران اعتصاب های سال گذشته در معدن چادرملو معرفی شده بودند و او خواستار برخورد جدی با آنها برای درس گرفتن سایر کارگران معترض شده بود. خوشبختانه حکم صادر شده علیه این پنج کارگر به دلیل آنکه فاقد سابقه کیفری بودند،‌ قابل تبدیل به پنج سال حبس تعلیقی و سه میلیون ریال جریمه نقدی برای هر یک از آنان شد.

در فروردین سال گذشته، دو تن از نمایندگان قانونی کارگران نانوایی‌های سنندج به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند که محکومیت این دو فعال کارگری با نظر مثبت قاضی به پنج سال حبس تعلیقی تبدیل شد.

حال این سوال مطرح می شود که شکایت کارفرمایان برای مجازات کارگران معترض به نتیجه می رسد، اما چرا هیچ کس دغدغه رسیدگی به مشکلات این کارگران را ندارد؟ کارگرانی که هر شب به امید بهتر شدن شرایط کاری و زندگی خود می خوابند اما هر روز صبح با بیدار شدن از خواب، ترس از تعدیل شدن و پرداخت نشدن تمام و کمال دستمزدشان تکرار می شود.