وزیر اقتصاد: فضای رانتی را فراموش کنید

خبرگزاری مهر: علی طیب نیا ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی، شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی در استان کرمان گفت: امروز بخش خصوصی منافع و مصالح خود به خوبی می شناسد در راستای آنها تلاش می کند. وی با اشاره به اینکه عصاره اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید است، افزود: در گذشته اقتصاد متکی بر ثروت های خدادادی بود که از زیر زمین استخراج شده و به فروش می رسید و از این طریق ارتزاق می کردیم. وی نتیجه این رویکرد را تنبلی، اتخاذ تصمیمات نادرست و استفاده غیرصحیح از منابع دانست و ادامه داد: این امر منجر به مصرف به اتکای فروش ثروت می شود و این چیزی است که از گذشته تا به امروز به آن دچار بودیم. وزیر اقتصاد یادآور شد: پیش از این اگر رفاه و امکاناتی در جامعه بوده به اتکا فروش ثروت های خدادادی بوده است. طیب نیا گفت: حال اقتصاد مقاومتی به دنبال تغییر این چارچوب و خلق ثروت از طریق تولید است و باید به اتکا توانمندی های موجود تولید کنیم و از طریق تولید خودمان ارتزاق کنیم. وی گفت: اگر قرار است دولت هزینه هایی انجام دهد باید هزینه ها از محل تولید مردم تامین شود. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دولت هزینه های را برای جامعه انجام می دهد افزود: در چارچوب اقتصاد مقاومتی این هزینه ها باید از محل درآمد تامین شود. طیب نیا درآمد را به معنای وجوهی دانست که از کار، تلاش و تولید حاصل می شود و ادامه داد: سهمی از این درآمد به عنوان مالیات اخذ می شود و هزنیه های عمومی از این محل تامین می شود و در این چارچوب تولید و درآمد برای دولت حائز اهمیت می شود. وی با اشاره به اینکه اگر تولید و خلق درآمد نباشد دولت ضرر می کند، افزود: در سیستم اقتصاد نفتی که از مالیات تامین مالی صورت نمی گیرد بخش خصوصی هیچ جایگاهی ندارد. تولید بیمار تب و لرز به جان دولت می اندازد وزیر اقتصاد ادامه داد: در سیستمی که دولت از بخش خصوصی مالیات گرفته و هزنیه هایش را تامین می کند حتما بخش خصوصی دارای اهمیت می شود؛ اگر تولید بیمار باشد دولت تب و لرز می کند چرا که تمام درآمدها و منافعش به خطر می افتد. طیب نیا گفت: در چنین اقتصادی است که بحث شرایط کسب و کار، شرایط لازم برای سرمایه گذاری، تولید بخش خصوصی، توجه به مشکلات و محدودیت ها و موانع اهمیت پیدا می کند. وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی متکی بر تولید بخش خصوصی و اقتصادی است که به نفت وابسته نباشد و از محل کار و تولید نیازهای جامعه را تامین کند، افزود: در واقع اقتصاد مقاومتی اقتصادی عدالت بنیان است. وزیر اقتصاد یکی از ویژگی های پنجگانه مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری در این زمینه را عدالت دانست و اظهار کرد: یکی از نمودهای عمده این مسئله عدالت بین مناطق است. طیب نیا با اشاره به اینکه نمی توان تنها به فکر کل تولید بود، گفت: نحوه توزیع این رشد در مناطق و استان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وی عنوان کرد: در گذشته مناطق، حوزه های جغرافیایی مختلف به استقلال از اهمیت و ارزشی برخوردار نبودند؛ اما در نگاه اقتصاد مقاومتی توزیع جغرافیایی فعالیت های اقتصادی، توزیع جغرافیایی جمعیت، اشتغال و منافع مقوله ای مهم است که باید به آن پرداخته شود. توجه ویژه به آمایش سرزمین در برنامه ششم طیب نیا ادامه داد: در برنامه ششم «آمایش سرزمین» به صورت جدی مدنظر است؛ باید مناطق مختلف کشور را بررسی کرده و قابلیت ها و توانایی های آنها را شناسایی کرده و برای استفاده از این ظرفیت ها برنامه ریزی کنیم. وی با اشاره به اینکه برخی از مناطقی همچون قلعه گنج که دارای مزیت های فراوانی بودند به دلیل گذشته تاریخی، دچار عقب ماندگی شده اند، افزود: این توسعه نیافتگی و فقر به معنای دارا نبودن لیاقت و توانایی رشد آنها نیست. طیب نیا عنوان کرد: وابستگی به گذشته باعث می شود که برخی مناطق در مسیر پیشرفت قرار گیرند و برخی نیز در دایره خبیثه فقر بمانند. وزیر اقتصاد عنوان کرد: باید این فضا شکسته شود و همه مناطق کشور در مسیر توسعه گام بردارند که لازمه این امر بین دولت، مناطق، نمایدگان مجلس و بخش خصوصی همراهی لازم وجود داشته باشد. وی تفویض اختیارات به استان ها را مورد تاکید قرار دارد و افزود: مقام های محلی مشکلات و نیازهای هر منطقه را بهتر می شناسند و انگیزه بیشتری برای حل و فصل مسائل دارند. طیب نیا با اشاره به اینکه هر کجا که اختیارات به استان ها تفویض شده نتیجه مثبتی به دنبال داشته است و باید به این سمت حرکت کنیم، گفت: بهبود محیط کسب و کار رویکرد اصلی دولت برای ایجاد زمینه مشارکت مردم در صحنه اقتصاد است. رانت ها دلیل پایین بودن رشد بهره وری و کارآیی وی با اشاره به اینکه در دولت شورای گفتگو جدی گرفته شده است، افزود: از ظرفیتی که در شوراهای گفتگوی استانی وجود دارد استفاده می کنیم. طیب نیا گفت: از بخش خصوصی تقاضا داریم که فضای رانتی را فراموش کند؛ اینکه نفت را بفروشیم و در قالب رانت های مختلف توزیع شود باید رها شود. وی با اشاره به اینکه پایین بودن رشد بهره وری و کارآیی به دلیل وجود رانت هاست، اظهار کرد: دلیل اینکه در دنیا استراتژی توسعه صادرات در برابر جایگزینی واردات را توصیه می کنند این است که در توسعه صادرات رانتی وجود ندارد. وزیر اقتصاد گفت: در فرآیند گذار حمایت های دولت باید سنجیده، حساب شده، مشروط، زمان بندی شده و کاهنده باشد تا در آینده بخش خصوصی توانمندی داشته باشیم که رقابتی سازنده در دنیا داشته باشد. طیب نیا مشکلات نظام بانکی را یکی از مهم ترین دغدغه های کشور دانست و گفت: زمانی که دولت جدید بر سر کار آمد به دلایل متعدد از جمله بحث تحریم ها، سازوکارهای نامتعادل گذشته و برخی سوءتدبیرها با نظام مالی مشکل دار مواجه بود. وی ادامه داد: بانک ها به دلیل کمبود مشکل سرمایه، دارایی‌ های مازاد، مطالبات گسترده از دولت (بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان) و مطالبات غیرجاری دچار مشکل تنگنای اعتباری هستند. به گفته طیب نیا حل و فصل مسائل سیستم بانکی کشور در اولویت قرار دارد. وی با اشاره به تصویب نشدن تبصره ای در قانون بودجه در مجلس شورای اسلامی افزود: تصمیم داریم دولت لایحه ای مستقل را در اولین فرصت تقدیم مجلس کند. وزیر اقتصاد حل و فصل مشکلات بخش تولید را در گروه رفع تنگنای مالی دانست و اظهار کرد: این امر محقق نمی شود مگر اینکه سرمایه بانک ها و توان اعطای تسهیلات را افزایش دهیم. وی عنوان کرد: حتی اگر بخواهیم از منابع خارجی استفاده کنیم به بانک های توانمندی احتیاج داریم که صورت های مالی شفاف داشته باشند و با سرمایه کافی بتوانند رابطه کارگزاری با بانک های خارجی برقرار کنند. بدهی ۵۴۰ میلیاردی دولت طیب نیا گفت: قطعا باید مشکل بدهی دولت را برطرف کنیم اما بدهی ۵۴۰ میلیاردی دولت که تا به امروز شناسایی شده است به سادگی قابل پرداخت نیست. وی ادامه داد: تنها سود سالیانه این بدهی با نرخ ۲۰ درصد ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می شود. طیب نیا گفت: برنامه هایی در این خصوص داریم و می توانیم معادل این بدهی اوراق به طلبکاران دولت دهیم. وزیر اقتصاد عنوان کرد: سعی شده تمام توان بدنه کارشناسی کشور استفاده کرده و برنامه ای تهیه کنیم که کارشناسان بین المللی آن را تایید کنند. وابستگی به نفت بزرگترین بیماری اقتصاد کشور وی بزرگترین بیماری اقتصاد ایران را نفتی بودن دانست و گفت: کم زیان ترین شیوه تامین مالی دولت مالیات است؛ هر دولتی هزنیه هایی دارد که باید انجام دهد و خدماتی ارائه می کند که بخش خصوصی قادر به ارائه آن نیست. وزیر اقتصاد با اشاره به هزینه بر بودن وظایف حاکمیتی دولت عنوان کرد: کم زیان ترین روش تامین این هزینه ها مالیات است. طیب نیا وضعیت وابستگی اقتصاد ایران به نفت در قیاس با سایر کشورها را بد دانست و افزود: حتی ونزوئلا که سرانه نفتی به مراتب بالاتر از ایران دارد وابستگی بودجه اش به نفت از ما پایین تر است. وی گفت: در سیاست های اقتصاد مقاومتی کل هزنیه ها باید به سمت تامین مالی از درآمدها و به صورت ویژه مالیات سوق داده شود. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه طرح جامع تا بهمن ۹۵ به نتیجه می رسد، ادامه داد: با اجرای این طرح انقلابی در حوزه مالیات اتفاق افتاد خواهد افتاد و به تولید کننده فشار اضافی وارد نمی شود. وی تصریح کرد: هیچ مشکلی در زمینه تهاتر وجود ندارد اگر کسی به دولت بدهکار و همزمان از دولت طلبکار باشد به راحتی تهاتر می کنیم و حجم قابل ملاحظه ای تهاتر صورت گرفته است. آخرین وضعیت بیمه توسعه و موسسه میزان طیب زاده در خصوص بیمه توسعه گفت: شرکت بیمه خلافکار، غیرقانونی در کشور به نام بیمه توسعه ایجاد شده است و از روز اول موسسه خلافکار بوده و تخفیف های غیرواقعی ۳۰ تا ۴۰ درصد داده و اصول حرفه ای بیمه را رعایت نکرده است. وی ادامه داد: این بیمه به جایی رسید که ذخایر دیگر جوابگوی خسارات نبود در اولین قدم با آنها برخورد و فرصت برای ساماندهی امور داده شد. وی گفت: بعد از بررسی ها مشخص شد که ارزش دارایی های این بیمه ۱۰۰ میلیارد تومان و بدهی ها در حد هزار میلیارد تومان بود. طیب نیا ادامه داد: با هماهنگی قوه قضائیه فعالیت های بیمه توسعه متوقف شد و مقرر شد اموال و دارایی های شخصی مالکان به بیمه ایران منتقل شود خسارات از این طریق پرداخت شود. وی یادآور شد: تا امروز ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع دولت در این خصوص پول پرداخت شده اما هنوز موفق نشده ایم از این شخص مبلغی دریافت کنیم. طیب نیا در خصوص موسسه مالی و اعتباری میزان نیز گفت: این موسسه بدون مجوز بانک مرکزی راه اندازی شد و سپرده هایی بدون نظارت از مردم جمع آوری شد. وزیر اقتصاد با اشاره به اعطاء وام ۱۵۰ میلیارد تومانی از سوی این موسسه افزود: مشخص نیست که این مبلغ به عنوان وام یا بلاعوض بوده و در واقع تعیین تکلیف نشده است. وی گفت: بانک صادرات عهده دار ساماندهی این جریان شد و با تلاش های صورت گرفته بخش مربوط به پدیده شاندیز حل و فصل شد.