حسام‌الدین آشنا خواستار محدودکردن اختیارات شورای اجتماعی شد

روزنامه صبح نو: نخستین بار آذرماه سال 94 بود که اعضای شورای اجتماعی کشور در دو دیدار جداگانه به دیدار رهبری رفته و گزارشی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی ارائه کردند. در ابتدا خبرهای پراکنده و غیرمنسجم از جلسه خارج شد اما خروجی خبرها حاکی از نگرانی رهبری از وضعیت آسیب‌های اجتماعی بود. در این جلسه اعضای شورای اجتماعی شامل 23 نهاد دولتی و حاکمیتی حضورداشته و وزارت کشور آمارهایی را ارائه داد. در جلسه مسوولین با رهبر انقلاب پس از ارائه گزارش‌ها از وضعیت آسیب‌های اجتماعی و مشخص شدن وضعیت نامناسب کشور در حوزه‌های اجتماعی، چند تصمیم مهم اتخاذ شد. در آن ایام آقای مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که یکی از اعضای حاضر در جلسه بود، گفت: «رهبری دستور ریشه‌یابی «آسیب‌های اجتماعی» را صادر کرده‌اند». وی اعلام کرده که تاکنون جلساتی با حضور سران قوا و سایر مسوولان تشکیل‌شده و موضوع «آسیب‌های اجتماعی» به‌صورت ریشه‌ای در این جلسات مورد مطالعه قرار گرفته است.» آقای محمدباقر قالیباف نیز چند روز بعد در حاشیه جلسه شورای شهر گفت: «اخیراً دو جلسه سه‌ساعته با حضور وزرا و روسای سه قوه برگزار شد؛ یکی از نقاطی که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره داشتند این بود که نسبت به آسیب‌های اجتماعی غفلت شده است.» در دیدار مذکور آقای علی جنتی، وزیر ارشاد، فرمانده نیروی انتظامی، شهردار تهران و برخی دیگر از مسوولان به ارائه گزارش‌های خود از وضعیت آسیب‌های اجتماعی پرداختند. بعد از این دیدار مقرر شد تا حرکتی منسجم برای رفع پنج مشکل کلیدی حاشیه‌نشینی، اعتیاد، طلاق، مفاسد اجتماعی و اخلاقی، انجام شود. از سوی دیگر برگزاری جلسات مستمر و ماهانه به ریاست وزیر کشور و همچنین برگزاری جلسات شش‌ماهه به ریاست آقای روحانی رییس‌جمهوری، مورد تأکید قرار گرفتند. تشکیل سازمان اجتماعی و پیگیری حل مشکلات از دیگر مطالبات این جلسه بود. هرندی و کاهش خودکشی حاصل اقدامات شش‌ماهه در این شش ماه تمرکز رسانه‌ها بر برخی مشکلات و معضلات اجتماعی شدت گرفت. سامان‌دهی محله هرندی در تهران و جمع‌آوری معتادان متجاهر شاید اقدامی کوتاه‌مدت تلفی شود، اما گامی روبه‌جلو در این زمینه بود. چندی بعد ماجرای مجتمع بهاران برای سامان‌دهی و حرفه‌آموزی رهاشدگان از اعتیاد، کار خود را آغاز کرد تا بتواند برای پاک‌شدگان از بند اعتیاد در کمتر از 9 ماه یک حرفه و مهارت به ارمغان آورد. رییس سازمان بهزیستی نیز به‌عنوان یکی از اعضای حاضر در دیدار با رهبری می‌گوید: «ما روند رو به رشد خودکشی را با مداخله بهنگام اورژانس اجتماعی تقریباً کنترل و متوقف کردیم. درباره طلاق هم همین اتفاق افتاد و نرخ رشد طلاق در سال ۹۴، نسبت به ۹۳ ثابت ماند اما قطعاً باید کار بیشتری صورت بگیرد.» اما به نظر می‌رسد اقدامات انجام‌شده فاصله زیادی با حجم مشکلات اجتماعی دارند. دیدار دوم با مقام معظم رهبری شنبه دو هفته پیش و بعد از شش ماه، دومین جلسه شورای اجتماعی در حضور رهبری برگزار شد. آقای مرتضی میرباقری در روزهای گذشته روایت خود را از این جلسه رسانه‌ای کرد و در جمع خبرنگاران گفت: حدود 6 ماه پیش گزارش جامعی درباره وضعیت آسیب‌های اجتماعی در خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه شد و بنا بر تصمیمات گرفته‌شده، قرار شد گزارش ارائه شده 6 ماه موردبحث و بررسی واقع شود و سرانجام این دیدار به‌تازگی انجام گرفت و جلسه مذکور تشکیل شد. قائم‌مقام وزیر کشور درباره جزییات این نشست اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب ضمن استماع گزارش از طرف سران قوا و مسوولان، تصمیماتی را اتخاذ کردند و از نظر محتوایی تأکیدات ایشان بر این بود تا برنامه جامعی برای تقسیم ‌کار بین دستگاه‌های گوناگون انجام گیرد و شاخص‌های معین تعیین شوند و بر اساس آن شاخص‌ها، برنامه‌های فوق‌العاده‌ای که دستگاه‌ها باید انجام دهند تعیین شود که جلسه امروز شورای اجتماعی نیز برای همین موضوع شکل گرفت. میرباقری خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در جلسه اخیر تأکید کردند که از نظر ساختاری هم ساختاری مناسب برای پیگیری کار وجود داشته باشد و جلسه شورای اجتماعی، ماهانه تشکیل شود؛ همچنین در وزارت کشور سازمان امور اجتماعی به وجود آید و این سازمان مأموریت پیگیری مصوبات شورای اجتماعی، هماهنگ کردن دستگاه‌ها، کارهای دبیرخانه‌ای و همچنین ارائه طرح جامع برای ساماندهی آسیب‌های اجتماعی را باید فراهم کند.» او همچنین اعلام کرد اعتباری به میزان 400 میلیارد تومان در حوزه آسیب‌های اجتماعی تخصیص داده ‌شده است. هرچند برخی خبرها حاکی از نارضایتی رهبر انقلاب از گزارش‌های مطرح‌شده در 6‌ماهه گذشته بود اما آقای انوشیروان محسنی بندپی، رییس سازمان بهزیستی کشور می‌گوید رهبری از اقدامات صورت‌گرفته تشکر کردند اما گفتند اقدامات مطلوب نبوده و انتظار این است که نسبت به این مسائل کار بیشتری صورت بگیرد ولی از دستگاه‌هایی که گزارش عملکرد داشتند، تشکر و قدردانی کردند. دولت می‌خواهد جلوی این شوراها را بگیرد؟ به نظر می‌رسد برخلاف مسوولان وزارت کشور در باقی بخش‌های دولت، انگیزه‌ای برای حل مشکلات اجتماعی وجود ندارد. چندی پیش آقای حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رییس‌جمهوری، در شماره اردیبهشت‌ماه ماهنامه اندیشه پویا گریزی به ماجرای شورای اجتماعی زده و نسبت به اختیارات و وظایف جدید این شورا ابراز نارضایتی می‌کند. او در بخشی از مصاحبه خود می‌گوید: «دولت خود را موظف می‌بیند که در زمینه ساختارهای موازی و متداخل تصمیم‌گیری در کشور، ساماندهی انجام دهد. دولت در این مدت تلاش کرده موضعی تعادل‌گرایانه در قبال شوراهای عالی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و چیزی که جدیداً می‌خواست درست شود یعنی شورای عالی امور اجتماعی بگیرد و این شوراها را به موضع سیاست‌گذاری ببرد و نه موضع دخالت‌های اجرایی.» از سوی دیگر خبرهای رسیده به صبح نو حاکی از آن است که جلسات شورای اجتماعی در حضور رییس شورا چندان منظم برگزار نشده است و تا جایی که آشنا در بخش دیگری از مصاحبه خود می‌گوید: «ما با شوراهای عالی فراقوه‌ای مواجهیم که تابع مجلس هم نیستند و به آنها اجازه تولید شبه‌قانون داده ‌شده است. باید آنها را طوری مدیریت کنیم که به‌رغم اینکه اختیارات فراقوه‌ای دارند اما در حدود سیاست‌گذاری باقی بمانند. این رویکرد اصلاحی در جهت کارآمدی دولت و حاکمیت شاید به چشم نیاید اما مقدار زیادی از انرژی و وقت رییس‌جمهور را گرفته است. رییس‌جمهور فشارهای زیادی را تحمل کرده است تا این شوراها در حدود خودشان بمانند و اجازه مداخله در حد وزارتخانه به آنها داده نشده است.» هرچند بخش‌های زیادی از دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی تلاش دارند بخشی از آسیب‌های اجتماعی را مهار کرده و از گسترش آن بکاهند اما به نظر می‌رسد هنوز برخی محافل سیاسی حتی مشکلاتی چون بیکاری، اعتیاد و طلاق را با رویکردی جناحی می‌سنجند. بی‌شک حاصل این رویکرد چیزی جز وضعیت قرمز در حوزه آسیب‌های اجتماعی نخواهد بود.