ساعت کار زنان کم می‌شود؟

خبرگزاری مهر: براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار زن در بازار کار ایران فعالیت داشته و جزو جمعیت فعال محسوب می شوند که بخشی از آن را زنان تحصیل کرده و صاحب دانش فنی و تخصصی تشکیل می دهند. به بیان دیگر ۱۳.۳ درصد کل بازار کار ایران را زنان تشکیل می دهند، با این وجود ۳ میلیون و ۴۶۵ هزار نفر از این تعداد شاغل و ۸۳۴ هزار نفر نیز بیکار و در جستجوی شغل هستند. طی سال های اخیر و دستکم در یک دهه اخیر فشار زنان برای ورود به بازار کار و فعالیت اقتصادی افزایش یافته و حالا صدها هزار زن تحصیل کرده در انتظار ورود به بازار کار قرار دارند. بسیاری در مقاطع کارشناسی ارشد و حتی دکتری تحصیل کرده اند و آمارها نشان می دهد نسبت رشد زنان تحصیل کرده شاغل نسبت به مردان بیش از ۲ برابر است. با این وجود، زمینه اشتغال کمتری برای زنان نسبت به مردان وجود دارد و برخی معتقدند تا زمانی که مردان به صورت کامل وارد بازار کار نشده اند، چه لزومی دارد زنان مشاغل را تصاحب کنند؛ در نقطه مقابل برخی می گویند انجام پاره ای مشاغل مانند برخی رشته های پزشکی حتما باید توسط زنان انجام شود و امروز در دنیا تخصص و مهارت انجام کار است که تعیین می کند فرصت شغلی به چه کسی باید برسد. ۸۳۴ هزار زن در نوبت اشتغال حالا مجلس طرحی را تصویب کرده که می خواهد از ساعت کار برخی زنان با شرایط خاص در هفته کم کند، ضمن اینکه آنها بتوانند حقوق و مزایای قانونی خود را دریافت کنند. با وجود فعالیت بیش از ۳ میلیون و ۴۶۵ هزار زن در بازار کار ایران، اما تنها ۱۳.۱ درصد از آنها در هفته بیشتر از ساعات معمول ۴۴ ساعت کار می کنند و اضافه کاری دارند و قریب به اتفاق آنها در محدوده ۸ ساعت در روز فعالیت شغلی دارند. حال اگر قانونی به تایید شورای نگهبان برسد که روزانه ۲ ساعت هم از ساعات معمول کاری برخی از زنان با شرایط خاص کم کند شاید بتوان در دستگاه های دولتی به آن عمل کرد ولی آیا این مسئله می تواند از سوی بخش خصوصی پذیرفته و عملیاتی شود؟ آیا اساسا دولت و یا مجلس می تواند به صورت دستوری، تکالیفی برای کارفرمایان خصوصی در بخش اشتغال داشته باشد؟ علاوه بر این، موضوع تبعیض بین زنان شاغل در بخش های مختلف خصوصی و دولتی مطرح می شود. اینکه برخی شاغلان در بدنه دولت بتوانند از مزایای کاهش ساعات کار بهره مند شوند ولی کارفرمای خصوصی چنین اعتقادی نداشته باشد و دولت هم نمی تواند وی را مجبور به اجرای مصوبه مجلس کند، چون دخالت در امور بخش خصوصی خواهد بود. همچنین اینکه گفته می شود کارفرمایان حق اخراج نیروی کار را طبق این مصوبه ندارند هم کارساز نخواهد بود، چون طبق قانون کار، کارفرما می تواند پس از اتمام دوره قرارداد با نیروی کار قطع همکاری نماید؛ حال در شرایطی که با قراردادهای ۲۹ روزه و فصلی و مانند آن مواجه هستیم، چنین منعی چگونه کارساز خواهد بود؟ نهایتا کارفرما با زن متقاضی کاهش ساعت کار تا پایان قرارداد همکاری کرده و سپس قرارداد وی را تمدید نمی کند. عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید این قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شده که براساس آن، در هفته ۶ ساعت از ساعات کاری هفتگی زنان با شرایط خاص کاسته خواهد شد. وی در پاسخ به این سئوال که چه تضمینی برای عدم اخراج زنان با شرایط خاص به دلیل کاهش ساعات کاری‌شان توسط کارفرمایان وجود دارد؟ خاطرنشان کرد: در قانون با کارفرمایانی که به دلیل کاهش ساعت کاری اقدام به اخراج کارکنان می‌کنند، برخورد خواهد شد؛ بنابراین این موضوع در قانون پیش‌بینی شده است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه این قانون در نوبت تأیید شورای نگهبان قرار دارد، گفت: پس از تأیید، رئیس مجلس آن را به دولت ابلاغ خواهد کرد. به موجب قانون و به منظور تأمین امنیت شغلی مشمولان لایحه کاهش ساعت کار بانوان، کارفرمایان نمی‌توانند به صرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعت کار یا مرخصی خاص، آنها را اخراج کنند. در طرحی که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده آمده است: ساعت کار بانوان شاغل که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر ۶ سال یا همسر و فرزند معلول یا مبتلا به بیماری صعب العلاج هستند و یا زنان سرپرست خانوار بنا به درخواست متقاضی و تأیید مراجع ذیربط به ۳۶ ساعت در هفته تقلیل یافته و با حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین می‌شود. همچنین در صورتی که مشمولان این قانون همزمان شرایط استفاده از امتیاز مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند یا همزمان دارای شرایط مختلف مصرح در این قانون باشند حق انتخابات یکی از امتیازات پیش‌بینی شده را دارند. بر اساس تبصره دیگری در ذیل ماده واحده این لایحه به منظور تأمین امنیت شغلی مشمولان این قانون در دوران استفاده از مزایای دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان غیردولتی نمی‌توانند به صِرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعت کار آنها را اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آنها را تغییر دهند. هرگونه اخراج، ‌ جابجایی و استخدام جایگزین آنها ممنوع است. حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه احتمالا مجلس با نگاه حمایت از نهاد خانواده چنین مصوبه ای را ارائه کرده است، گفت: هرچند احتمالا شورای نگهبان نیز آن را تایید خواهد کرد ولی باید مسائل بازار کار را به ویژه در بخش خصوصی هم در نظر گرفته شود. این کارشناس بازار کار اظهارداشت: احتمالا در کمیسیون اجتماعی مجلس مسائل مربوط به بازار کار و شرایط کارفرمایان خصوصی در نظر گرفته نشده است. اگر مجلس در قالب این مصوبه به دنبال حمایت از خانواده است، باید دولت را موظف کند تا در قالب بودجه های سنواتی اعتبارات لازم برای اجرای آن در دستگاه ها و همچنین بخش خصوصی را در نظر بگیرد. احتمال تشدید اخراج زنان شاغل حاج اسماعیلی ادامه داد: البته ممکن است در حال حاضر در برخی دوایر دولتی چنین قوائدی وجود داشته باشد و کارمندان زن بتوانند از امتیازاتی برخوردار شوند ولی در بخش خصوصی نگاه متفاوت است و دستوری برخورد کردن در چنین مواقعی نه تنها جواب نخواهد داد، بلکه تاثیر منفی در اشتغال زنان خواهد داشت. وی با تاکید بر اینکه مجبور کردن کارفرمای خصوصی می تواند منجر به اخراج شاغلان زن، عدم تمدید قرارداد کاری پس از اتمام دوره و مسائلی مانند آن شود. نسخه ای که مجلس برای بازار کار زنان پیچیده احتمالا در بخش خصوصی کارایی نداشته باشد چون حدود دخالت دولت در عملکرد بخش خصوصی مشخص است. این کارشناس بازار کار به تاثیر ضد اشتغال قوانینی که زمینه اجرای آن در بازار کار کشور فراهم نیست اشاره کرد و گفت: بسیاری از کارفرمایان خصوصی حاضر نمی شوند شاغل نیمه وقت داشته باشند و حقوق تمام وقت بپردازند. اگر مجلس به نرخ بیکاری بالای ۴۰ درصد زنان و بحران بیکاری زنان فارغ التحصیل دانشگاهی نگاه می کرد، احتمالا باید تدابیر محتاطانه تری در این زمینه می اندیشید. به گفته وی، نمی توان از طریق برخی قوانین که احتمال اجرایی بودن آنها بسیار کم است و دستکم در بخش خصوصی که میلیون‌ها نیروی کار دارد، زمینه اخراج و تعدیل نیروی کار را فراهم کرد. ممکن است در چنین شرایطی برخی زنان شغل خود را از دست بدهند چون کارفرمایی که حتی توان پرداخت حداقل مزد را نیز ندارد، احتمالا نمی پذیرد نیروی زن شاغل در آن بنگاه روزی ۶ ساعت کار کند؛ بنابراین شرایط فعلی بازار کار نشانه هایی مبنی بر احتمال عملیاتی شدن چنین قوانینی را به همراه ندارد.