جلوی دست‌اندازی دولت به صندوق ذخیره ارزی را گرفتیم

خبرگزاری مهر: احمد توکلی در نشست علنی امروز مجلس و در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۹۵ اظهار داشت: سیاستگذاری مالی باید طبق قانون و براساس قواعد علمی باشد که اگر غیر از این شود، نتیجه آن اتلاف منابع، فساد و تهدید ثبات کشور، کاهش سرمایه گذاری و افزایش رکود و تورم است.

وی پرهیز از قانون نویسی در کمیسیون تلفیق را از نکات مثبت بررسی لایحه بودجه ۹۵ دانست و گفت: در این کمیسیون توانستیم فرصت کافی برای بررسی جداول و ارقام داشته باشیم. همچنین از سیاستگذاری پولی در بودجه پرهیز شد، چرا که این امر به عهده شورای پول و اعتبار است که البته باید هماهنگ با سیاستگذاری های مالی در دولت و مجلس باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در لایحه بودجه ۹۵ به دولت اجازه داده شده ۵۰ میلیارد دلار تامین مالی از خارج از کشور داشته باشد که بتواند از محل آن ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تامین اعتبار داخلی کند.

توکلی با بیان اینکه بودجه متفرقه ۴۱ درصد است که مشخص نیست کجا هزینه می شود، افزود: در قانون هدفمندی یارانه ها آمده است که دولت به افراد غیرنیازمند یارانه ندهد، از این رو ریسک کرده تا ۱۴ میلیون نفر غیرمستحق طی سازوکاری حذف شوند که براساس آن باید به حساب های بانکی سرکشی شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم اضافه کرد: رئیس جمهور در جایی سرکشی به حساب های بانکی افراد را مورد نقد قرار داد که صحیح نبود؛ چرا که قاضی، دادستان و مامور محاسبه مالی، محرم هستند.

وی ادامه داد: اجلاس جهانی برای شفافیت اطلاعات برپایه مبارزه با مفاسد مالی شکل گرفته که ۱۱۰ کشور عضو آن هستند، به این معنا که اطلاعات بانکی بین کشورها رد و بدل می شود تا فرار مالیاتی نداشته باشند، لذا اگر بانک مرکزی سرکشی به حساب ها داشته باشد هم افراد مستحق شناسایی می شوند و هم دریافت مالیات افزایش پیدا می کند.

توکلی حذف تبصره ۱۹ در کمیسیون تلفیق را از دیگر نکات مثبت بوجه ۹۵ اعلام کرد و گفت: در تیرماه ۹۲ یعنی اواخر ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که وی برای تسویه حساب بدهی دولت درخواست ۷۴ هزار میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی را داشت که ما در مجلس بعد از مراجعه به شورای پول و اعتبار و عدم نتیجه گیری به دیوان عدالت اداری مراجعه کردیم که قاضی های دیوان حق را به ما دادند؛ چرا که ارز دارایی خصوصی بانک مرکزی نیست که دولتی آن را برای تسویه بدهی خود استفاده کند بلکه ابزار سیاستگذاری است.

نماینده مردم تهران ادامه داد: در آن زمان مجلس قانونی تصویب کرد که هم جلوی این کار احمدی نژاد گرفته شود و هم دولت های بعدی وسوسه نشوند، اما روحانی ۳ بار این کار را تکرار کرد که به وزیر اقتصاد تذکر دادیم، این کار آثار منفی اقتصادی دارد و اگر تاکنون ارز را برای افزایش بودجه گران می کردند، حال دارند برای تسویه بدهی دولت این کار را می کنند که کمیسیون تلفیق با حذف تبصره ۱۹ جلوی این کار را گرفت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات کشور مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: زمانی در دولت قبل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از صندوق برای تهیه دارو گرفته شد اما صرفاً ۴۵ هزار میلیارد تومان آن را پس دادند و بقیه را صرف خرید ساختمان و قرض دادن به برخی نهادهای دولتی کردند و مقداری را نیز صرف امور رفاهی کارکنان کرد، ازاین رو در بودجه ۹۵ جلوی دست اندازی ها به صندوق ذخیره ارزی را گرفتیم.