«گروه خودروسازی سایپا مجوز افزایش ۰.۴ درصدی قیمت محصولات خود را گرفت و ایران خودرو به دلیل کیفیت بهتر محصولات خود می تواند خودروهای خود را تا ۱.۸۱ درصد گران کند.» این آخرین خبری است که درباره نرخگذاری از زبان رضا شیوا، رئیس شورای رقابت روی خط رسانه ها رفته است تا خبر گرانی خودروهای تولید داخل را رسمی کند.
کد خبر :
515500
سرویس اقتصادی فردا: «گروه خودروسازی سایپا مجوز افزایش ۰.۴ درصدی قیمت محصولات خود را گرفت و ایران خودرو به دلیل کیفیت بهتر محصولات خود می تواند خودروهای خود را تا ۱.۸۱ درصد گران کند.» این آخرین خبری است که درباره نرخگذاری از زبان رضا شیوا، رئیس شورای رقابت روی خط رسانه ها رفته است تا خبر گرانی خودروهای تولید داخل را رسمی کند. رضا شیوا در این خصوص به میزان گفته: براساس این اطلاعات گروه سایپا به خاطر بیکیفیت بودن خودروهای خود جریمه کم کیفیتی را دریافت کرد وبه طور متوسط جریمه بیکیفیتی محصولات سایپا منفی ۱.۸۶ درصد تعیین شده است. رئیس شورای رقابت اضافه
کرده: نرخ تورم بخشی محصولات سایپا براساس این اطلاعات ۴.۲۸ درصد اعلام شد که در نتیجه افزایش قیمتی که این شرکت میتواند دریافت کند ۰.۴ درصد است. به عنوان نمونه محصول سایپا 131 SX حدودا افزایش صدو پنجاه هزار تومانی خواهد داشت. او در خصوص محصولات ایرانخودرو نیز اظهار داشت: کیفیت محصولات ایرانخودرو نسبت به سایپا بهتر بوده است و تورم بخشی محصولات این شرکت ۳.۷۲ درصد اعلام شده است. بدین ترتیب با توجه به این اطلاعات ایرانخودرو جایزه ۰.۱ درصدی را از کیفیت دریافت و مجوز افزایش قیمت محصولات خود را تا ۱.۸۱ درصد دریافت کرده است تا به این ترتیب اجازه گرانی رسمی خودروها
صادر شود. اجازهای که البته سابقه تاریخی نشان داده تا به بازار برسد، تغییرات افزایشی خواهد داشت و معمولا گرانی ها در بازار آزاد، عددی بیشتر از درصد تعیین شده توسط شورای رقابت است. این اتفاق در حالی رخ داده که هنوز درگیریها بین وزارت صنعت و شورای رقابت برای اصل قیمت گذاری خودرو ادامه دارد و هنوز هم وزارت صنعت و نعمتزاده مخالف قیمت گذاری شورای رقابت و معتقد به آزادسازی قیمت ها در بازار خودرو است. گرانی خودرو به بهانههای مختلف هنوز از یادها نرفته است که در آستانه تحریمهای بینالمللی و کمی قبل از آن خودروسازان از اولینهایی بودند که درخواستهای
زیادی برای افزایش قیمت تولیداتشان را در سال ۹۰ مطرح کردند. در آن زمان نه خبری از تحریم بود و نه خبری از نوسانات نرخ ارز. البته این در خواستها به این معنا نبود که نرخ خودرو به عنوان مثال از سال ۸۴ تا ۹۰ ثابت بود بلکه افزایش قیمتها از سوی خودروسازان در چند مرحله پیش از آن شروع شده بود و نرخها افزایش داشتند اما خودروسازان باز هم فراتر از آن در خواست تغییر نرخها و گران شدن تولیداتشان را داشتند. اما در هر حال ساز گرانیهای هرروزه از سال ۹۰ کوک شد و بعد از ان به بهانه تحریمها، نبود قطعات، افزایش نرخ دلار و ارز، مالیات و اضافه کردن امکاناتی مانند یورو ۴،
ایربگ و... که برای هر خودروی استانداردی لازم است و بالا بودن تعرفههای وارداتی همه و همه باعث شد خودرو هر روز گرانتر و گرانتر شود تا جایی که قیمت پراید از ۶ میلیون به ۱۵ میلیون برسد و پژو پارس از ۱۴ میلیون به ۳۰ میلیون ارتقا قیمت داشته باشد. حالا اما با برداشته شدن تحریمها این بهانهها یک به یک برداشته شده است، اما به نظر میرسد خودروسازان همچنان به دنبال راهی برای گرانتر عرضه کردن خودروها به مردم هستند و حالا شورای رقابت هر چند اندک اما راه را برای گرانیهای بیشتر در بازار داغ کرده است. در این میان تجربه نشان داده، افزایش قیمتها در بازار تا به آنجا
رشد میکند که افزایش قیمت صورت گرفته از سوی شرکتهای تولیدکننده (قیمت کارخانهای) به نسبت قیمتهای بازار در پلهای پایینتر قرار میگیرد. در واقع قیمت اعلامی از سوی کارخانجات پایینتر از قیمت بازار مینشیند که همین موضوع از نظر روانی به افزایش قیمت کارخانهای، جایگاهی قانونی میدهد و از سوی مردم پذیرفته میشود و به این ترتیب هر گرانی زمینه گرانی دیگر قرار میگیرد. نرخ پژو گرانتر از نرخ جهانی؟ به این ترتیب خودرو سازان از هر ترفندی برای گرانی خودرو استفاده می کنند و قوانین هم به نفع آنهاست. همین چند وقت پیش نیز قرارداد با پژو برای تولید سه خودروی
جدید در ایران با سرمایه گذاری مشترک ایران خودرو و پژو در حالی اعلام شدکه بر اساس اعلام ایران خودرو قیمت تمام شده این سه خودرو ۴، ۱۴ و ۱۷ میلیون تومان از قیمت همین خودروها در بازار امارات متحده عربی گرانتر است. قیمت تمام شده این سه خودرو در ایران در حالی گرانتر از قیمت آنها در بازارهای جهانیست که اجرت کارگر ایران فاصله بسیاری با اجرت یک کارگر فرانسوی داشته و هزینه تمام شده در ایران به مراتب نسبت به کشور گران قیمت فرانسوی پایینتر است و در واقع حقوق کارگر ایرانی به کارگران ارزان هندی و چنی نزدیک است تا کارگران اروپایی. بر اساس آمار، حقوق هر ساعت کار یک
فرد شاغل در بازار کار ایران ۳۷۱۱ تومان معادل ۱. ۱۲ دلار، فرانسه ۲۷۱۹۲ تومان، چین ۶۷۱۸ و در هند ۴۵۰۰ تومان است. البته بارها دیده شده است که خودروسازان برای جذب مشتری، نرخهای پیش از تولید را بسیار ارزانتر از نرخهای فروش نهایی اعلام میکنند مانند اتفاقی که برای خودروی ال ۹۰ و دنا افتاد و قیمتهای عرضه آنها بسیار بیشتر از نرخ اولیهای بود که اعلام شد و به این ترتیب است که چه نرخگذاری آزاد باشد و چه نه دور گرانی خودرو ادامه دارد و هر چند ماه یکبار تکرار می شود. در این میان مردم می مانند و رویای خودروی نداشته و یا رویای داشتن خودروی باکیفت که به قیمتش
بیارزد.