پیشنهاد همه پرسی درباره واگذاری دو جزیره مصر

العالم: پایگاه اینترنتی روزنامه العربی الجدید وابسته به قطرنوشت: احزاب وفادار به رئیس جمهوری مصر خواستار برگزاری همه پرسی درباره توافقنامه واگذاری دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان سعودی شدند. بر اساس این گزارش، واکنش نیروها و احزاب وفادار به قدرت حاکم بر مصر درباره بحران دو جزیره تیران و صنافیر و تعلّق آن به عربستان سعودی بر اساس توافقنامه ترسیم مجدد مرزهای دریایی که اخیرا در قاهره امضاء شد، با ملاحظه کاری شدید ادامه دارد. "علاء عبدالمنعم" سخنگوی رسمی ائتلاف حمایت از مصر که در مجلس این کشور اکثریت دارد، گفت: مجلس نمایندگان همه اسناد تاریخی درباره دو جزیره را بررسی خواهد کرد تا مطمئن شود که این جزایر به کدام کشور یعنی مصر یا عربستان تعلق دارد. عبدالمنعم در صفحه شخصی اش در فیسبوک نوشت: اگر مجلس مصر مطمئن شود که این دو جزیره برای مصر است از آن چشم پوشی نخواهد کرد و اگر مالکیت آن برای عربستان سعودی اثبات شود که تحت حاکمیت مصر قرار دارد، آنگاه براساس اصل 151 قانون اساسی این توافقنامه به همه پرسی گذاشته می شود تا مردم مصر درباره آن نظر دهند. از طرف دیگر حزب الوفد المصری اعلام کرد که اصل 151 قانون اساسی از حق حاکمیت مصر بر وجب به وجب سرزمین مصر حمایت می کند؛ این اصل تصریح می کند که امضای توافقنامهایی که برخلاف احکام قانون اساسی باشد یا به موجب آن توافقنامه باید از بخشی از مناطق کشور چشم پوشی کرد، جایز نیست؛ این متن صریح است و نیازی به تفسیر ندارد. "محمد فؤاد" سخنگوی رسمی پارلمانی حزب الوفد المصری در بیانیه ای اعلام کرد که صحنه سیاسی و رسانه های مصر با اظهارات متناقض و دیدگاههایی که بیشترش برخاسته از مسئولیت ملی می باشد، روبرو است و واکنش ها درباره دو جزیره صنافیر و تیران نباید شتاب زده باشد؛ این امر نیاز به بررسی دقیق از طرف کمیته ای ملی با حضور کارشناسانی دارد که دارای شایستگی و تخصص باشند و توافقنامه سعودی - مصری درباره ترسیم مرزهای دریایی را براساس حقوق بین الملل و با استناد به اسناد تاریخی درباره این دو جزیزه، بررسی کند. وی افزود: حاکمیت بر سرزمین های میهن تحت تأثیر تحلیل های سیاسی و رسانه ای قرار نمی گیرد و احترام به قانون اساسی و حاکمیت قانون از اصول تاریخی این حزب است؛ نمایندگان این حزب در پارلمان قسم یاد کرده اند که به قانون اساسی و دیگر قوانین کشور احترام بگذارند و استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور را حفظ کنند. حزب مصری دمکراتیک هم اعلام کرده که به نسل های متعدد مصری طی دهه ها اینگونه آموزش داده شده که این دو جزیره دارای جایگاه راهبردی و مهم، به مصر تعلق دارد و این برای مردم مصر، شوک آور بود که دولت از این دو جزیره به نفع عربستان سعودی چشم پوشی کند آن هم به شیوهای که یک معامله اهانت آمیز به نظر می رسد و دولت مصر در قبال این چشم پوشی توجیه ناپذیر، پول دریافت می کند. این حزب به دولت مصر درباره اصرار بر این توافق هشدار داد و از دولت مصر خواست تا فوری از این مسیری که توهین به احساسات ملی است، باز گردد. این حزب از نمایندگان مجلس مصر خواست تا اگر دولت این کشور اصرار داشته باشد که این توافق را به پارلمان عرضه کند با آن مخالفت کند و برای مقابله با دولت مصر اعلام کند که فقط مردم مصر از طریق همه پرسی حق دارند درباره آنچه که به حاکمیت بر سرزمین های میهن مرتبط می شود، اظهار نظرکرده با آن موافقت یا مخالفت کنند. حزب مصری دمکراتیک از همه مصری ها همچنین خواست تا با این توافق با همه ابزارهای مسالمت آمیز مندرج در قانون اساسی مقابله کنند؛ این حزب با شکایت قضایی در تلاش است تا اجرای این توافقنامه را متوقف کند. سابقه تجاوزگری عربستان به همسایه ها زورگویی و زیاده طلبی مقام های عربستان سعودی تنها به تلاش برای تصاحب دو جزیر مصری ختم نمی شود. آنها پیش از این هم درسالهای گذشته به گونه ای موفق به تحمیل خواسته های ارضی خود به یمنی ها شدند. " عبد الباري عطوان" سردبیر روزنامه رای الیوم دراین زمینه می گوید: پس از محاصره اقتصادی یمن و اقدام مقام های سعودی دراخراج بیش ازیک میلیون شاغل یمنی ـ که از حق ورود و کاردرعربستان بدون شرط "کفیل" برخوردار بودند ـ به منظور مجازات یمن در پی مخالفت دولتش با تجاوز آمریکایی ها به عراق در سال 1991 و امضای توافقنامه وحدت تاریخی میان جنوب و شمال یمن، عربستان نقشی اصلی در ایجاد بحران اقتصادی وخیم در یمن پیدا کرد؛ زیرا بحران بیکاری یمن را با اضافه کردن حدود یک میلیون بیکار تشدید کرد و دستکم حدود یک میلیون خانواده را از درآمدهای مالی این افراد محروم ساخت. این امر سبب از کارافتادن چرخه اقتصادی و فلج کردن آن شد و ارزش ریال یمنی را بیش از صددرصد کاهش داد و بر رنج و سختی 25 میلیون یمنی افزود. در سایه چنین اوضاع اقتصادی نابسامانی، مقام های عربستان، علی عبدالله صالح رییس جمهوری یمن را با استفاده از شیوه ها و ابزارهای مختلف وادارکردند تا مرزهایی بر اساس تصورات آنها ترسیم کند و به جای خط 17 انگلیسی که دولت یمن بر آن اصرار داشت، خط 19 که مساحت های گسترده ای را دراختیار آنها قرار می دهد، بپذیرد. واین علاوه برموفقیت عربستان درجدا کردن برخی شهرها و روستاها در طول مرزهایی که یمنی ها برحسب ترسیم انگلیسی مرزها در جنوب، تاکید می کنند متعلق به آنهاست. خطرناکترازترسیم مرزها و دست یافتن عربستان به مناطق دلخواه خود، چشم پوشی رییس جمهوری یمن از توافقنامه طائف است که به موجب آن دو شهر جیزان و نجران و بخشهایی از عسیر به مدت صد سال که سال 2000 به پایان رسید، در اجاره عربستان و نه متعلق به آن باشد، اما با اقدام رییس جمهوری یمن در چشم پوشی از توافق طائف این دوشهر رسما از آن عربستان شدند و یمن دیگر حق مطالبه آنها را ندارد و این در مقابل برخی کمکهای مالی عربستان و پذیرفتن حدود یک میلیون شاغل یمنی است. عربستان پیروز زمین و ترسیم مرزها گشت؛ اما فقط به صورت جزیی به بخش اقتصادی توافق پایبند شد که این امر سبب گشت تا یمنی ها احساس سرافکندگی و ذلت کنند که این احساس در جنگ فعلی و اصرار حوثی ها بر بازپس گیری آن دو شهر و نفوذ در خاک عربستان برای چندین بار، نمود پیدا کرد.