اجتناب از نگاه ترحم‌آمیز به کارگران

سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه آرمان نوشت: با نگاهی به وضعیت جامعه کارگری در کشورمان درمی‌یابیم که کارگران مانند گذشته نقش مستقیمی در تولید کشور بازی می‌کنند. بر خلاف کشور‌های توسعه‌یافته مانند آمریکا و کشور‌های اروپایی که کارگران نقش فرعی را در کارخانه‌ها بازی می‌کنند، در ایران و در شرایط کنونی، کارگران به طور مستقیم در بخش تولید نقش دارند. به طور کلی کار کارگران کشورمان، به مراتب با اهمیت تر از سرمایه و سرمایه گذار است. کارگران قشر عظیمی از فعالان در عرصه اقتصاد کشورمان را تشکیل می‌دهند که متاسفانه بسیاری از آنها از حقوق مسلم و قانونی خود یعنی بیمه، خدمات ایاب و ذهاب، خوراک و حتی دریافت حداقل دستمزد اعلام شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی محرومند. محسن ایزدخواه، فعال کارگری درباره چالش‌ها و نگرانی‌های کارگران در گفت و گو با «آرمان» می‌گوید:« اول امنیت شغلی، دوم حمایت از کارگران در حوزه‌های اجتماعی و بیمه ای، سوم بازپس گیری قانون اخراج آسان نیروی کار توسط کارفرما و چهارم شکل‌گیری تشکل‌های صنفی که بتوانند از حقوق نیروی کار دفاع و حمایت کنند، باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

۱۳۰ سال پیش دقیقا در سال ۱۸۸۶ میلادی بیش از ۴۰۰ هزار نفر از کارگران در شهر‌های مختلف آمریکا در اعتراض به سختی کار و مشکلات و عدم توجه کارفرمایان به خواسته‌های صنفی شان دست به اعتصاب زدند و پلیس به تظاهرکنندگان حمله کرد که تعداد زیادی کشته و حدود چهار نفر نیز بعدا در مراحل رسیدگی در دادگاه‌ها به اعدام محکوم شدند! در نتیجه سه سال بعد، در کنگره بین‌المللی دوم که در سال ۱۸۸۹ میلادی در پاریس تشکیل شد، به یاد کارگران جانباخته شیکاگو روز اول ماه مه میلادی به عنوان روز کارگر نامگذاری شد.

برنامه ریزی‌های روز کارگر، در ایران قبل از انقلاب و بعد از آن چطور بود؟

برنامه روز کارگر در ایران چه قبل از پیروزی انقلاب چه بعد از آن با فراز و فرود هایی رو به رو بوده است. در قبل از پیروزی انقلاب معمولا مراسمی برای این روز برگزار نمی‌شد یا مراسم گاهی به صورت تشریفاتی و فرمایشی برگزار می‌شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به اینکه جامعه کارگری ایران در فلج کردن اقتصاد رژیم شاهنشاهی با اعتصابات گسترده نقش داشتند، همواره قشر کارگر مورد توجه بوده است. در دیدگاه‌های امام خمینی(ره) و قانون اساسی، کارگر از منزلت بالایی برخوردار است. در نهایت، در سال‌های متمادی، این روز به عنوان روز کارگر گرامی داشته شده است؛ هر چند که معمولا در دولت‌های مختلف برگزاری مراسم این روز با فراز و فرود هایی روبه‌رو بوده است و معمولا دولت‌ها با برگزاری مراسمی که از سوی وزارت کار یا سایر وزارتخانه‌ها برگزار می‌شد، موافق بودند اما مجموعا اجازه راهپیمایی‌های گسترده کارگری در این روز داده شده است. به هر حال روز کارگر، از روز هایی است که فرصتی به دست می‌آید که از یک طرف از نیروی کار تقدیر و تشکر شود و از طرفی دیگر، فرصتی است که به بعضی چالش‌ها و نگرانی‌های جامعه کارگری توجه شود.

از چالش‌ها و نگرانی‌های جامعه کارگری گفتید. این چالش‌ها و نگرانی‌ها چه مسائلی هستند؟

نکته اول مفهوم واقعی و ملموس کارگر در اذهان جامعه و افکار عمومی است. متاسفانه از دیرباز جامعه با یک نوع طرز نگاه نادرست از مفهوم کارگر رو به رو بوده و بیشتر درصدد آن بوده است که نظام تصمیم گیری از منظر ترحم و مساعدت به نیروی کار توجه کنند. در حالی که تمام سوابق کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که محور رشد و توسعه آنها صنعت و کشاورزی است، ‌نشان دهنده آن است که نیروی کار و جامعه کارگری بزرگترین و ارزشمند ترین سرمایه در رشد و توسعه کشور‌ها از جمله ایران است. بنابراین آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، رسیدن به حقوق و خواسته‌های قانونی کارگران به دور از نگاه ترحم آمیز است. نکته یا چالش دوم که همواره جامعه کارگری ما با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مساله امنیت شغلی است. نگرانی‌ای که جامعه کارگری در حوزه امنیت شغلی در حال حاضر از آن رنج می‌برد، شعار هایی است که در قانون کار برای دفاع از نیروی کار سر داده شده که نه تنها به آن شعار‌ها و حمایت‌ها توجه نشان داده نشده بلکه ابزاری شده است تا کارفرمایان از آن به عنوان غبارآلود کردن فضای کسب و کار یاد ‌کنند و به شدت خواستار اصلاح و تجدید نظر در قانون کار باشند. سومین مساله مربوط به شاخص‌های دفاع از نیروی کار است. متاسفانه تشکل‌های صنفی قانون کار جمهوری اسلامی مطابق با استانداردهای بین‌‍‌‌‍‌المللی از جمله مقاوله نامه‌های بین‌المللی ۷۸ و ۹۸ شکل نگرفته و همین مساله موجب شده که تشکل‌های صنفی از مقبولیت، فراگیری و مشروعیت لازم در دفاع از نیروی کار برخوردار نباشند. چهارمین چالش ناشی از اجرای ناقص یا بی توجهی به بعضی از اصول و استاندارد‌های بین‌المللی است که باعث به رسمیت نشناخته شدن حق اعتصاب و به دنبال آن امنیتی شدن اعتراضات کارگری می‌شود. یکی از خواسته‌های جامعه کارگری این است که در چارچوب مقررات جمهوری اسلامی و استانداردهای سازمان بین‌المللی کار، حق اعتصاب و اعتراض کارگران به رسمیت شناخته شود تا به هنگام دفاع از حقوق صنفی خود با نگاه امنیتی به این مساله توجه نشود.

اهداف تنظیم قانون کار جمهوری اسلامی چه بود و آیا توانسته ایم آنها را به اجرا درآوریم؟

یکی از اهداف تنظیم قانون کار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ بر این پایه استوار بود که حداقل چهار یا پنج نگرانی را از جامعه کارگری ایران بزداید. اول امنیت شغلی، دوم حمایت از کارگران در حوزه‌های اجتماعی و بیمه‌ای، سوم باز پس گیری قانون اخراج آسان نیروی کار توسط کارفرما و چهارم شکل‌گیری تشکل‌های صنفی که بتوانند از حقوق نیروی کار دفاع و حمایت کنند، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. اکنون که بیش از دو دهه از تصویب قانون کار جمهوری اسلامی می‌گذرد، آنچه در عمل مشاهده می‌شود آن است که بیش از ۷۵ درصد قراردادهای کار موقت بوده و متاسفانه در دوران اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، مسئولان وقت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با صدور بخشنامه ای، راه را برای تحت شمول فراگیر قراردادن کارگران موقت بازکردند.

به نظر شما بزرگترین چالش‌های جامعه کارگری چیست؟

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها و نگرانی هایی که جامعه کارگری سال‌هاست از آن رنج می‌برد، مقوله خصوصی‌سازی است. از زمانی که بحث خصوصی‌سازی در کشور مطرح شد به مسائل نیروی کار و منافع کارگران در راستای خصوصی‌سازی توجه نشد و هرگاه صحبت از خصوصی‌سازی یا اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی به بخش خصوصی مطرح شده، نتیجه آن اخراج بی رویه نیروی کار بوده است. نکته اساسی دیگری که جامعه کارگری از آن آسیب جدی دیده و مدافع قوی و پرقدرت در حمایت از مسائل صنفی خود ندارد، فقدان تشکل‌های صنفی فراگیر است.

همانطور که گفتید یکی از اساسی ترین مشکلات جامعه کارگری فقدان تشکل‌های فراگیر کارگری است. با توجه به اهمیت تشکل‌های صنفی کارگری که نه فقط در ایران بلکه در سراسر نقاط جهان مورد اهمیت است، در چارچوب اصول بین‌الملل، یک تشکل صنفی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

در چارچوب اصول بین الملل، یک تشکل صنفی باید سه ویژگی داشته باشد. ویژگی اول اینکه این تشکل صنفی در چارچوب استانداردهای بین‌المللی شکل گرفته باشد. نکته دوم اینکه مقبولیت و فراگیری لازم را دارا باشد و مورد سوم اینکه قدرت چانه‌زنی بالا در دفاع از حقوق صنفی خود داشته باشد. اگر بخواهیم به مورد اول که درباره شکل گیری بر اساس مقاوله‌نامه‌های بین المللی است اشاره کنیم، متاسفانه باید گفت قانون کار جمهوری اسلامی سه تشکل را تعریف می‌کند. یکی از آنها، شورا‌های اسلامی کار است که شوراهای مختلط هستند که در انتخاب آنها ۷۰ ممیزی اعمال می‌شود و عملا نمی‌تواند آن فراگیری لازم را در این حوزه داشته باشد. نکته دوم مقبولیت و فراگیری است. اگر اینطور محاسبه کنیم که کارگاه‌های بالای ۱۰نفر می‌توانند یک تشکل صنفی تحت عنوان نماینده کارگر، انجمن صنفی و یا شورا‌های اسلامی داشته باشند، بالغ بر ۲۰ هزار کارگاه می‌توانند در کشور واجد شرایط یکی از این سه عنصری که برای نمایندگی صنفی گفته شد باشند. در حالی که در خوشبینانه ترین حالت در چیزی کمتر از ۳۰ درصد کارگاه‌ها نماینده کارگری تحت عناوین مختلف داریم. همین مساله موجب شده که این قدرت چانه‌زنی برای نیروی کار در دفاع از خواسته‌های صنفی خود وجود نداشته باشد و نکته سومی که باید مود توجه قرار گیرد پایین بودن قدرت چانه زنی است که ناشی از دو مساله است. یکی آنکه پایین بودن قدرت چانه ‌زنی منجر به این می‌شود که نهاد‌های قانونی شکل نگیرند. نکته دوم اینکه جامعه کارگری ما با تمام نقاط قوتی که داراست‌، نمی‌تواند یک رفتار جمعی منسجم که بتواند یک هم‌افزایی و پشتوانه‌های لازم را به همراه داشته باشد، شکل دهد. نتیجه آن شده است که حتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نهاد‌های کارگری قادر به این نشدند که با کارفرمایان یک پیمان دسته جمعی داشته باشند.

می‌توان گفت مساله بیمه کارگران و کارگاه‌های کوچک از مهمترین خواسته‌ها و مطالبات جامعه کارگری در ایران است. یکی از نگرانی‌های کارگران بحران پیشی گرفتن مصارف بر منابع در سازمان تامین اجتماعی است. به نظر شما وضعیت کنونی بیمه و به طور کلی صندوق‌های بیمه ای کشورمان چطور است؟

در حال حاضر صندوق‌های بیمه ای سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشاورزان را در اختیار داریم که این چهار صندوق، ۹۶ درصد افراد را تحت پوشش خود دارند و صندوق یا سازمان تامین اجتماعی به تنهایی فقط ۷۵ درصد جامعه واجد شرایط در اقتصاد رسمی را به لحاظ حمایت‌های لازم در هنگام سالخوردگی و بازنشستگی تحت پوشش خود قرار می‌دهد. بنابراین به صراحت می‌توان بیان داشت که ناکارآمدی در سازمان تامین اجتماعی حتی می‌تواند حوزه امنیت ملی را تحت تاثیر قرار دهد.

وضعیت تامین اجتماعی در کشورمان به چه صورت است و شاخص‌های کلیدی مربوط به این مساله چه شاخص هایی هستند؟

برای اینکه تصویر روشن تری از وضعیت سازمان تامین اجتماعی ترسیم کنیم تا ببینید جامعه کارگری چقدر باید از این منظر نگران باشد به بعضی از شاخص‌ها اشاره خواهم کرد. یک شاخص کلیدی تحت عنوان نسبت پشتیبانی وجود دارد، یعنی اینکه چه تعداد افراد حق بیمه پرداخت می‌کنند و چه تعداد از این مزایا تحت عنوان بازنشستگی و

از کارافتادگی استفاده می‌کنند؟ در حال حاضر با احتساب کمک دولت شاخص نسبت پشتیبانی، ۹۸/۵ است و بدون کمک دولت حدود پنج است. مطابق تجربیات جهانی و توصیه‌های سازمان بین‌المللی کار، اینکه نسبت پشتیبانی از پنج به سمت پایین میل پیدا کند، به معنای آن است که زنگ خطر در رابطه با ورشکستگی صندوق‌های بیمه ای به صدا در‌می‌آید. نکته دومی که این آشفتگی را در سازمان تامین اجتماعی تشدید کرده، بی‌توجهی دولت به بدهی‌های خود به این سازمان است. برآورد‌ها نشان می‌دهد در پایان سال ۱۳۹۴ دولت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. متاسفانه در بودجه سال ۱۳۹۵ کمتر از دو هزار میلیارد تومان برای جبران این بدهی در نظر گرفته‌اند. تقریبا در سال ۱۳۹۵ سازمان تامین اجتماعی نزدیک به ۲۷ درصد کمبود بودجه دارد که برای تراز منابع و مصارفش رقمی بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان تحت عنوان کمک دولت و دو هزار میلیارد تومان وام منظور کرده است. در حالی که در بودجه ۹۵ دولت قرار است کمتر از دو هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی کمک کند. نکته آخری که برای جامعه کارگری مورد نظر است، مقوله حوادث ناشی از کار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، با وجود تلاش هایی که وزارتخانه ذی‌ربط برای برقراری حفاظت بدنی در کارخانه‌ها به وجود آورده، سالانه در حدود دو هزار نفر در حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست می‌دهند که این مساله نیز در حوزه معادن و کار‌های ساختمانی قرار می‌گیرد. امید است دولت و سازمان‌های ذی‌ربط با تدابیری که می‌اندیشند بتوانند حوادث ناشی از کار را آنچنان که باید، در سیر نزولی خود قرار دهند.