تصویب کلیات سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور

خبرگزاری مهر: اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جدید، امروز به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تشکیل شد و دو موضوع لایحه‌ی موافقت‌نامه انتقال محکومان به حبس، بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و بررسی و تدوین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری در دستور کار قرار گرفت که کلیات آن به تصویب رسید. در ابتدای جلسه، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سخنانی، با تبریک و تهنیت آغاز سال جدید به اعضای مجمع، ابراز امیدواری کرد که در سال جاری، شاهد سربلندی و بالندگی هر چه بیشتر مردم خوب کشورمان و رفع مشکلات مسلمانان جهان به ویژه کشورهای همسایه منطقه باشیم. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به شرایط نامطلوب منطقه به دلیل نا امنی‌ها و تحرکات خطرناک تروریست‌ها، افزود: در این شرایط، جمهوری اسلامی ایران از یک سو باید با حفظ آرامش، وحدت و همکاری و تعامل داخلی، امنیت کامل خود را تقویت کند و از سوی دیگر به همسایگان خود کمک نماید تا نا امنی‌ها و اختلافات منطقه‌ای را رفع کنند. وی همچنین با تسلیت فقدان آیت‌الله واعظ طبسی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: درگذشت برادر بسیار بزرگوارمان، شخصیت عالی‌مقام کشور و به خصوص استان خراسان، ضایعه‌ای دردناک در اواخر سال گذشته برای مردم و مسؤولان بود که جای خالی ایشان را احساس می‌کنیم. وی ابراز امیدواری کرد فردی صالح و خدوم جای خالی ایشان را پر کند. در ادامه، لایحه اختلافی موافقت‌نامه انتقال محکومان به حبس، بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس مطرح شد و پس از بحث و بررسی اعضا و استماع نظرات نمایندگان وزارت امور خارجه و شورای نگهبان، اعضای مجمع به اتفاق آرا، نظر مجلس شورای اسلامی را تأیید کردند. در ادامه‌ی جلسه، بررسی و تدوین سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور آغاز شد. در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، وزرای اطلاعات و دادگستری، قائم مقام وزیر کشور، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی، رئیس مرکز پژوهشها و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان زندان‌ها، مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور و تنی چند از رؤسای کمیسیون‌های مربوطه از دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی‌های مبسوط و استماع دیدگاه‌های مختلف، نهایتاً کلیات این سیاست‌ها مورد تصویب اکثریت اعضا قرار گرفت.