دولت آلمان با لایحه هم‌پیوندی با جامعه موافقت کرد
لایحه جدید "هم‌پیوندی با جامعه" به تصویب دولت آلمان رسید. در این لایحه از جمله بر تامین فرصت‌های شغلی بیشتر و فراهم آوردن امکانات فراگیری حرفه برای پناهجویان تاکید شده است. کسانی که مفاد قانون را رعایت نکنند، از حق استفاده از امکانات مالی دولتی محروم می‌شوند.
خبرگزاری ایسنا: به نقل از دویچه وله، دولت ائتلافی آلمان، روز سه‌شنبه لایحه جدید "هم‌پیوندی با جامعه" را به تصویب رساند. قرار است این لایحه در گردهم‌آیی دو روزه اعضای کابینه که از امروز در قصر مزبرگ آلمان آغاز شده، مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. توماس دمزیر، وزیر کشور آلمان و آندرآ ناهلز، وزیر کار این کشور، از لایحه مزبور به عنوان "قانونی تاریخی" یاد کردند. همزمان نهادهای کلیسایی و حامی پناهجویان طی نامه‌ای خواستار تغییر برخی از مفاد و حذف بعضی از بخش‌های آن شدند. بر اساس این لایحه قرار است، موانعی که تاکنون مانع ورود متقاضیان پناهندگی به بازار کار بود، از میان برداشته شود و امکانات شغلی بیشتری در اختیار آنان قرار گیرد. در نتیجه "قانون ارجحیت آلمانی‌ها برای اشتغال" لغو خواهد شد. بر این اساس، ابتدا فرصت‌های شغلی به آلمانی‌ها اختصاص داده می‌شد و در صورتی که داوطلبی آلمانی برای انجام آن شغل وجود نداشت، غیرآلمانی‌ها به مصاحبه دعوت می‌شدند. متقاضیان پناهندگی موظفند در کلاس‌های "هم‌پیوندی با جامعه" شرکت کنند. در این چارچوب اداره مهاجرت همچنین می‌تواند مدت اقامت متقاضیانی را تمدید کند که در حال دیدن دوره‌های فراگیری شغل یا حرفه‌ای هستند یا در این دوره‌ها ثبت‌نام کرده‌اند. اقامت این افراد همچنین می‌تواند به مدت یک سال پس از پایان دوره حرفه‌آموزی تمدید شود تا فارغ‌التحصیلان جویای کار فرصت استخدام داشته باشند. متقاضیان پناهندگی همچنین موظفند در کلاس‌های "هم‌پیوندی با جامعه" شرکت و پیش از پایان دوره رسیدگی به تقاضای آن‌ها آمادگی خود را برای دیدن این دوره‌ها اعلام کنند. این امر در مورد کسانی که حتی تا حدی به زبان آلمانی آشنا هستند نیز صادق است. در لایحه جدید، حق شرکت در کلاس‌های "هم‌پیوندی با جامعه" که تاکنون دو سال بود، به یک سال تقلیل یافته است. در این لایحه آمده است، پناهجویانی که از شرکت در این دوره‌ها خودداری کنند، از حق استفاده از امکانات مالی دولتی محروم می‌شوند. آمار نشان می‌دهد که بیشتر شرکت‌کنندگان در دوره‌های انتگراسیون، داوطلبانه از این امکان استفاده می‌کنند. تاکنون پناهندگانی که پس از سه سال شرایط سیاسی در کشور متبوع آنان تغییر نمی‌کرد، از حق دریافت اقامت نامحدود برخوردار می‌شدند. در لایحه جدید، شرایط ویژه‌ای برای تبدیل نوع اقامت این پناهندگان به اقامت نامحدود در نظر گرفته شده است. تسلط کامل به زبان آلمانی در سطح بالا و تضمین تامین هزینه‌های زندگی فرد، از جمله شرایط دریافت اقامت نامحدود است. در غیر این صورت، پناهندگان همچنان حق استفاده از اقامت محدود را دارا هستند. لایحه جدید همچنین تعیین محل اقامت و سکنای پناهندگان را به ادارات و مقامات محلی واگذار کرده است. این نهادها همچنین می‌توانند، برای جلوگیری از ایجاد "گتو"، حق انتخاب مسکن پناهندگان را محدود کنند. بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای کلیسایی و مدافع حقوق پناهندگان از لایحه جدید دولت انتقاد می‌کنند و خواهان تغییر برخی از مفاد آن هستند. دیاکونی (نهاد خدمات اجتماعی وابسته به کلیسای پروتستان)، کاریتاس (نهاد خدمات اجتماعی وابسته به کلیسای کاتولیک)، سازمان "حمایت از پناهندگی پرو آزول" از جمله این تشکیلات است. این سازمان‌ها معتقدند که "محدودیت‌ها، مجازات‌ها و پیش‌شرط‌های بی‌شمار مندرج در لایحه"، مانع هم‌پیوندی پناهجویان می‌شود تا این که در تسریع این روند کمک کند. در برابر ادارات و موسسات دولتی، تصویب لایحه یادشده از سوی هیات دولت را مورد پشتیبانی قرار دادند و به ویژه ماده مربوط به محدود کردن حق انتخاب مسکن پناهندگان را اقدامی اساسی برای جلوگیری از ایجاد "کانون‌های بحرانی" ارزیابی کردند.