هزینه نگهداری مشاعات آپارتمان به عهده کیست؟

روزنامه حمایت:شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در ساختمان محل سکونت با مالکانی رو به رو شوید که در پرداخت مبالغی که به عنوان شارژ یا هزینه‌های تعیین شده برای نگهداری ساختمان، کوتاهی می‌کنند؛ اما قانون برای این موضوع راهکارهایی پیش‌بینی کرده است که در گفت‌وگو با دکتر پرویز نوین، حقوقدان، بررسی شد. پرویز نوین با اشاره به قانون تملک آپارتمان‌ها گفت: در ماده یک این قانون آمده است که برای ساختمان قسمت‌های اختصاصی و مشاع تعریف شده است که قواعد ناظر بر هرکدام متفاوت است. این حقوقدان بیان کرد: در ماده ۲ این قانون گفته شده است که قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد؛ به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت، ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده است، از قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود؛ مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد. نوین خاطرنشان کرد: هزینه قسمت‌های اختصاصی به طور کامل به عهده مالک است. وی درباره پرداخت هزینه‌های مشاع نیز تصریح کرد: در قانون پرداخت هزینه مشاعات نیز متفاوت است به طوری که برخی قسمت‌های مشاع ساختمان فقط توسط برخی طبقات استفاده می‌شود مانند حیاط، استخر و... در این میان هزینه نگهداری به عهده کسانی است که از این قسمت‌ها استفاده می‌کنند. این مدرس حقوق در دانشگاه بیان کرد: البته در قانون برای مشاعاتی که همه اهالی ساختمان از آن استفاده می‌کنند نیز پیش‌بینی کرده است که هزینه نگهداری آن به مساوی یا بر اساس متراژ محل سکونت تعیین می‌شود که تعیین آن به عهده مجمع عمومی مالکان ساختمان است. وی درباره مجمع مالکان نیز گفت: در ماده ۵ این قانون ذکر شده است، در صورتي كه تعداد مالكين از سه نفر تجاوز كند، مجمع عمومي مالكين تشكيل مي‌شود. این مدرس حقوق در دانشگاه بیان کرد: در ماده ۶ ذکر شده است که زمان تشكيل مجمع عمومي مالكين اعم از عادي يا فوق‌العاده‌، در مواردي كه توافقنامه‌اي بين مالكين تنظيم نشده است‌ به موجب اكثريت مطلق آراي مالكيني خواهد بود كه بيش از نصف‌ مساحت تمام قسمت‌هاي اختصاصي را مالك باشند و در صورت ‌عدم حصول اكثريت مزبور، زمان تشكيل مجمع عمومي با تصميم‌ حداقل سه نفر از مالكين تعيين خواهد شد. قطع آب و برق، راهکار مقابله با بدحسابی نوین درباره ماده 10 این قانون نیز گفت: این ماده با 4 تبصره پیش‌بینی کرده است که در صورتی که فردی از پرداخت این مبلغ سر باز می‌زند به صورت شفاهی در مرحله نخست به او اخطار داده می‌شود در مرحله بعد اخطار کتبی، در صورت پرداخت نشدن قطع خدمات و در مرحله آخر دفترخانه برگ اجراییه دریافت می‌کنند. وی تصریح کرد: در ماده ۱۰ مکرر آمده است که در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک از طرف مدیر یا هیأت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می‌شود. مدرس حقوق در دانشگاه اضافه کرد: در ادامه ماده 10 مکرر آمده است که هرگاه مالک یا استفاده‌کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار‌نامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیأت مدیران می‌توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره خودداری کنند و درصورتی‌که مالک و یا استفاده‌کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وضول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده، اجرائیه صادر خواهد کرد. نوین تاکید کرد: عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درهرحال مدیر یا هیأت مدیران موظف می‌باشند که بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه، نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند. مرجع رسیدگی به دعاوی آپارتمان‌ها وی تصریح کرد: قوه‌قضاییه مرجع رسیدگی به این دعاوی است در آخر که همه این راه‌ها پاسخگو نبود قاضی دستور قطع همه خدمات و احضار به دادگاه و برداشت از حساب وی را صادر می‌:ند. نوین بیان کرد: تبصره ۱- در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاهها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموع ارائه می شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند. وی درباره ادامه این تبصره گفت: استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه‌های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود. (الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۷۶) این حقوقدان بیان کرد: تبصره ۲- رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهار نامه ابلاغ شده بمالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد. وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که دستور قطع خدمات فقط شامل خدماتی می‌شود که فقط مربوط به مالک همان قسمت است به عنوان مثال اگر ساختمان یک کنتور گاز داشته باشد نمی‌توانند آن را قطع کنند و این موضوع در صورتی است که هر واحد کنتور مجزا را داشته باشد. نوین تصریح کرد: در صورتی که افراد همه مراحل را طی کرده باشند در نهایت قاضی مالک را به دادگاه احضار می‌کند و با ارایه دستور قطع همه خدمات، حکم برداشت از حساب فرد را نیز می‌دهد.