دوران حبس آمار «رشد اقتصادی» 9 ماهه شد

خبرگزاری فارس: همان طور که انتظار می‌رفت فیلتر مصلحت‌اندیشی دولت، قبل از انتشار نماگرهای اقتصادی سه ماهه سوم 94 (مانند سه ماهه دوم و اول) به کار افتاد و اعداد تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم و نرخ رشد اقتصادی را از نماگرها حذف و به جای آن oo را قرار داد.

این فیلتر به طور قطع تا زمانی که رشد اقتصادی در سطح اعداد نزدیک به صفر و منفی قرار گرفته باشد به کار خود ادامه می‌دهد و به سبک و سیاق گذشته‌های نه چندان دور، بعد از آنکه رشد اقتصادی مثبت شد و در سطح قابل قبولی قرار گرفت، از کار می‌افتد و ارقامی که این روزها فیلتر شده، نمایش درخواهد آمد.

اما هیچگاه آن سخنرانی‌ها و دعوی‌ها از یاد نمی‌رود. آن روزهایی که دولت یازدهم تازه مسئولیت قوه مجریه را بر عهده گرفته بود و آمارهای جدید و داغ روی خروجی بانک مرکزی و مرکز آمار می‌رفت. آمارهایی که ارتباطی با دوره مسئولیت آنها نداشت.

خوب، با آن آمارها خیلی کارها می‌شد کرد. می‌شد سر را بالا گرفت و گفت ما به آمار اهمیت می‌‌دهیم و چقدر کار بدی کردند آنهایی که تازه تازه آمار نمی‌دادند و در کار سانسور بودند و کم مانده بود بگویند زنده باد شفافیت و مرگ بر سانسور.

رشد اقتصادی سال 93 و چهار فصل آن مثبت شد و دولت هم با آغوش باز از انتشار آمارها استقبال می‌کرد و حتی کار به جایی رسیده بود که برخی نهادهای غیرمرتبط مانند نهاد پژوهشی زیر نظر مشاور اقتصادی رئیس جمهور به فکر رقابت با بانک مرکزی در تولید آمار افتادند و کارهایی هم کردند که نتایج جالبی برای دولت در بر نداشت، اما رسید آن روزهایی که نباید می‌رسید. کاهش شدید رشد اقتصادی در سه ماهه اول بهار. آماری که در شهریور ماه آماده شده بود اما زور بانک مرکزی به رفع فیلترهای مصلحت اندیشان دولت نرسید و در نهایت با حذف آمار رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی و ارقام مرتبط با آن، نماگرهای اقتصادی سه ماهه اول در دی ماه منتشر شد.

گزارش نماگرهای سه ماهه دوم و سوم هم تقریبا به همان سرنوشت دچار شدند و بر همگان مسجّل شد که چگونه منافع فردی، گروهی، حزبی و جناحی بر مصالح ملی می چربد و با وجود همه وعظ‌ها و جلوه‌ها در پشت تریبون‌ها، وقتی به قدرت می‌رسد آن کار دیگر می‌کنند.

شاید اگر آن حرف و سخن‌ها و درود بر آمارهای روزهای اولیه دولت نبود، این گزارش و گزارش هایی از این دست در رسانه ها منتشر نمی شد.

صداقت و شفافیت دو عنصر مهم و اساسی در ارتباط مسئولان با مردم است که اقداماتی به این سبک، این دو عنصر را از بین خواهد برد.