تصمیم شورای نگهبان درمورد اصفهان تغییرنکرد

خبرگزاری مهر: سیامک ره پیک در گفتگویی اظهار داشت: در جلسه شورای نگهبان گزارش مفصلی از اقدامات انجام شده مربوط به برگزاری انتخابات در پنج حوزه باقی مانده ارائه شد و اعضا در خصوص هر یک از حوزه های انتخابیه تصمیماتی اتخاذ کردند. وی افزود: از پنج حوزه انتخابیه ،‌ چهار حوزه که بازرسی انجام شده بود گزارشها ارائه‌ و صحت انتخابات سه حوزه تائید شد. ره پیک اضافه کرد : در یکی از حوزه های انتخابیه از مجموع 5 حوزه نیز ، آرا بازشماری و تصمیم گرفته شد که انتخابات در آن حوزه نیز تائید شود زیرا نتیجه بازشماری تاثیری در نتیجه انتخابات نداشت. وی گفـت : البته از این 5 حوزه انتخابیه که صحت 4 حوزه تائید شد در یک حوزه انتخابیه با توجه به گزارشهایی که دریافت شده بود آرای برخی صندوقها به علت تخلفات ابطال شد اما در نتیجه عمومی انتخابات در آن حوزه تاثیری ایجاد نشد. عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی گفت: فقط یک حوزه انتخابیه باقی مانده است که با توجه به گزارشهای ارائه شده و آرای نزدیک منتخبان که می توانست در یک مرحله ای یا دو مرحله ای بودن انتخابات تاثیرداشته باشد بحثهایی مطرح و نتیجه این شد که در فرصت کوتاهی کل آرای این حوزه باز شماری شود. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات افزود: بر این اساس کار بررسی انتخابات در 206 حوزه انتخابیه به پایان رسید و یک حوزه باقی مانده با توجه به گزارشها و لزوم رعایت حقوق مردم در آرایی که به صندوق ریخته بودند نیازمند بازشماری آرا است و اوایل هفته آینده نتیجه آن اعلام می شود. ره پیک در پاسخ به این پرسش که آیا در نتیجه بررسی های شورای نگهبان برای حوزه هایی که قبلا صحت برگزاری انتخابات در آن اعلام شده است تغییری ایجاد می شود گفت: با توجه به اینکه پرونده این حوزه ها طبق گزارشها و‌ بازرسی ها بطور تفصیلی در شورا مطرح و طبق قانون با رای اکثریت مطلق درباره آنها تصمیم گیری شد تغییری در تصمیمات قبلی ایجاد نشده است. وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره تدارکات مرحله دوم انتخابات مجلس گفت: با توجه به هماهنگی ها، دستگاههای اجرایی و نظارتی در این باره آمادگی کامل دارند و انتخابات در حوزه هایی که به مرحله دوم کشیده شده است بدون هیچ مشکلی به خوبی برگزار می شود. ره پیک همچنین در پاسخ به پرسشی درباره مباحث مطرح درباره آرای یکی از منتخبان حوزه انتخابیه اصفهان تاکید کرد: تصمیم شورای نگهبان براساس موازین و چارچوبهای قانونی بوده و در تصمیمات قبلی تغییری ایجاد نشده است.