موج سواری دولت با مصوبات خانه ملت!
بودجه 95 بعد از کش و قوسهای فراوان در صحن علنی تصویب شد. بودجهای که دولت تا توانست روی موج برخی از مصوبات آن سوار شد! به گزارش «وطنامروز»، در جلسه دیروز 31 فروردین مجلس بودجه سال 95 با رقم بیش از 9 میلیون و 785 هزار میلیارد ریال تصویب شد.
کد خبر :
513261
سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه وطن امروز نوشت: بودجه 95 بعد از کش و قوسهای فراوان در صحن علنی تصویب شد. بودجهای که دولت تا توانست روی موج برخی از مصوبات آن سوار شد! به گزارش «وطنامروز»، در جلسه دیروز 31 فروردین مجلس بودجه سال 95 با رقم بیش از 9 میلیون و 785 هزار میلیارد ریال تصویب شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز پارلمان و در پایان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کلکشور، ماده واحده این لایحه را با 152 رأی موافق، 24 رأی مخالف و5 رأی ممتنع از 195 نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب رساندند. بودجه سال 1395 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 9 میلیون و 785 هزار
و 529 میلیارد و 974 میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر 9 میلیون و 785 هزار و 529 میلیارد و 974 میلیون ریال است. مصوبه بودجه 95 بعد از تایید شورای نگهبان و اصلاحات احتمالی به قانون تبدیل خواهد شد.
مصوبه یارانهها باز هم تغییر کرد
مجلس در یک موضعگیری مبهم و بدون مطالعه مصوبهای را در بودجه 95 به تصویب رساند که علاوه بر مشکلات ساختاری فراوان زمینه بهرهبرداری سیاسی دولتمردان از آن را فراهم آورد. مصوبه پراشکال حذف یارانه نقدی از 3 دهک آنقدر خلأ دارد که دولتمردانی که روزگاری یارانه نقدی را مصیبت عظما و عذابالیم میدانستند این روزها ردای حمایت از آن را بر تن کرده و تا میتوانند از پرداخت یارانه نقدی حمایت میکنند. این پاس گل مجلس به دولت در شرایطی داده میشود که اظهارات و موضعگیریهای مسؤولان در کمیسیونها با صحن علنی از زمین تا آسمان تفاوت دارد و حتی 2 وزیر بعد از تصویب مصوبه با
خوشحالی از نمایندگان مجلس تشکر کردند. نمیدانیم باید تشکر وزرا از نمایندگانی که با اشتباه فاحش حذف یارانهها را تصویب کردهاند باور کنیم یا اظهارات نوبخت را. براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی نحوه هزینهکرد درآمدهای حذف یارانه نقدی پردرآمدها نیز مشخص شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز خود تبصره 14 لایحه بودجه سال 1395 را تصویب کردند. براساس مصوبه مجلس، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب 15 دیماه 1388 به دولت اجازه داده شد در سال 1395 از منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال و ردیفهای
یارانهای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی میان خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند.
بند الحاقی 1- دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف کند:
1- همه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد.
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان.
3- همه کارکنان دولت و قوای سهگانه و شهرداریها و همه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و همه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و همه حقوقبگیران و مستمریبگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافتکنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
4- همه مدیران و اعضای هیأتمدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و همه مدیران و اعضای هیأتمدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمهها و مؤسسات مالی و اعتباری و همه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
5- همه ایرانیان مقیم خارج کشور.
6 - همه اشخاصی که در 3 دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشدهاند.
بند الحاقی 2- از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب میشود.
بند الحاقی 3- دریافت یارانه توسط افرادی که بهموجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی بهمیزان 2 برابر مبلغ دریافتی است.
بند الحاقی 4- در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند الحاقی یک این تبصره بهشرح زیر هزینه میشود:
الف- 30 درصد جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغالتحصیلان دانشگاهی و جوانان
ب- 35 درصد جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی
ج- 15 درصد جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی
د- 20 درصد جهت ارائه مشوقها و زیرساختهای صادراتی
بند الحاقی 5- خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها 5 نفر و بیشتر باشد از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی- با تقاضای آنها- از یارانه برخوردار هستند.
دولت موظف است در تشخیص خانوارهای 3 دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.
بند الحاقی 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر 3 ماه یک بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
بند الحاقی 7- همه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند، میتوانند به دولت اجازه دهند یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرحهای عمرانی استانی انتقال دهد.
بهرهبرداری نوبخت از مصوبه پراشتباه مجلس
در حالی که در مصوبه مجلس به هیچ عنوان حذف 24 میلیون نفر از لیست یارانهها ذکر نشده محمدباقر نوبخت برای هجمه رسانهای بر این عدد اصرار دارد. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور دیروز در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی تبصره
14 لایحه بودجه سال 95 که به هدفمندی یارانهها اختصاص داشت در سخنانی، گفت: در بند الحاقیه یک این تبصره متصور شده که منابعی حاصل شود در حالی که این بند، نه قابلیت اجرایی دارد و نه عادلانه است. وی با بیان اینکه اگر بحث عدالت را کنار بگذاریم باید بگویم از نظر دولت حذف یارانه پردرآمدها امکان اجرایی شدن ندارد، افزود: سال گذشته در تبصره 20 قانون بودجه دولت موظف شد یارانه نقدی افراد پردرآمد را حذف کند، دولت براساس این تکلیف حدود 5/4 میلیون نفر را از دریافت یارانه نقدی حذف کرد اما پس از آن بنا بر برخی ضرورتها و ارائه اسناد از طرف برخی خانوارها و نیز توصیه نمایندگان
مجلس، متوجه شدیم در حال ظلم به 5/1 میلیون نفر هستیم و باید یارانه آنها را بازگردانیم از این جهت مجدداً یارانه نقدی 5/1 میلیون نفر بازگردانده شد. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تصریح کرد: در حال حاضر مجلس محترم تعدادی را که مجبور شدیم یارانهشان را بازگردانیم در سطح و سقف 24 میلیون نفر به دولت تکلیف کرده که حذف کند، اگر دولت اقدام به حذف یارانه نقدی آنها نکند و پرداخت صورت گیرد، مجرم تلقی شده و تصرف در اموال عمومی محسوب میشود و ما تحت تعقیب قرار میگیریم، از مجلس محترمی که تا این حد با دولت همراهی داشته، انتظار نداریم دولت را به خاطر یک اقدام اجرایی در
مظان اتهام و جرم و دولت را تحت تعقیب قرار دهد. وی با تأکید بر اینکه تقاضا میکنم چنین تکلیف مالایطاقی را به دولت تحمیل نکنید، اظهار داشت: شما میدانید درآمد 3 میلیون تومانی یک کارمند در شهری مثل تهران زیاد نیست، این فرد نزدیک همین رقم را باید اجاره خانه بدهد و باید هزینه تحصیل فرزندانش را تأمین کند آن هم با همین وضعیت که یک درآمد هم بیشتر ندارد. همچنین حجتالاسلام محمدحسن ابوترابیفرد، نایبرئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت پس از سخنان نوبخت گفت: ممکن است افرادی باشند که درآمدشان 3 میلیون تومان باشد اما به دلیل مسائلی از قبیل بیماری یا افراد تحت تکفل
این عدد نتواند شاخص باشد. وی افزود: اما از آن طرف هم ممکن است سرپرستان خانواری حقوقشان 3 میلیون نباشد که تعدادشان هم خیلی زیاد است و مرتب جهت دریافت یارانه مراجعه میکنند، لذا مجلس برای اینکه به اینها کمک کند تا تحت ستم قرار نگیرند، حدی از حقوق را قرار داد که دست کم ماهی 3 میلیون تومان درآمد داشته باشند. نایبرئیس مجلس تصریح کرد: مشخص است که نمیتوان در قانون همه جزئیات را وارد کرد و در اینباره دولت و نهادهای حمایتی باید راهکارهایی را ببینند که در صورتی که خانوارهایی که سرپرست آنها بالای
3 میلیون درآمد دارند ولی با حذف یارانه در فشار قرار میگیرند از منابع دیگری برایشان جبران شود.
هر نخ سیگار تولید داخل ۱۰۰ ریال گران شد
براساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر نخ سیگار تولید داخل امسال ۱۰۰ ریال گران شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 95 با بند الحاقی تبصره 7 لایحه بودجه سال 95 موافقت کردند. براساس بند الحاقی تبصره 7 لایحه بودجه سال 95، از ابتدای سال 1395 به قیمت خردهفروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 500 ریال و تولید مشترک 350 ریال و تولید داخلی 100 ریال به عنوان عوارض اضافه میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از واردکنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160155 جدول شماره 5
این قانون واریز کند.