واکنش چمران به فعالیت شهرداری‌ها زیر نظر استانداری‌ها‌

رئیس شورای عال استانها گفت: در برنامه ششم توسعه هیچ توجهی به شوراهای شهر و روستا نشده و برای شهرداری‌ها تنها دو ماده در نظر گرفته شده است.

کد خبر : 524186
خبرگزاری تسنیم: مهدی چمران صبح امروز در نشست هم‌اندیشی روسای شوراهای اسلامی و شهرداران کلان شهرهای کشور در اتاق جلسات تالار شهر اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه هیچ توجهی به شوراهای شهر و روستا نشده و برای شهرداری‌ها تنها دو ماده در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده و احکام برنامه ششم توسعه مورد اعتراض مدیریت شهری است گفت: این احکام توسط کمیسیون تلفیق به رئیس مجلس ارجاع داده شد و برای آقای لاریجانی نیز به صورت رسمی ارسال شده است. رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه هیچ توجهی به شوراها نشده و حکم ماده‌ای نیز در این باره نیامده است. چمران با اشاره به حکم دریافت درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده گفت: این درآمد همواره به به عنوان درآمد پایدار شهرداری‌ها شناخته می‌شود و بسیاری از شهرداری‌ها بر روی وجود آن حساب‌های ویژه‌ای باز کرده‌اند. وی تصریح کرد: دولت با این حکم بنا دارد با دریافت این درآمدها و بردن آنها به خزانه میزان بودجه خود را بیشتر نشان دهد از این رو تصمیم دارد تا این پول‌ها را به خزانه استانداری واریز کرده و در شورای اداری استان برای آنها تصمیم‌گیری کند. رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: فلسفه استقلال شهرداری‌ها، خودکفا شدن و آنها و جدایی از سیستم کند دولتی بوده در صورتی که هم اکنون تلاش می‌شود تا شهرداری‌ها دولتی و همانند یک شرکت زیر نظر دولت باشند. چمران عنوان کرد: در جریان دریافت هزینه‌های ناشی از مالیات بر ارزش افزوده تنها شهرداری‌ها وظیفه دریافت را دارند و از آن پس هیچ نقشی برای هزینه کرد و یا تصمیم گیری در رابطه با آن پول را نخواهند داشت. وی تصریح کرد: اگر قرار باشد تا شهرداری‌ها نیز همانند سازمان‌های دولتی زیر نظر استانداری کار کند قطعاً مشکلات فراوانی در سطح کلانشهرها به وجود خواهد آمد. رئیس شورای شهر تهران بیان داشت: در جریان دریافت و تخصیص این بودجه نیز باید در نظر داشت که این پول چگونه و توسط چه کسی و به چه شکل قرار است تقسیم شود. چمران خاطرنشان کرد: این حکم در کمیسیون تلفیق بررسی شده و به صحن علنی فرستاده شده اما با توجه به پایان این دوره از مجلس بررسی و تصویب آن به مجلس آینده موکول شد.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: