افزایش قیمت چراغ خاموش حامل‌های انرژی و تجربه بد مردم/ باز هم گرانی حامل‌های انرژی در راه است؟

سرویس اقتصادی فردا؛ سحر رستمی: نزدیک به ۲ ماه از سال ۹۵ می‌گذرد و هر چند پیش از آغاز سال دولتی ها وعده می دادند که گرانی جدید در راه نخواهد بود اما حالا در همه محافل از کارشناسان اقتصادی گرفته تا مردم کوچه و بازار، اخبار گرانی را رصد می کنند و افکار عمومی نگران است با افزایش حقوق ۱۴ درصدی در سال جدید نتواند این گرانی‌های گاه و بیگاه را تاب بیاورد. یک روز خبر قطع یارانه ۲۴ میلیون نفر روی خط رسانه‌ها می رود و روز دیگر خبر از گرانی بنزین است که دهان به دهان می‌چرخد. یک روز خبر گرانی نان گلایه‌های مردم را به همراه دارد و روز دیگراحتمال گرانی لبنیات مطرح می شود و این داستان گرانی حالا به قبوض آبی رسیده که تغییرات زیادی نسبت به سال ۹۴ داشته و در واقع این نگرانی را ایجاد کرده که در راستای ادامه طرح هدفمندی یارانه‌ها و همزمان با گرانی احتمالی بنزین که با دو نرخی شدنش به نوعی تصویب شده است‌، حالا گرانی سایر حامل‌های انرژی مانند آب و برق و گاز هم در راه خواهد بود. آب گران شده یا خیر؟ ماجرا هم از این قرار است که به تازگی و در قبض فروردین ماه، روی قبوض آب علاوه بر آب‌بها، کارمزد دفع فاضلاب، آبونمان آب، آبونمان فاضلاب، مالیات، عوارض تبصره ۲ و سهم آبفای روستایی از مشترکان بر مبنای میزان مصرف مشترک، دریافت می‌شودو به این ترتیب، در نحوه محاسبه 3 مورد از سال ۹۵ نسبت به بعد تغییراتی ایجاد شده که گرانی آب در سال جدید را رقم زده است. در واقع تا بهمن‌ماه سال 94 نحوه محاسبه قبوض آب بدین شرح بود: آب‌بها: مبنای محاسبه آب‌بهای هر مشترک در فرمول نهایی، «متوسط مصرف ماهانه مشترک» است که در «قیمت نسبت به مازاد» ضرب شده و از این حاصل ضرب، عددی ثابت که در فرمول از پیش تعیین شده وجود دارد، کسر می‌شود. پس از این برای محاسبه میزان هزینه قابل پرداخت مشترک، این عدد در ضریب شهر محل استفاده ضرب می‌شود. در این رویه‌ محاسبه، برای هر استان یک جدول مجزا تعریف شده که اعداد ثابت در این جداول متفاوت است اما به صورت کلی مبلغ کل آب‌بها با این فرمول کلی قابل محاسبه است. مبلغ کل آب‌بها در ضریب شهر محل استفاده ضرب می‌شود که به آن ضریب تعدیل شهری می‌گویند. این ضرایب از سوی شرکت آبفا اعلام می‌شود. به‌عنوان مثال ضریب تعدیل شهری برای شهر تهران عدد 32/1 است. این رقم برای سایر شهرها متفاوت است. برای برخی شهرها این ضریب زیر عدد یک و برای برخی شهرها بالای عدد یک است. تسنیم اما نوشته که کلیت نحوه محاسبه قبوض آب در قبوضی که جدیداً صادر شده نیز بر همین اساس است اما در نحوه محاسبه با تغییراتی ایجاد شده که به شرح زیر است: 1- میزان آبونمان آب حدوداً دو برابر شده است. 2- میزان آبونمان فاضلاب حدوداً دو برابر شده است. 3- میزان محاسبه تبصره 2 در قبوض آب حدوداً 3 برابر شده است. البته بلافاصله بعد از این گزارش، مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی و خدمات مشترکان شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور این مساله را رد کرده ومنکر گرانی آب و تغییر در محاسبه قیمت‌ها شده است. او در این خصوص به تسنیم گفته: هیچ تغییری در محاسبه پارامترهای درج شده بر روی قبوض آب نسبت به نیمه دوم سال ۹۴ نداشته ایم. مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و خدمات مشترکین شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در جواب این سوال که «در قبوض آب صادر شده منتهی به پایان فروردین ماه، شاهد ایجاد تغییراتی در محاسبه برخی پارامترهای عوارض بودیم، این تغییرات ناشی از چه بود؟» عنوان کرده: آخرین تغییراتی که در نحوه محاسبه قبوض آب اعمال شد به مهرماه سال گذشته بازمی‌گردد، پس از آن تغییری در قبوض آب ایجاد نشده است. معصومه آذرگون ادامه داده: درست است که افزایش قیمت تمام شده درج شده روی قبوض آب را نسبت به دوره های قبلی شاهد هستیم اما این افزایش نرخ ها در قبوض آب به دلیل افزایش دوره بوده، نه اعمال تغییرات در نحوه محاسبه. به گفته او در تهران قرائت کنتورهای آب به صورت روزانه و هر روز صورت می گیرد؛ چرا که تعداد مشترکان آب بسیار زیاد است و نمی‌توانیم در شهری با وجود یک میلیون و ۲۰۰ هزار مشترک، قرائت هر روزه نداشته باشیم. در شهرهای کوچک دوره قرائت از نیمه ماه آغاز می شود و در پایان ماه تمام می شود، اما در تهران و دیگر کلانشهرهای کشور باید قرائت روزانه داشته باشیم. اگر تعطیلات رسمی چند روزه داشته باشیم، این مساله موجب می شود که قرائت کنتورها چند روز به تاخیر بیفتد و طبیعتا طول دوره صدور قبض نیز تغییر خواهد کرد و به این ترتیب این مقام مسٔول در آب و فاضلاب گرانی آب در سال جدید را تکذیب کرده است اما در هر حال تجربه این تایید و تکذیب‌ها همواره نشان داده که گرانی دور از ذهن نخواهد بود. گرانی حامل‌های انرژی در راستای فاز سوم هدفمندی و تجربه بد مردم در واقع، تجربه گرانی های سال ۹۳ و ۹۴ حامل‌های انرژی که با چراغ خاموش و در سایه تایید ها و تکذیب‌ها انجام شد، این خاطره بد را برای افکار عمومی بر جای گذاشته که وقتی شایعه گرانی چیزی مطرح می‌شود باید منتظر گران شدنش بود. هنوز از یادها نرفته است که، دولت یازدهم پس از افزایش چراغ خاموش قیمت برق و آب پیش از آغاز سال ۹۳، دست به گرانی گاز خانگی، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع "ال.پی.جی" در تعطیلات نوروزی زد تا حالا نوبت به گرانی بنزین، سی.ان.جی و گازوئیل برسد. در واقع، در راستای اجرای مرحله به مرحله فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و پس از افزایش 25 درصدی قیمت برق و ۲۰درصدی قیمت آب در اسفند ماه سال ۹۲، از ابتدای فروردین ماه سال ۹۳ بهای هر متر مکعب گاز طبیعی مشترکان خانگی هم حدود ۲۰ درصد توسط دولت تدبیر و امید افزایش یافت.علاوه بر این، هیات دولت تدبیر و امید با صدور مصوبه ای قیمت سه فرآورده اصلی نفتی شامل نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع "ال.پی.جی" را هم از ابتدای فروردین ماه همان سال گران کرد و این در حالی بود که گرانی حامل‌های انرژی همواره پیش از آن تکذیب می شد. در سال ۹۴ هم همین اتفاق مجددا تکرار شد و دولتی‌ها پس از افزایش عوارض فروش آب شرب، گرانی ۱۰ درصدی قیمت برق و ۵ درصدی قیمت بنزین و سایر فرآورده‌ای نفتی و اضافه شدن یک بند ناشناخته به قبوض برق و گاز طبیعی همچنان تاکید می‌کردند، اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها هنوز آغاز نشده است و مردم باید منتظر اجرایی شدن فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها باشند! این اتفاق در حالی رخ داد که در همان روزها، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در واکنش به دور جدید گرانی حامل‌های انرژی تاکید کرده بود: «دولت از اختیارات قانونی خود برای افزایش بهای حامل‌های مختلف انرژی به ویژه گرانی ۱۰ درصدی قیمت برق استفاده کرده است.» و در واقع گرانی‌ها در سال ۹۴ هم زیر سایه تاییدها و تکذیب‌ها و با چراغ خاموش آغاز شد. حالا هم در سال ۹۵، سرگردانی یارانه‌ای و مخالفت دولت با تصمیم مجلس برای حذف یارانه‌ای که آن را مصیبت عظما می‌نامید، عدم مشخص شدن وضعیت نرخ بنزین و شایعه گرانی آب نشان می‌دهد باز هم باید منتظر اتفاقات تازه در این حوزه بود و امکان به وجود آمدن گرانی‌های تازه دور از ذهن نیست.