بهشتهای مالیاتی از نتایج نظام بانکداری غربی هستند

خبرگزاری مهر: از روز یکشنبه سوم آوریل شماری از رسانه‌ها در کشورهای مختلف جهان به انتشار نتیجه تحقیقات گروهی از روزنامه‌نگاران مبادرت کردند که ظرف یک سال بیش از یازده میلیون سند مربوط به یک مؤسسه حقوقی پانامایی موسوم به «موساک فونسکا» را به دقت بررسی کرده بودند. این اسناد شامل اطلاعاتی پیرامون تأسیس و فعالیت بیش از دویست هزار شرکت فرامرزی طی چهل سال گذشته بود.

نتیجه این تحقیقات که به «اسناد پاناما» مشهورند، فهرستی از اسامی صدها نفر از ثروتمندان سرشناس، مقامات سیاسی و افراد مشهور در کشورهای مختلف جهان است که بواسطه این مؤسسه حقوقی احتمالاً از امکان فعالیت‌های غیرقانونی یا مشکوک مالی از جمله پولشویی یا فرار مالیاتی برخوردار شده اند. در میان حدود یکصد و چهل شخصیت سیاسی نام برده در این اسناد، اسامی دوازده تن از رهبران کنونی یا سابق کشورها هم دیده می‌شود.

پروفسور مایکل چاسودوسکی استاد اقتصاد دانشگاه اُتاوا رئیس و سرپرست «مرکز تحقیقات جهانی شدن» در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتشار «اسناد پاناما» از وسعت و گستردگی سازوکارهایی خبر می دهد که بانکها و نهادهای مالی جهانی برای پنهان نمودن پول کثیف مشتریان خود به آنها مبادرت می نمایند.

چاسودوسکی معتقد است که شمار این گریزگاههای مالیاتی (بهشتهای مالیاتی) به مؤسسه حقوقی پاناما محدود نمی شود و بیش از ۵۰ مرکز در سراسر جهان به ارائه اینگونه خدمات می پردازند. این استاد اقتصاد عقیده دارد که فرآیند پولشویی ثروت نامشروع [در ابتدا] از سوی بانکها و نهادهای مالی بزرگ به مشتریان پیشنهاد شد. [در واقع] این مؤسسات مالی به مشتریان خود بهره مندی از سود حاصل از فرار مالیاتی را وعده دادند که در یک نظام سالم بانکی، [کسب این نوع از سود] امکانپذیر نیست.

وی با نگاهی کلی به قضیه انتشار «اسناد پاناما» گفت: ‌به عقیده من، برای فهم قضیه «اسناد پاناما» بایستی در ابتدا نگاهی به ساختار بانکداری فرامرزی بیاندازیم؛ نوعی از بانکداری که در واقع از ملحقات نظام بانکداری آمریکایی است. تمام بانکهای اصلی وال استریت و لندن از جمله جِی پی مورگان چِیس و گلدمن ساکس و تمام بانکهای اروپایی و بانک آلمان شعباتی در این گریزگاههای مالیاتی- چه در جزایر کارائیب و چه در سوئیس و یا سایر مناطق- دارند.

وی در ادامه تصریح کرد: در اصل، بحث در خصوص اینکه چه افرادی در این بانکها دارای حساب هستند، بحثی نامربوط و خارج از موضوع است. ما بایستی به این واقعیت اشاره کنیم که افرادی که این نهادهای فرامرزی را از سوی نهادهای عمده مالی- که ما از آنها و اقداماتشان اطلاع داریم- کنترل و اداره می کنند؛ به اقداماتی همچون پولشویی، آنهم در حجمی گسترده می پردازند و این به معنای پولشویی برای عواید ناشی از جرائم سازمان یافته ای همچون تجارت مواد مخدر و سلاح و موارد مشابه است.

سرپرست مرکز تحقیقات جهانی شدن در ادامه یادآور شد: البته تمام اینها یک گریزگاه یا بهشت [مالیاتی] فرامرزی برای گریز از مالیات است که امری رایج بوده و بر بنیان ساختارهای حقوقی کشورهای غربی مجاور این مناطق ایجاد شده است. نه تنها اشخاص حقیقی بلکه اصولاً شرکتهای بزرگ به واسطه ثبت یک شرکت تابعه در این بهشتهای مالیاتی از پرداخت مالیات طفره می روند و این رویه بسیار متداولی است؛‌ کشور انگلستان [دارای گریزگاههای مالیاتی] در جزایر مانش،‌ جزیره مَن- که هر دو بهشت مالیاتی برای شرکتهای بیمه هستند- و جزایر ویرجین بریتانیا و جزایر کیمن و همچنین پاناماست. در نگاهی وسیعتر بیش از ۵۰ گریزگاه مالیاتی فرامرزی در سراسر جهان وجود دارد که بخش اعظمی از آنها در لوکزامبورگ، سوئیس، جزایر مانش و جزایر دریای کارائیب قرار داشته و در اصل از ملحقات نظام بانکداری آمریکایی است.

وی افزود: بنابراین ما بایستی به روابط [این گریزگاههای مالیاتی] با بانکهای بزرگ، با بانکهای مرکزی و غیره نظر بیاندازیم. از نقطه نظر من اسناد پاناما دارای هیچ نکته شگفت انگیزی در خصوص بانکداری فرامرزی نبود. این اسناد در واقع فهرستی از اسامی اشخاصی بود که در این بانکها دارای حساب بودند که از این اطلاعات هم برای بی اعتبار ساختن برخی از اشخاص خاص استفاده شد، از جمله نخست وزیر ایسلند و یا سیاستمدارانی در فدراسیون روسیه».

این استاد اقتصاد همچنین گفت:‌ راههای دسترسی به وجوه سپرده در بانکهای فرامرزی آنچنان گسترده و فراوان است که حتی اگر به طور معمول نگاهی به مجلات اقتصادی یا آنلاین بیاندازید، متوجه می شوید که می توانید با گشایش حساب در یک بانک فرامرزی در جزایر کیمن یک عدد کارت بانکی دریافت کنید و از طریق آن به حساب خود دسترسی پیدا نمایید. به همین خاطر میلیونها نفر در این بانکها دارای حساب هستند؛ از اینرو ما قصد نداریم در اینجا از موضوعی صحبت کنیم که فرع بر موضوع اصلی است، [و آن موضوع اصلی این است که] اگر می خواهیم موضوعات گسترده تری همچون فرار مالیاتی،‌ پولشویی و پول کثیف را بررسی کنیم، بایستی به متخلفان اصلی که همان نهادهای بانکی بزرگ هستند اشاره کنیم چرا که همین نهادها و مؤسسات بودند که شعبات خود را در جزایر کیمن افتتاح کردند. آنها ممکن است نام مؤسسه مالی را تغییر دهند،‌ ممکن است دارای شریک باشند،‌ با اینحال [فعالیت] آنها در این گونه بازارهای مالی کاملا‍ً مشهود است و آنها مشتریان خود را به گشایش حساب در آنچه که آنها بانکداری خصوصی می خوانند، ترغیب می کنند.

وی تصریح کرد: بانکداری خصوصی در واقع همان بانکداری فرامرزی است و در این محیط پول و سرمایه از یک بهشت مالیاتی فرامرزی به بهشت مالیاتی دیگری انتقال می یابد که دلیل اصلی آن، فرار مالیاتی است و این فرار مالیاتی بیشتر مربوط به اشخاص ثروتمند به ویژه سیاستمداران است،‌ اما شرکتهای بزرگ نیز از طریق این گریزگاههای مالیاتی از پرداخت مالیات طفره می روند و این کار را در چارچوب یک ساختار حقوقی جالب توجه انجام می دهند که خود نیز بر آن اِعمال نفوذ می کنند و آن زمان که دارای اتحادیه ها یا هویتهای جنایی یا ‌ کارتلهای مافیا هم در لندن و هم در آمریکا یا اروپا و البته در ژاپن و یا چین باشند،‌ از طریق حسابهای خود در این مناطق برون مرزی به اقداماتی همچون پولشویی و انتقال پول کثیف که در واقع عواید ناشی از تجارت مواد مخدر است، می پردازند و این پولها را بدون نیاز به ارائه هرگونه توضیحی در یک حساب بانکی پس انداز می کنند. پس از آن [این اشخاص و یا شرکتها] می توانند این سپرده ها را در امور املاک و مستغلات سرمایه گذاری کنند- مانند املاک و مستغلات فلوریدا- و بدین ترتیب کل فرآیند پولشویی صورت می گیرد.

وی در خصوص ارتباط بانکداری فرامرزی با امکان ارتکاب به فسادهایی همچون پولشویی،‌ گریز از مالیات و امثالهم نیز گفت: فکر می کنم که مسئول اصلی این ماجرا نظام بانکداری غرب است و اینکه وضع قوانین ملی و بین المللی برای کنترل یا حذف این گونه نهادها از اهمیت اساسی برخوردار است. زیرا آنچه که این نهادهای مالی در عمل انجام می دهند، حمایت از فعالیتهای متقلبانه و همچنین جرائم سازمان یافته است. اما مشکل اصلی این است که این بانکها بواسطه اجرای عملیات پولشویی میلیاردها دلار درآمد دارند و ما با نمونه های فراوانی از این گونه بانکها مانند سیتی گروپ مواجه بوده ایم که به طور مثال در درآمدهای ناشی از تجارت مواد مخدر سهیم بوده اند. و هنگامیکه یک دعوی حقوقی مطرح می شود این گونه نهادهای مالی کارمندان را مقصر می دانند. اما در واقع، ما پیرامون حجم بسیار زیادی از پول انباشته شده صحبت می کنیم. درآمد حاصل از تجارت مواد مخدر گاهی اوقات حدود دویست میلیارد دلار در سال برآورد می شود. این روند پولشویی یک نوع استحاله و تغییر شکل «دلارهای مواد مخدر»- همان درآمد حاصل از تجارت مواد مخدر- به پول پاک است. پس از آن این پول و سرمایه پاک قابل سرمایه گذاری در صنایعی همچون هتلداری است.

این استاد اقتصاد سیاسی در پایان گفت: مشکل اساسی آنست که این بانکهای بزرگ در فرآیند [پولشویی] همدست هستند؛ زیرا آنها احتمالاً شاهد این روند هستند و عواید ناشی از سپرده های بانکی رهبران جهان سوم را که از منابع نامشروعی تأمین شده است،‌ دریافت می کنند. من بایستی خاطرنشان کنم که نهادهای مالی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، در این قضیه همدست هستند چون برای برخی کشورها بطور مثال کلمبیا، پرو، بولیوی و مکزیک عواید ناشی از تجارت مواد مخدر برای بازپرداخت بدهی خارجی این کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. اسناد [این تراکنشهای مالی] موجود است و تنها اقدام صندوق بین المللی پول این خواهد بود که بگوید محرمانه بودن این اسناد بایستی رعایت شود. از اینرو بدون آنکه پرسشی مطرح گردد، این پولها در نهایت به دست بستانکاران در این کشورها می رسد. در واقع، ‌اسناد پاناما به ما اطلاعاتی را ارائه داد که فی نفسه امری بدیهی بود. زیرا این اسناد صرفاً فهرستی از اسامی اشخاصی بود که در یک بانک فرامرزی دارای حساب بانکی بودند. [نکته مهم آنست که] این گریزگاههای مالیاتی نه تنها توسط نهادهای مالی کشورهای غربی بلکه نهادهای مالی وابسته به چین و ژاپن مورد استفاده قرار گرفته تا حجم وسیعی از پول و سرمایه را قرض داده و بدین ترتیب اقتصاد تبهکار جهانی را در اختیار بگیرند. لازم است خاطر نشان کنم که [در این حوزه] تمایز قائل شدن میان اقدامات جنایی و قانونی بسیار دشوار است؛ زیرا حال تبهکاران می توانند در فعالیتهای قانونی سرمایه گذاری نمایند».