تفاوت از زمین تا آسمانی حقوق کارگران با مدیران خودروسازی‌ها/ دولت برای کارگران هیچ کار نکرده است

سرویس اقتصادی فردا:‌ فاصله حقوق و دستمزد کارگران به مدیران بسیار زیاد است. آنقدر زیاد که گاهی کار به اعتراض می‌کشد و فریاد کارگران بلند می‌شود. در واقع ماجرای اختلاف حقوق کارگران و مدیران و معاونانشان روایت مثنوی هفتاد من است و داستان زندگی کارگری که برده رویاهای کارفرمایش می‌شود آنقدر گفته شده که گوش افکار عمومی را پر کرده اما دریغ از اقداماتی که این وضعیت را بهبود بخشد. شرکت های خودروسازی اما، از واحدهای صنعتی بزرگی هستند که بی عدالتی حقوقی در آنها بیداد می‌کند. اکثر کارگران در ایران خودرو و سایپا به شکل قراردادی، پيمانکاری يا شرکتی کار می‌کنند و به تعبيری امنيت شغلی ندارند و حقوق و دستمزد مدیران و معاونانشان با کارگران قابل قیاس نیست. اعتراضات حقوق و دستمزدی کارگران خودروساز هنوز از یادها نرفته است که شهریور ماه سال گذشته جمعی از کارگران کارخانه‌های خودروسازی استان تهران با تجمع در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی خواستار حمایت از ظرفیت‌های اشتغال این صنعت شدند. در این تجمع که نزدیک به ۳۰۰ نفر از کارگران شاغل در کارخانه‌های خودروساز و قطعه‌سازی مستقر در استان تهران حضور داشتند با حضور در مقابل مجلس، خواستار تضمین امنیت شغلی خود و سایر همکارانشان شدند تا صدای اعتراض کارگران خودروسازی کشور باشند اما وضعیت آنها تغییری نکرد و هنوز هم گلایه ها در این خصوص به صورت جدی ادامه دارد. محمد یکی از کارگران شرکت وابسته به یک خودروسازی بزرگ، از تفاوت حقوق مدیران با کارگران گلایه های جدی دارد. او به خبرنگار فردا می‌گوید: تفاوت حقوقی بین کارگران و مدیران بسیار زیاد است. کمترین دستمزد برای کارگران در شتاب کار ۱ میلیون تومان است اما مدیران ارشد حقوق ۱۲ میلیونی دارند. این کارگر توضیح می‌دهد: البته حقوق ها در این شرکت بر اساس سابقه کار، ‌مدرک تحصیلی و مهارت تعیین می‌شود اما مدیران ارشد همواره ازپاداش و حقوق بالایی برخوردارند. محمد همچنین از وضعیت قراردادی کارگران ناراضی است. او می‌گوید: قرارداد اکثر کارگران در این شرکت ۳ ماهه است و اگر خیلی ماهر و باسابقه باشند با آنها قرارداد ۱ ساله بسته می‌شود. به این ترتیب کارگر نه امنیت شغلی دارد و نه می‌تواند اعتراض کند چرا که به محض اعتراض، قراردادش تمدید نمی‌شود. او درپایان تاکید می‌کند: پاداش برای کارگران شرکت ما قطع شده اما برای مدیران همچنان برقرار است. یکی دیگر از کارگران شرکت معروف خودروسازی کشور هم با اشاره به وضعیت بد کارگران در این کارخانه بزرگ خودروسازی به فردا می‌گوید: بعد از ۱۲ سال سابقه کار هر سال بیم این را دارم که شرکت دوباره با من قرارداد نبندد. او درباره حقوق دستمزد خود هم گلایه های جدی دارد و می‌گوید: حقوق بیشتر کارگران ایران خودرو بر اساس قوانین شورای عالی کار تعیین می‌شود و بنابراین پایه حقوق، همان حداقل حقوقی است که این شورا همه ساله تعیین و اعلام می‌کند و در واقع مهارت، سابقه کار و ... نقشی در تعیین حقوق کارگران نخواهند داشت. البته رتبه بندی مهارتی و سابقه کاری در برخی بخش ها وجود دارد. این کارگر تاکید می‌کند: مدیران میانی و رده بالاهای ایران خودرو اما پاداش ها و حقوق هایی با پایه بالا دارند و از آنجایی که توسط دولت نصب می‌شوند، در حاشیه امن قرار دارند غافل از این که اگر کارگران زحمتکش نباشند، ایران خودرویی در کار نخواهد بود. مقایسه حقوق و دستمزد کارگران خودروسازی ایران با ایتالیا در این میان، درحالی که کارگران خودروسازی و قطعه سازی در ايران به عنوان يکی از صنايع پر پول و پر رونق در کشور از شرايط خود گلایه های جدی دارند، در کشوری مانند ايتاليا که اوضاع درشرکت های خودروسازی به شکل ديگری است. بنا بر آمار، حداقل حقوق در خودروسازی های ايتاليا برای يک کارگر به عددی حدود هزار تا هزار و ۲۰۰ يورو می‌رسد و اين حقوق برای يک مهندس در شروع کار هم بين ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ يورو است. این در حالی است که هزينه اجاره يک خانه ۶۰ متری در محله متوسط در شهر تورين که مرکز خودروسازی ايتالياست حدود ۶۰۰ يورو در ماه است. هزينه خوراک و پوشاک هم در ايتاليا نزديک به ايران است. به عنوان نمونه يک کيلو گوشت را می‌توان ۸ تا ۹ يورو خريد. در ایران اما در سال گذشته حداقل حقوق کارگران ۷۱۲ هزار تومان در ماه تعیین شد که این حقوق با اضافه کار و مزایا برای بسیاری از کارگران خودرسازی بیش از ۱.۵ میلیون تومان نمی‌شود اما هزینه اجاره یک خانه ۵۰ متری در جنوب تهران در ماه حداقل ۵۰۰ هزارتومان است و این در حالی است که هزینه های جانبی زندگی از خورد و خوراک گرفته تا حمل و نقل و تحصیل فرزندان بسیار بیش از این هاست. اين هزينه ها نشان می‌دهد حقوق يک کارگر ایتالیایی کفاف يک زندگی معمولی را می‌دهد درحالــی که در ايــران این چنین نبوده و نیست. گلایه های جدی یک فعال کارگری از وضعیت تبعیض آمیز حقوق و دستمزد حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری نیز از وضعیت بد حقوق و دستمزدی کارگران گله دارد. در حالی که وزارت کار اعلام کرد حقوق های زیر ۱ میلیون در سال ۹۵ ، یک میلیونی می شوند و افزایش مابقی حقوق ها بر طبق نرخ تورم ۱۲ درصدی خواهد بود اما حاج اسماعیلی در این خصوص به خبرنگار فردا می‌گوید: وضعیت بد حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۵ هم ادامه دارد و البته این مساله موضوع تازه ای نیست. سال ها است که حقوق کارگران با واقعیت هزینه ها در جامعه فاصله دارد و هر سال دستمزد کارگران با توجه به شرایط گرانی، هزینه های زندگی و نرخ تورم ، فاصله زیادی با واقعیت دارد. به همین دلیل است که کارگران روز به روز فقیر تر می‌شوند و دولت هم از اینکه راه چاره جدیدی برای این وضعیت پیدا کند عاجز است. او ادامه می‌دهد: در واقع سیستم های سنتی و ناکارآمد حقوق و دستمزد، سالیان سال است که بلای جان زندگی کارگران شده و سازمان های کارگری هم انچنان ضعیف و ناکارآمد هستند که نمی‌توانند از حقوق کارگران دفاع کنند. در واقع فراگیر نبودن، صنفی نبودن و نداشتن دانش و تجربه کافی همپای سندیکاهای جهانی، از بزرگترین مشکلات سازمان های کارگری در ایران است. در کنار همه اینها دولت هم اعتنایی به نقش سازمان های کارگری ندارد و همه مسایل کارگران در هیاهوهای سیاسی گم می‌شود غافل از اینکه درخواست های ارگران کاملا صنفی و صرفا اقتصادی است و کارگر جز راحتی معیشت خود چیزی از دولت نمی‌خواهد. به همین دلیل است که قدرت چانه زنی و نفوذ سندیکاهای کارگری آنقدر پایین می‌آید که در نهایت همه چیز به نفع کارفرمایان است. حاج اسماعیلی همچنین از تفاوت فاحش بین حقوق و دستمزد کارگران و مدیران گلایه های جدی دارد. او در این خصوص به فردا می‌گوید:‌ ما دو روش برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران داریم. یکی طرح طبقاتی مشاغل است که کارگران مشمول این طرح ، طبقه بندی می‌شوند و براساس گروه پایه، سوابق و مهارت های خود حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند. این کارگران وضعیت بهتری نسبت به سایرین دارند و معمولا در کارگاه های بالای ۵۰ نفری مشغول به کارند. دسته دیگر کارگرانی هستند که از روش سنتی و بر طبق حداقل حقوقی که شورای عالی کار اعلام می‌کند حقوق می‌گیرند و حقوق آنها در هر حالی حداقلی است. تعداد این کارگران بیشتر است و بالای ۵۰ درصد هستند و بیشتر در کارگاه های کوچک فعالیت دارند هر چند که در شرکت های بزرگ صنعتی نیز از این دسته کارگران دیده می‌شوند. در هر دو حالت اما می‌توان گفت اختلاف حقوق مدیران و معاونین مدیران با کارگران فاحش است که البته در دسته اول با بن و مزاریا و عیدی تا حدی این اختلاف کم می‌شود. این فعال کارگری درباره دلیل تفاوت های حقوقی بین مدیران و کارگران تاکید می‌کند:‌اکثر واحد های صنعتی بزرگ مانند کارخانه های خودرو سازی نیمه دولتی هستند و مدیران آنها توسط دولت تعیین می‌شوند و برای همین از حداکثر مزایا برخوردارند و از طرح های همسان سازی مانند قوانین خدمات مدیریت کشوری و یا قوانین تامین اجتماعی در حقوق و پاداش تبعیت نمی کنند و به همین دلیل هم فاصله معنا داری بالای چندین و چند میلیون تومان، بین حقوق روسا و کارگران وجود دارد. در واقع این بیماری سیستم اقتصادی و قوانین کار در کشور است که سالیان سال است درمان نشده است. این فعال کارگری در پایان با انتقاد شدید از عدم بهبود شرایط کارگران به فردا می‌گوید:‌ دولت یازدهم به هیچ یک از وعده های خود درباره کارگران عمل نکرده است و درواقع هیچکاری، تاکید می‌کنم هیچکاری برای بهبود وضعیت کارگران انجام نداده است. نمره دولت در حوزه روابط کارگر و کارفرما صفر است، در حوزه رونق کسب و کار و ایجاد شغل برای کارگران هم دولت نمره ای جط صفر نمی‌گیرد. در راستای وضعیت حقوق و دستمزد و تغییر وضعیت زندگی نیز دولت حسن روحانی در طول ۱۰۰۰ روز گذشته نمره صفر می‌گیرد و در واقع می‌توانم بگویم وضعیت کارگران در دوران حیات دولت یازدهم روز به روز بدتر شده است. با این تفاسیر، می‌توان گفت عدم هماهنگی حقوق و دستمزد کارگر با کارفرما ناشی از ضعف‌های قانونی است که در این خصوص وجود دارد. ضعف‌هایی که تا صدای کارگران به گوش قدرتمندان حوزه کسب و کار نرسد و تا دولت عزم جدی برای برطرف کردن آن نداشته باشد، برطرف نخواهند شد.