آغاز هفته جمعیت اقدامی نمادین برای اقدامات نمادین

روزنامه صبح نو: سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با جمعیت، هریک به سمت و سویی یا می‌روند یا نمی‌روند؛ هریک از این سازمان‌ها دارای وظایف تعریف‌شده حمایتی، سیاست‌گذاری، رصدی و فرهنگ‌سازی‌اند که با بررسی عملکرد آنها در یکی دو سال اخیر، بهتر می‌توان به قضاوت نشست. مرکز آمار ایران، اصلی‌ترین مرجع پایش و رصد تغییرات جمعیتی است. ارائه اطلاعات دقیق و به‌موقع، اصلی‌ترین رسالت چنین سازمانی برای اتخاذ رویکرد مناسب برای همه دولت‌های جهان است و شاید یکی از اساسی‌ترین آمارها، ارائه شاخص‌های جمعیتی است. با برگزاری سرشماری پنج سال یک‌بار، نباید انتظار داشت که اطلاعات مرکز آمار برای سیاست‌گذاری جمعیتی آنچنان مناسب باشد؛ اما از این مهم‌تر، کیفیت شاخص‌های اعلام‌شده است. مرکز آمار ایران، نرخ باروری کل را رصد نمی‌کند و اساساً این شاخص در پروتکل آماری این مرکز وجود ندارد، حال آنکه مهم‌ترین شاخص رصدی از الگوی باروری کشور، نرخ باروری کل است. نکته قابل تأمل درباره فعالیت این مرکز، تعریف شاخص‌های جدید متناسب با سیاست‌های حال حاضر است؛ اقدامی که کمتر انتظار می‌رود بدان توجه شود، اما غیر قابل انکار است که جای شاخص‌هایی مرتبط با تک‌فرزندی، ناباروری، سقط جنین و سن ازدواج در پروتکل‌های آماری، همه دستگاه‌های رصدی مرتبط با جمعیت خالی مانده است. اما سازمان ثبت احوال کشور بخشی از عملکرد کند مرکز آمار را جبران می‌کند؛ در این سال‌ها معاونت آمار و اطلاعات ثبت احوال این مهم را بر دوش دارد و تنها سازمانی است که کم و بیش به وظیفه‌اش عمل می‌کند. ارائه آمار ماهانه از تغییرات باروری، طلاق و ازدواج، مهم‌ترین خروجی جمعیتی همه دستگاه‌های آماری مرتبط با بحث جمعیت بوده است. شاید جالب توجه باشد که در کشور و ذیل وزارت علوم، دستگاهی به نام موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور وجود دارد و همان‌طور که از نامش پیداست، وظیفه پایش و تحلیل تغییرات جمعیتی را بر عهده دارد و به عنوان یک ابزار مشاور، در کنار دستگاه‌های گوناگون کشور قرار دارد، اما با وجود اینکه مسوولان این موسسه در دوران اعمال سیاست جمعیتی تحدید نسل، جوایز بین‌المللی دریافت کرده‌اند، پس از تغییر سیاست جمعیتی کشور و به طور اخص از سال 1392 و تغییر دولت، به نحو محسوسی رویکردهای انفعالی را پیش گرفته‌اند. بی‌اعتقادی به گستردگی تغییرات جمعیتی، خطرات پیری جمعیت و نیاز به جوان‌سازی جمعیت، تحلیل‌ها را در این سازمان به سمت الگوهای سالمندی فعال و جذب مهاجر کشانده است که تقریباً هیچ قرابتی با سیاست‌های کلی جمعیت ندارد. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را می‌توان در دسته سازمان‌های سیاست‌گذار جای داد که در این سال‌ها محور اصلی فعالیت کارگروه‌های گوناگون این معاونت، مفهوم برابری جنسیتی است که بعد از سال 94 با عدالت جنسیتی جایگزین شد. به‌رغم ارتباط مستقیم مفاهیمی چون مادری، ازدواج و خانواده به حیطه کاری معاونت زنان و خانواده، رویکردهای فوق در هیچ‌یک از برنامه‌ها گنجانده نشد و عمده‌ترین خروجی آن، ماده 26 لایحه احکام برنامه ششم مبنی بر ارتقای جایگاه زنان به وسیله نیل به سمت شاخص‌های عدالت جنسیتی بود که این ماده از لایحه توسط مجلس فعلی دچار تغییرات اساسی شد. نام وزارت ورزش و جوانان را بیشتر در روزنامه‌های ورزشی می‌بینیم، آقای محمود گلزاری، معاون سابق جوانان این وزارتخانه در توضیح دلیل استعفای خود به جراید گفت: «معاونت جوانان در این وزارتخانه در حد یک نام است». رویکرد این وزارتخانه در قبال مسائل جمعیت، از فعالیت اخیر آن در قبال افزایش وام ازدواج هویدا می‌شود که تقریباً هیچ حمایتی از این اقدام مجلس در برابر بانک مرکزی صورت نمی‌دهد. نقطه ثقل موضوع جمعیت وزارت بهداشت است. ناباروری، سقط جنین و تنظیم خانواده که از پایه‌های اصلی موضوع جمعیت به شمار می‌رود تا کنون هیچ آمار مشخصی نداشته است. بانی اصلی سیاست‌های کنترل جمعیت از دهه هفتاد تاکنون، خود را حائز کمترین نقش در قبال سیاست‌های جمعیتی می‌داند و تنها دفتر سلامت جمعیت و خانواده این وزارتخانه، اکنون با برگزاری همایش استانی، قصد توقف عملکرد نیروی انسانی متخصص خود را در زمینه کنترل جمعیت دارد؛ اما گویا نهاد کنترل جمعیت در این دستگاه با سخنرانی از بین نخواهد رفت، قضاوتی که فقط با ارائه آمار رسمی از سوی وزارت بهداشت مبنی بر فعالیت کارکنان خود در زمینه اعمال پیشگیری و تبلیغات آن قابل رد خواهد بود. شاید بتوان نقش اصلی سیاست‌گذاری جمعیتی در کشور را مربوط به مجلس شورای اسلامی دانست، تلاش دوساله مجلس برای تصویب طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که بعضاً نقدهایی بر مفاد آن وارد است، با مقاومت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بی‌نتیجه ماند، تا حسن ختام فعالیت نمایندگان این دوره در مجلس شورای اسلامی، تصویب قانون افزایش وام ازدواج باشد؛ قانونی که تا اکنون با استنکاف بانک‌ها از اجرای آن همراه بوده است. موضوع جمعیت در ایران، همیشه به گونه‌ای مخاطب تمام سیاست‌ها و برنامه‌ها بوده، اما در عین حال، کمترین توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان را به خود اختصاص داده است. طبق آخرین آمار اعلام‌شده از جانب ثبت احوال از سال 94، نرخ موالید رو به کاهش نهاده است. وضعیت حاد جمعیتی کشور با اتمام فرصت پنجره جمعیتی کشور، افزایش سن ازدواج و کاهش تعداد ازدواج‌ها در کنار افزایش تعداد طلاق‌ها، همه سازمان‌ها را به اتخاذ رویکردهای جدی‌تر قبل از جدی‌تر شدن چالش سالخوردگی جمعیت دعوت می‌کند.