آنچه که هست، آنچه که باید باشد/ یک جین بند و ماده حقوقی برای زنان که روی زمین ماند!
معاونان و مشاوران رئیس دولت یازدهم در طول قریب به سه سالی که از عمر این دولت گذشته است همواره با اظهار نظرهای گوناگون هزینه‌های زیادی را برای کشور ایجاد کرده‌اند و گاها موجب فراهم شدن خوراک خبری برای رسانههای معاند و همچنین موجب سوء استفاده‌ی دستگاههای حقوق بشری شده‌اند.
معاونان و مشاوران رئیس دولت یازدهم در طول قریب به سه سالی که از عمر این دولت گذشته است همواره با اظهار نظرهای گوناگون هزینه‌های زیادی را برای کشور ایجاد کرده‌اند و گاها موجب فراهم شدن خوراک خبری برای رسانههای معاند و همچنین موجب سوء استفاده‌ی دستگاههای حقوق بشری شده‌اند. شهیندخت مولاوردی را می‌توان یکی از همین معاونان پرحاشیه دولت دانست، معاونی که اظهار نظراتش نه تنها موجب سوءاستفاده‌ی رسانههای اپوزیسیون شد بلکه پای او را به دادگاه هم بازکرد و موجب شد تا دستگاه قضای استان سیستان و بلوچستان بر علیه وی اعلام جرم کند. اما در زمانی که زنان جامعه ایران با مشکلات گوناگونی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و عمده این مشکلات نیز متوجه زنان بی‌سرپرست و شاغل است، معاون زنان ریاست جمهوری دغدغه‌های جالبی را در این حوزه دنبال می‌کند؛ دغدغه‌هایی که از حضور زنان در ورزشگاه‌ها آغاز و تا خروج زنان از کشور بدون اجازه‌ی همسرشان ادامه یافت. آنچه که هست، آنچه که باید باشد دغدغه‌ی مولاوردی مبنی بر حضور زنان در ورزشگاه و دستور رئیس جمهوری در خصوص پیگیری و رسیدگی به این مسئله موجب شد تا بسیاری از علما و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به این موضوع واکنش نشان دهند. همچنین این تفکر موجبات تجمع جمعی از خانواده‌های شهدای هشت سال دفاع مقدس مقابل وزرات ورزش و استادیوم آزادی را فراهم کرد. بیمه زنان خانه‌دار، ماده ی 227 برنامه ی پنجم توسعه در خصوص سلامت و امنیت کودکان، ماده ی 230 در خصوص زنان و خانواده و مرخصی زایمان بانوان تنها گوشه‌ای از مشکلاتی است که معاون زنان رئیس جمهوری در طول دوران مدیریت خود می‌توانست به آنها رسیدگی کند؛ دورانی که رفته رفته به پایان خود نزدیک می شود اما هنوز هیچ اقدام موثری از طرف دولت در این زمینه‌ها انجام نشده است. کوتاهی دولت در رسیدگی به مشکلات حوزه زنان لاله افتخاری عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی که از مخالفان حضور زنان در ورزشگاه‌ها بود در گفت‌وگو با خبرنگار فردا گفت: در طول بیش از دوسالی که از عمر دولت یازدهم گذشته، مسئولان این دولت می‌توانستند تمرکز بیشتری روی مشکلات مربوط به حوزه زنان داشته باشند. وی افزود: تامین بودجه برای بحث بیمه زنان خانه‌دار و حل مشکل مرخصی زایمان بانوان شاغل از جمله مهمترین کارهایی است که دولت یازدهم می‌توانست آنها را به سرانجام برساند تا مجلس مجبور نشود به دلیل هزینه بالای این طرح‌ها، طرح بیمه زنان خانه‌دار را متوقف و طرح مرخصی زایمان زنان را به جای الزامی، مجاز اعلام کند.
اما چند نکته :
نخست آنکه باعث خوشحالی پژوهشگران و فعالان حوزه مسائل اجتماعی خواهد بود اگر خانم مولاوردی دستور دهند تا نتایج چنین نظرسنجی هایی در دسترس عموم قرار گیرد و این قبیل نظرسنجی ها و پروسه انجام و شیوه های آن به اطلاع اهل فن برسد . رویکرد نخبه گرا، مرکز محور و طبقه متوسط نگر، همان گونه که یکی از راهبردهای کلان دولت در عرصه توسعه برون گراست در حوزه مسائل اجتماعی و مسائل زنان نیز به وضوح دیده می شود، از همین روست که حتی اگر بتوانیم مهر صحت بر نتایج این قبیل نظرسنجی ها بزنیم، حوزه تعمیم آنها(همان گونه که در گزارش هم ذکر شده) همان کلان شهرهایی است که مهمترین جایگاه طبقه متوسط شهری با ویژگی های خاص خود است. بنابراین پر واضح است که گزاره هایی چون «60 درصد زنان ایرانی معتقدند كه دولت حسن روحانی مدافع حقوق بانوان بوده است.» به هیچ وجه نماینده ی بخش قابل توجهی از زنان جامعه که در دیگر اقشار و طبقات و محیط ها (مانند محیطهای روستایی) حضور دارند نیست .
نکته جالب دیگر آنکه، با آنکه بر اساس نتایج همین نظرسنجی، موضوعاتی چون مساله حجاب اجباری و اختیاری به عنوان آخرین دغدغه زنان مطرح شده است، اما با این حال، شخص خانم مولاوردی و همکاران ایشان در معاونت زنان، اصرار ویژه¬ای دارند تا به دستکاری اولویت های حقیقی جامعه بپردازند. معاونت امور زنان رئیس جمهوری متاسفانه در دولت یازدهم تبدیل به ملغمه ای از رویکردهای لیبرال فمینیستی با برداشت های پوسته ای از اسلام شده است. محوریت دادن به موضوع حقوق زنان با دستمایه بزرگنمایی خواسته های تنها بخشی از جامعه زنان تنها بخشی از اقدامات کج اندیشانه این بخش از دولت است.
معاون زنان رئیس جمهور تاکید کرد: نمی‌خواهم دوباره وارد این بحث شوم و بگذارید این بحث بخوابد و از یادها برود. آخرین اظهارنظر شاذ مولاوردی
حال که چند روز از آخرین اظهارنظر جنجال آفرین معاون زنان ریاست جمهوری گذشته است، باید منتظر ماند و دید که مولاوردی در فرصت اندک باقی‌مانده از عمر دولت یازدهم به مشکلات حوزه زنان هم می پردازد یا همچنان ماننده 1000 روز گذشته با سیاسی‌کاری در معاونت زنان ریاست جمهوری فرصت را برای سوء استفاده دستگاههای حقوق بشری و رسانههای اپوزیسیون فراهم خواهد ساخت.