از کجا موبایل بخریم؟

خبرگزاری ایسنا: خرید تلفن همراه در آشفته‌بازاری که گفته می‌شود بالای 90 درصد محصولاتش به شکل قاچاق وارد کشور شده قطعا با دشواری‌های خاص خود همراه است به خصوص آنکه طی سال‌های گذشته بارها مشترکان با خرید محصولات فاقد کیفیت و یا با قیمت بالا احساس کرده‌اند که کلاه گشادی بر سر آنها رفته است. از سوی دیگر رسانه‌های مختلف اخبار مختلفی در این زمینه منتشر کرده و از فروخته شدن یک گوشی معمولی به چند برابر قیمت و یا حتی فروش یک برچسب با قیمت‌های گزاف خبر داده‌اند. در چنین اوضاعی در اکثر موارد خریداران بازار گوشی تلفن همراه پیش از خرید با اما و اگر‌ و استرس‌های متعددی مواجه شده و برای خرید ایمن و مناسب سوالات متعددی در ذهن دارند. رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد: باید مردم توجه داشته باشند که از هر جایی نسبت به خرید گوشی تلفن همراه اقدام نکنند. غلامحسین کریمی در عین حال عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین نکاتی که در هنگام خرید گوشی تلفن همراه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که واحدی که از آن خرید می‌شود حتما جواز صنفی داشته باشد. وی ادامه داد: نکته‌ی دیگر آنکه برای خرید هر محصول فروشنده موظف است فاکتور رسمی ارائه کند که البته باید توجه داشت این فاکتور حتما مهمور باشد، چرا که در غیر این صورت فاقد اعتبار محسوب می‌شود. رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی همچنین متذکر شد: بحث دیگر بحث گارانتی است که حتما باید مورد توجه قرار گیرد. کریمی ادامه داد: از طریق کد 15 رقمی IMEI امکان پیگیری وضعیت قاچاق بودن یک گوشی قابل پیگیری است، برهمین اساس لازم است مردم هنگام خرید به این کد هم دقت کرده و از خرید گوشی همراه از مراکزی که گارانتی آنها اعتبار نداشته و یا خدمات پس از فروش آنها اعتبار ندارد پرهیز کنند. وی همچنین تاکید کرد: در هر صورت خرید یک محصول شناسنامه‌دار برای خریدار حقوق مختلفی را به همراه می‌آورد و در صورتی که فرد با مشکلی مواجه شود بعدها می‌تواند موضوع را پیگیری کند، اما رسیدگی به اعتراضاتی که به هنگام خرید به این موارد توجه نشده در دستور کار قرار نخواهد گرفت. برهمین اساس لازم است مردم پیش از خرید حتما به این موضوعات توجه داشته و با آگاهی اقدام کنند. رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی در پایان یادآور شد: اطلاعات مربوط به دستگاه‌های تلفن همراهی که از طریق مجاری قانونی وارد کشور شده است، در سامانه‌های گمرک و سازمان صنعت، معدن و تجارت به ثبت می‌رسد.