حمله به دولت رفاهی به بهانه اشتغال

حسین اکبری، فعال کارگری

اتحادیه‌های کارگری را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: اجتماع مداوم صنفی- طبقاتی کارگران به‌منظور حفظ و بهبود شرایط زندگی خود. به اعتبار این تعریف، این اتحادیه ویژگی‌هایی دارد. این اتحادیه‌ها، صنفی- طبقاتی، توده‌ای یا فراگیر، دموکراتیک، بهبودخواه و مداوم هستند. این اتحادیه‌ها صنفی‌-طبقاتی هستند زیرا مجموعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند شامل ویژگی‌های حرفه‌ای است و در بعد کلان نیز در مقابل طبقه‌ای قرار دارند که از نیروی کار آنها بهره می‌گیرد و ناگزیر برای دفاع از وضعیتی که دارند و بهبود شرایط زندگی خود در مقابل این طبقه معین اجتماعی قرار دارند. دموکراتیک هستند به این معنا که کارگران خود باید این تشکل‌ها را تشکیل دهند و ارگان‌های رهبری و ساختار آن را تعیین کنند. فراگیر هستند، از این جهت که این کارگران قطعا وابستگی نژادی دارند. به لحاظ جنسیتی متفاوت هستند و... . هیچ‌کدام از این تفاوت‌ها نمی‌تواند در شکل‌گیری این اتحادیه‌ها تغییری ایجاد کند. در نتیجه برای اینکه فراگیر باشند، نیاز دارند که ایدئولوژیک نباشند و هیچ پسوندی نداشته باشند. اگر اتحادیه زنان کارگر، اتحادیه اسلامی کارگران و... داشتیم، قطعا آن اتحادیه، اتحادیه به معنای واقعی نیست. مداومت دارد، یعنی برای پروژه خاصی تشکیل نمی‌شود. همیشه هست، زیرا نیاز کارگران به این اتحادیه‌هاست. این مجموعه آن چیزی است که مداومت آن را تعیین می‌کند. هیچ سیستمی نمی‌تواند این اتحادیه‌ها را منحل کند. اتحادیه‌های کارگری بهبودخواه هستند، یعنی باید شرایط زندگی کارگران را بهبود دهند. این شرایط در کشورهای مختلف متفاوت است، اما شاخص‌های توسعه‌ای در زندگی کارگران تأثیر دارد. به این اعتبار، کارگران بهبودخواه هستند، پس می‌توانند در همه عرصه‌هایی که به بهبودخواهی منجر می‌شود، مشارکت فعال اجتماعی داشته باشند. اگر باور بر این است که وجود جنبش کارگری برای توسعه نیاز است، نمی‌توان اتحادیه‌ها را از فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منع کرد. به همین اعتبار، کارگران در اتحادیه‌های کارگری حق دارند به نسبت جمعیتشان، در نظام قانون‌گذاری یک جامعه شرکت کنند. حق دارند در مجلس یک کشور نمایندگانی داشته باشند که از حقوق آنها دفاع کنند. این نمایندگان قطعا اگر زمانی به مجلس بروند که این جنبش‌ها فعال نیستند، ممکن است کمیتی را دربر گیرند که کیفیت کافی ندارد. اما اگر تحت رهبری اتحادیه‌های کارگری این نمایندگان انتخاب شوند، قطعا حضور آنها منجر به تصویب قوانینی خواهد شد که این بهبودخواهی را تضمین می‌کند. کارگران حق دارند در شرایطی که جامعه تحت بحران‌های ویژه قرار می‌گیرد، برای حل بحران مشارکت کنند و از دولت‌ها بخواهند نسبت به این بحران‌ها، سیاست‌های درستی را برگزینند و اگر دیدند سیاست‌های غلطی درباره حل بحران ایجاد می‌شود، آن را به نقد بکشند و از آن جلوگیری کنند. موانع قانونی تا سال‌های پیش از کودتا برای تشکیل اتحادیه‌های کارگری وجود نداشت؛ به‌ویژه از سال‌های ١٣٢٠ به این سو. پس از استقرار رژیم کودتا در سال ١٣٣٢ به این سو، تلاش‌هایی در جهت ایجاد محدودیت برای اتحادیه‌های کارگری صورت گرفت. پس از کودتا، اداره‌ای به اسم «اداره هیأت کارگری ایالات متحده در ایران» شکل گرفته بود. آمریکا می‌خواست شرایطی ایجاد کند که کارگران از فعالیت سیاسی پرهیز داده شوند اما به‌صورت صنفی فعالیت کنند. بنابراین در قانون مصوب ١٣٣٧، در قبال پذیرش سندیکاهای کارگری، مشروط به پرهیز از فعالیت سیاسی، محدودیت‌هایی ایجاد شد که این محدودیت‌ها با توجه به وزنی که این اتحادیه‌ها در گذشته داشتند، به شکلی که امروز در قانون کار داریم، نبودند. آنها در بخش ششم قانون کار می‌پذیرند، در فعالیت‌های صنفی خود ائتلاف داشته باشند، اما به‌مرور این محدودیت‌ها بیشتر شد. فعالیت‌های اتحادیه‌ای تا سال ١٣٦٢ گسترش یافت و سندیکاها و شوراها به فعالیت خود ادامه می‌دادند اما موردموافقت مسئولان نبود. به همین دلیل، تشکیل اتحادیه‌های کارگری در واحدهای بزرگ اقتصادی منع شد. جنبش قانون کار بعد از انقلاب تلاش کرد فعالیت‌های کارگری به‌صورت گسترده حرکت کند. به همین دلیل ١٠ پیش‌نویس قانون کار از سوی نهادهای مختلف کارگری ارائه شد، اما آن بخش از نیروهایی که باورمند بودند نظام مستقر پس از انقلاب پاسخ‌گوی نیازهای آنهاست، با توجه به ایدئولوژیک‌شدن آنها، کمک می‌کردند قانون کار به شکلی نوشته شود که نیاز استقرار نظام جدید را برطرف کند. بنابراین قانون کار آن‌طورکه می‌خواستند تغییر کرد بنابراین شوراهای اسلامی کار به نوعی اتحادیه کارگری وابسته تبدیل شد. در سال ١٣٦٩ و قانون کار جدید، این شوراها بودند که بنا بود از حقوق کارگران دفاع کنند. پس از تغییرات سیاسی سال ٧٦، با شکل‌گیری حزب مشارکت، انجمن‌های صنفی کارگران نیز به وجود آمد که آن هم نماینده واقعی کارگران نبود.

تناقض قانون كار با قانون اساسي

مهدي حسين‌آبادي، جامعه‌شناس

اولين مانعي كه در عدم حق فعاليت سنديكايي رخ مي‌دهد، مستثني‌كردن كارمندان دولت از قانون كار است. از نظر مقاوله‌نامه ٨٧ سازمان بين‌المللي كار، همه حقوق‌بگيران حق ايجاد تشكل دارند. قانون‌گذار اگر بخواهد به مقاوله‌نامه ٨٧ بپيوندد بايد تبعيض در قانون كار را كنار بگذارد. اصل ٢٦ قانون اساسي، هيچ گروهي را از تشكيل اتحاديه منع نكرده است. وقتي قانون اساسي به‌عنوان قانون مادر چنين مي‌كند، قانون كار نبايد محدوديت ايجاد كند. ايران هنوز مقاوله‌نامه‌هاي ٨٧ و ٩٨ سازمان بين‌المللي كار را نپذيرفته است اما بايد تأكيد كرد كه حتي در صورت عدم پذيرش آن بايد به برخي از موارد اشاره‌شده در آن تن دهد. اين مقاوله‌نامه‌ها موقعي نوشته مي‌شود كه مشكلي در جامعه ايجاد شده باشد. آنها نوشته مي‌شوند كه راه‌حلي براي اين مشكلات باشند. ايجاد موانع براي تشكيل سنديكا و اتحاديه‌هاي كارگري سبب شده تا كارفرمايان رغبت به پذيرش نماينده‌هاي كارگري داشته باشند، زيرا در اين صورت مي‌توانند خواسته‌هاي خود را به آنها تحميل كنند.

آغاز جدی جنبش کارگری در ایران از سال ١٣٢٠

محمدحسین خسروپناه، پژوهشگر جنبش‌های اجتماعی

پیشینه تشکل‌های سیاسی، صنفی و فرهنگی ایران به انقلاب مشروطه بازمی‌گردد. با وقوع انقلاب مشروطه و تدوین قانون و متمم قانون اساسی، آزادی‌های فردی و اجتماعی قانونی می‌شود. در سال ١٢٨٥، در پی فرمان مظفرالدین‌شاه مبنی‌بر تشکیل مجلس شورای ملی، به‌تدریج اقشار و طبقات گوناگون در تهران، تبریز، رشت و مشهد تشکل‌هایی به وجود می‌آورند که به اسم «انجمن» شناخته می‌شوند. این انجمن‌ها در سه قالب سیاسی، فرهنگی و صنفی شکل می‌گیرند. از انجمن‌های صنفی که در سال ١٢٨٥ و ١٢٨٦شمسی در تهران تشکیل شد، می‌توان به انجمن کارگران مطابع (چاپخانه‌ها)، حمام، تلگرافخانه‌ها و... اشاره کرد. در همان مقطع مجلس اول با برخی مطالبات کارگران مواجه می‌شویم که عمده خواست‌های آنها مسئله دستمزد و لباس است تا معیشتشان کمی بهتر شود. در دوره مجلس اول، کارگران نخست نامه می‌نوشتند و وقتی اقدامی از سوی مجلس نمی‌شد، دست به اعتصاب می‌زدند. هم‌زمان با این تحول، اولین حزب سیاسی ایران نیز در سال ١٢٨٥ با نام «اجتماعیون عامیون» در باکو و تفلیس شکل می‌گیرد که به‌واسطه گرایش سوسیال‌دموکراتی که دارند، به متشکل‌کردن کارگران می‌پردازند. این فعالیت‌ها با به‌توپ‌بستن مجلس قطع می‌شود و در طول استبداد صغیر هیچ فعالیت کارگری و صنفی‌ای نداریم. تا فتح تهران و خلع محمدعلی‌شاه و تشکیل مجلس دوم این روند ادامه دارد. در این مقطع فرقه «دموکرات عامیون» به‌عنوان جایگزین «اجتماعیون عامیون» تشکیل می‌شود. برخلاف دوره‌های بعد، نمایندگان فرقه دموکرات عامیون در مجلس شورای ملی، از حقوق کارگران و زحمتکشان دفاع می‌کنند و فراکسیون اقلیت به اشکال مختلف مشکلات را مطرح می‌کند. درواقع یک قدرت سیاسی به کمک کارگران آمده بود. از سال ١٢٩٧، فعالان کارگری پس از تعطیلی مجلس سوم با اولتیماتوم روس‌ها و جنگ جهانی دوم، دوباره آغاز به فعالیت می‌کنند که تا سال ١٣٠٠ می‌توانند هشت اتحادیه کارگری را در تهران به وجود بیاورند. اتحادیه عمومی مرکزی را در سال ١٣٠٠ به وجود می‌آورند که هدایتگر این هشت اتحادیه است. روزنامه «حقیقت» به‌عنوان اولین روزنامه برای مطالبات صنفی و سیاسی کارگران به حساب می‌آید. مدیرمسئول آن «محمد دهگان» و سردبیر آن نیز «پیشه‌وری» است. از سال ١٣٠٠ به‌بعد و با تشکیل اتحادیه عمومی مرکزی، دولت به‌عنوان مدافع حقوق کارفرما برخورد می‌کند. در سال ١٣٠١، روزنامه «حقیقت» توقیف می‌شود و روزنامه‌های جایگزین آن نیز با نام‌های «پیکان»، «کار» و «اقتصاد» هم تعطیل می‌شوند. بنابراین کارگران از روزنامه‌های مختلف به‌ویژه روزنامه «طوفان» فرخی‌یزدی استفاده می‌کنند. در این مقطع زمانی، سازماندهی کارگری در ایران از طریق فرقه عدالت پیگیری می‌شود که تلاش‌های آنها اغلب موفقیت‌آمیز نبود. بارزترین اعتصابی که توسط این گروه ایجاد شد، در سال ١٣٠٨ در پالایشگاه نفت آبادان بود که حکومت در ابتدا براي برخورد ترديد داشت، اما در نهایت این اعتصاب را سرکوب می‌کند و رهبران این اعتصاب تا سال ١٣٢٠ در زندان به‌سر می‌برند.

از آن زمان این تصور در بین حاکمان ایجاد شد که این اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری هستند که عامل اعتصابات کارگری می‌شوند و به همین دلیل برخوردهای سختی را در پیش گرفتند. در سال ١٣١١، فروهر وزیر صنایع و معادن کشور، به کارخانه‌ها اعلام می‌کند، به کمتر از ١٠ ساعت کار، نباید مزدی بیشتر از چهار ریال روزانه پرداخت شود. پیش از آن مزد شش‌ریال بود. اگر بخواهیم این مقدار دستمزد را با قیمت اقلام موردنیاز یک خانوار در آن زمان قیاس کنیم در خواهیم یافت که آنها درنهایت می‌توانند نان و ماست و غذاهایی از این دست بخورند. پوشاک و آموزش و مسکن در وضعیت اسفناکی به‌سر می‌برد. در ١٩ بهمن ١٣٢٠ اولین اتحادیه کارگری پس از سرنگونی رضاشاه، شکل می‌گیرد و اعتصاب کارگران شاغل در ساخت ساختمان دادگستری را شاهد هستیم. با شکل‌گیری حزب توده و سازماندهی اتحادیه‌های کارگری، جنبش کارگری در ایران در حقیقت از سال ١٣٢٠ به‌بعد به‌تدریج شکل واقعی خود را پیدا می‌کند.

پایداری تأمین اجتماعی در گروی کاهش نرخ رشد دستمزد

حسام نیکوپور، معاون پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

برای اینکه بتوانیم اصلاحاتی را در صندوق‌های بیمه تأمین اجتماعی داشته باشیم، باید به چند نکته توجه کنیم. مقولات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کاملا به هم وابسته هستند و نمی‌توان به مقوله اقتصاد فارغ از این دو بُعد نگریست. اگر سیر تحول آزادی‌‌های اقتصادی را بنگریم، لیبرالیسم کلاسیک که فردگرایی را ترویج می‌کند و خوشبختی فرد را مصادف با خوشبختی جمعی می‌داند و بر اموری مانند رقابت و آزادسازی تأکید دارد، سرمایه‌گذاری را روی کار آوردند که در مقابل خود جنبش‌های کارگری بزرگی را به همراه داشت. درواقع جنبش‌های کارگری، ایجادکننده سیستم‌های تأمین اجتماعی بودند که از آن به تعبیری به ‌عنوان سرعقل‌آمدن نظام سرمایه‌داری یاد می‌شود. پس از آن بود که نظام سرمایه‌داری پذیرفت می‌توان جامعه را به دو بخش کارگر و کارفرما تقسیم کرد اما هردو از مواهب توسعه بهره‌مند شوند. در فرایند توسعه، مدام جنبش‌های کارگری برای خدمات جدید، بیمه بی‌کاری، آموزش رایگان و... به دولت رفاه فشار می‌آوردند. این امر موجب فرار سرمایه از کشورهای ارائه‌دهنده این خدمات شد. در نهایت تاچریسم آمد و محدودکردن دولت رفاه را مد نظر قرار داد؛ زیرا توان پرداخت این خدمات را نداشتند؛ بنابراین بازگشت به نئولیبرالیسمی را تجربه کردیم که آزادی‌های اقتصادی را دنبال می‌کرد اما با این تفاوت که دیگر اقتصاد را در یک چرخه ملی نمی‌دید و آن را در یک چرخه بین‌المللی می‌دید. اینجا مقوله فرهنگ و سیاست از اقتصاد جدا شد. زیرا اقتصاد، جهان‌شمول شده بود. سازمان تجارت جهانی نمادی در این مسئله است. در نتیجه خاستگاه خیلی از مطالبات کارگران که ایجادکننده دولت‌های رفاهی و تأمین اجتماعی بودند، مدام در حال تحول است و اکنون در حال فرهنگ‌زدایی و سیاست‌زدایی از این مسئله هستیم. ما به ‌عنوان سازمان تأمین اجتماعی اکنون نیاز به اصلاحات در صندوق‌های بیمه‌ای داریم. مطالعات نشان می‌دهد نرخ رشد دستمزد، هرچه بیشتر باشد، اشتغال کمتری به وجود می‌آورد. بهانه کسانی که مدافع اقتصاد آزاد هستند، همیشه این است که دولت‌های رفاهی جلوی اشتغال را می‌گیرند و در نهایت ممکن است رفاه را کاهش دهند اما مطالعات نشان می‌دهد آنجایی‌که نرخ رشد دستمزد پایین باشد، می‌تواند به حل این مسئله کمک کند. درباره سطح دستمزد سخن نمی‌گویم. سطح دستمزد در ایران پایین است اما نرخ رشد دستمزد در برخی سال‌ها بالاتر بوده است. یک صندوق بیمه‌ای زمانی می‌تواند پایدار باشد که نرخ رشد سرمایه‌گذاری بیشتر از نرخ رشد دستمزد باشد و آن هم بیشتر از نرخ رشد مستمری‌ها باشد. ما هیچ‌گاه برای تعیین حداقل دستمزد، تعادل این سه نرخ‌ را، مد‌نظر قرار نداده‌ایم. همیشه شاخص نرخ تورم را به ‌عنوان شاخص مد نظر قرار داده‌ایم. در برخی سال‌ها گفته شده ٣٥درصد کمتر از نرخ تورم مزد داده‌ایم اما با نگاهی به ٥٠ سال اخیر، درمی‌یابیم که در بلندمدت همیشه نرخ رشد دستمزد بیشتر از نرخ تورم بوده است. تشکل‌های کارگری به امری که خود در آن شراکت دارند مانند صندوق‌های بیمه هم توجهی ندارند. بحرانی که سازمان تأمین اجتماعی با آن روبه‌‌روست، آینده کاری آنها (بازنشستگی) را نیز دربر می‌گیرد. کشورهایی موفق به اصلاح سیستم‌های بیمه‌ای خود بودند که در یک گفت‌وگو با شرکای خود به یک توافق در اجرای سیاست‌های خود رسیده‌اند. ما نمی‌دانیم اگر بخواهیم اصلاح سازمان تأمین اجتماعی را در دستور کار قرار دهیم باید با کدام تشکل‌‌ها و با کدام سهام‌دارمان به گفت‌وگو بنشینیم.