رانت ۱۴درصدی بانکها از سود تسهیلات
نائب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی گفت:فاصله ۱۴ درصدی میان نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی در واقع رانتی است که سیستم بانکی از تولید کنندگان و مردم دریافت می کند.
کد خبر :
516089
خبرگزاری مهر: جعفر قادری اظهار داشت: یکی از مشکلات تولید، بالا بودن هزینه تامین مالی در کشور است.
نماینده مردم شیراز ادامه داد: طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم ۱۰ تا ۱۱ درصد است و نرخ سود سپرده ها نیز باید ۲ درصد بالاتر و نرخ سود تسهیلات نیز ۲ درصد بالاتر از سود سپرده ها یعنی حدود ۱۴ درصد باشد اما عملا نرخ سود تسهیلات در کشور ما بیش از ۲۸ درصد و نزدیک به ۳۰ درصد است.
نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی با بیان اینکه طبق اعلام بانک مرکزی باید سود سپرده ها حدود ۲۲ درصد باشد گفت: بانکها در عمل، تسهیلات گیرنده را مکلف می کنند ۳۰ درصد سپرده هایشان را نزد بانک نگه دارند بنابراین هیچ یک از تسهیلات بانکی با نرخ ۲۲ درصد پرداخت نمی شود و با نرخ ۲۸ تا ۳۰ درصد عملا به تولید کنندگان و مردم تسهیلات داده می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: تفاوت نرخ سود ۲۸ درصد و ۱۲ درصد، رانتی ۱۴ درصدی در سیستم بانکی ایجاد می کند که این رانت را در عمل بخش تولید پرداخت می کند.
قادری تصریح کرد: تا زمانی که این رانت از بین نرود بار اضافی بر دوش تولید کنندگان است و تولید کننده نمی تواند کمر راست کند. در مجموع ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان از این طریق هزینه اضافه بر تولید کشور تحمیل می شود.
نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی اظهار داشت: در سال های قبل اگر سود تسهیلات بالا بود نرخ تورم هم بالا بود و تولید کننده ای که وام می گرفت بخشی از وام خود را صرف تولید و بخشی را در املاک سرمایه گذاری می کرد و این امر موجب می شد با افزایش نرخ تورم ارزش ملک تولید کننده نیز افزایش یابد و ضرری که در تولید داشت از طریق ارزش افزوده ناشی از تورم قیمت املاک جبران شود.
وی فاصله میان نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات را رانتی به ضرر تولید کننده خواند و گفت: ادامه این روند باعث می شود تولید کنندگان نتوانند سرمایه مورد نیاز را برای گردش تولید تامین کنند.
قادری در واکنش به استدلال بانک مرکزی مبنی بر اینکه به دلیل وجود موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز نمی توانیم به صورت دستوری نرخ سود تسهیلات را کاهش دهیم تصریح کرد: بانک مرکز اعلام می کند چون موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز زیر نظر بانک مرکزی نیستند قوانین بانکی را اجرا نمی کنند بنابراین باید به مرور نرخ سود تسهیلات کاهش یابد.
نماینده مردم شیراز با انتقاد از وجود سوء استفاده در سیستم بانکی خاطرنشان کرد: بانکها به این بهانه که موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز سود سپرده ها را افزایش می دهند و عملا بانکهای زیر نظر بانک مرکزی نیز باید نرخ سود سپرده ها را بالا برنند تا قابلیت رقابت با موسسات غیر مجاز را داشته باشند و برای تامین این منابع راهی جز افزایش نرخ سود تسهیلات نیست، لذا سود تسهیلات را افزایش می دهند.
قادری در تشریح راه حل این مشکل گفت: مجموعه بانکها و موسسات مالی غیر مجاز باید تحت کنترل بانک مرکزی در بیایند و اگر دولت مشکل قانونی دارد باید مجوزهای لازم را از مجلس بگیرد تا با اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل و بازرسان موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز برخورد شود.
وی افزود: اگر تسهیلات بانک ها با نرخ سود پایین به سمت بخش مسکن برود خرید و فروش در بازار مسکن رونق گرفته و اشتغال ایجاد می شود.
نماینده مردم شیراز با تاکید بر اینکه دولت باید هزینه های ورود تسهیلات به دلالی ها را افزایش دهد اضافه کرد: دولت می تواند تسهیلات ارزان قیمت را به سمت بازار تولید و مسکن سوق دهد.
عضو کیمسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: با کاهش ۱تا ۲ درصد سود تسهیلات اعطایی به تولید، مشکلی حل نمی شود. حرکت های لاک پشتی مشکل تولید را حل نمی کند.
قادری گفت: ما هر روز شاهد اجرای احکام فروش وثیقه های واحدهای تولیدی هستیم که ادامه این روند می تواند کل تولید را به تعطیلی بکشاند.