ماجرای سرمایه گذاری خارجی و گریه بر قبری که «میت» ندارد!/ جذب 7 میلیارد دلار سرمایه خارجی در پسابرجام واقعیت دارد؟

سرویس اقتصادی فردا: بزرگان دولت یازدهم در خصوص سرمایه گذاری خارجی مثنوی‌ها سروده‌اند. در دوره مذاکرات هسته‌ای و پس از آن، دولت مردان تاکید بسیاری بر سرمایه گذاری خارجی داشته اند تا جایی که در تبیین ضرورت این نوع سرمایه‌گذاری و بیان مقادیر ضروری سرمایه گذاری خارجی گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند. به عنوان مثال آقای رئیس جمهور در روز تقدیم لوایح بودجه 95 و برنامه ششم توسعه به مجلس در 27 دی 1394 می گوید: «دستیابی به رشد 8 درصد مستلزم جذب سالیانه حداقل 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی است». همچنین ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در بیانی عجیب برای فتوحات برجام می‌گوید: «این دوره آغاز دوره ای جدید و پایان دوره ای خاص است که البته با همت و تلاش های انجام شده توسط تیم مذاکره کننده و برنامه ریزی های انجام شده ثبات خاصی در اقتصاد کشور ایجاد شده است. ... اقتصاد کشور ظرفیت بالایی دارد و می توان 200 تا 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرد و ورود هیئت های مختلف نشان دهنده ظرفیت بالای جذب سرمایه گذاری خارجی است.» (ایرنا، 4/5/1394).

شاید از همه اینها جالب تر اظهارنظر دو سال پیش محمدباقر نوبخت باشد که در گفتگوی ویژه خبری 8 اسفند 1392 گفته بود: «ما نیازمند منابع ارزی هستیم به گونه‌ای که هر ساله 150 میلیارد دلار! منابع لازم داریم تا سرمایه‌گذاری جدید صورت بگیرد [1] .«

واقعیت های سرمایه گذاری خارجی در ایران و توهم دولتمردان!

حال سوال این است که واقعا چه میزان سرمایه‌گذاری خارجی می توان جذب کرد و اصولا سرمایه گذاری خارجی چقدر در اقتصاد ایران موثر است؟

دولتمردان یازدهم در حالی صحبت از ضرورت جذب منابع ده ها و صدها میلیارد دلاری سرمایه گذاری خارجی می کنند که سرمایه گذاری خارجی در کشور حتی در دورانی که تحریمی در کار نبوده است هرگز بیش از 0.8 درصد (هشت دهم درصد) تولید ملی نبوده است!

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( UNCTAD ) در گزارش های سالانه خود به سطح و تغییرات سرمایه گذاری خارجی در جهان و کشورهای مختلف می پردازد. به گزارش آنکتاد، سرمایه گذاری خارجی در ایران پیش از سال های جدید تحریم ها، حداکثر 3 میلیارد دلار بوده است.براساس این گزارش حداکثر میزان سرمایه گذاری خارجی مستقیم در ایران در سال 2012 بوده که حدود 4.6 میلیارد دلار است که این میزان هرگز از یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور فراتر نبوده است، ضمن اینکه حدود 75 درصد از همین مقدار سرمایه گذاری خارجی نیز در بخش نفت و گاز بوده که صرف تولید و صادرات نفت خام و نه ایجاد ارزش افزوده قابل قبول می شده است. در همه سال های پیش و پس از 2012، سرمایه گذاری خارجی از عدد 4.5 میلیارد دلار کمتر بوده است .

جالب این است که مسئولان دولت یازدهم در شرایطی چشم به سیل سرمایه گذاری خارجی در دوره پسابرجام دوخته‌اند که با پیشرفت مذاکرات هسته ای میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور کاهش یافته است. براساس گزارش پیشین آنکتاد، در نخستین سال اجرای توافق ژنو (سال 2014)،سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار بوده که بیانگر کاهش ۳۱ درصدی نسبت به سال قبل از آن است [2] .

به گزارش ایسنا (6/4/1394) سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران (وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی) با تایید گزارش آنکتاد در خصوص این کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی به ایران، مسئله کاهش کلی سرمایه گذاری خارجی در جهان (در اثر افزایش نااطمینانی ها) را مطرح کرده است، لکن با وجود کاهش سرمایه گذاری در جهان، سقوط 14 پله ای ایران در رده بندی جهانی (براساس گزارش آنکتاد) [3] نشان از تدبیر ناکامل متولیان اقتصاد داخلی دارد. همچنین کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران در این مدت در حالی صورت گرفته است که این عدد در کشورهایی از جمله پاکستان، مجموع کشورهای جنوب آسیا و مجموع کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است. کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران طی دو سال اخیر نمی تواند از اثرات روانی منفی ناشی از الگوی جدید مذاکرات بی بهره بوده باشد.

برنامه غربی‌ها برای تسخیر بازار بزرگ ایران و سودای دولتمردان برای افزایش سرمایه گذاری خارجی!

حال سوالی که مطرح می شود این است که چرا باید انتظار داشت سرمایه گذاری خارجی در کشور با رشدی هزاران درصدی! مواجه شده و به اعداد شگفت انگیز 50 و 150 و 200 و 300 میلیارد دلار برسد؟

بخشی از ریشه این توهم در رفتارهای پسابرجامی هیئت های تجاری خارجی است؛ اما نکته این است که تردد هیئت‌های تجاری خارجی که عموما غربی هستند، به معنای قصد و غرض آنها برای سرمایه گذاری در ایران نبوده و نیست. برخلاف تصور موجود، مهم‌ترین دلیل حضور هیئت‌های اقتصادی اروپایی در ماه‌های اخیر، افزایش صادرات کالا به ایران بوده است و نه سرمایه‌گذاری. به این دلیل که اولا در شرایط رکود جهانی، فعالان اقتصادی بیش از آنکه به دنبال سرمایه گذاری باشند، به دنبال بازارگشایی و تصاحب بازارهای دیگر هستند. یکی از این بازارها، جمعیت هشتاد میلیونی ایران است و ثانیا عموم فعالان اقتصادی حضور یافته در ایران سرمایه گذارانی هستند که سرمایه گذاری برنامه ریزی شده خود را پیشتر در کشور خود یا سایر کشورها (از جمله کشورهای شرق آسیا) انجام داده اند و آنچه هم اکنون آنان را به سمت ایران جذب می کند، نه فرصت های سرمایه گذاری، بلکه بازار بالقوه ای است که می تواند بخشی از محصولات تولید شده و فروش نرفته آنها را جذب نماید و مسئله سوم اینکه منطقی به نظر نمی رسد خارجی ها در کشوری سرمایه گذاری کنند که اهالی همان کشور در آن سرمایه گذاری نمی کنند! اقتصاد ایران در شرایطی در سال های اخیر با رکود مواجه بوده است که مجموع منابع سرمایه آن طی این سال ها از مرز هزار هزار میلیارد تومان (هزار تریلیون تومان) عبورد کرده است. با این وجود، عمده منابع مالی موجود به سرمایه ثابت تبدیل نمی شوند و صرفا برای مقاصد سوداگرانه در بازارهای نامفید از جمله بازار ارز، بازار طلا، بازار مسکن و املاک و ... به کار گرفته می شوند. از این جهت سرمایه گذار خارجی که همه شرایط مربوط به محیط کسب و کار و رفتارهای اقتصادی و اجتماعی کشور مقصد را بررسی می کند، تمایلی به سرمایه گذاری در چنین کشوری نخواهد داشت (مگر آنکه تحولاتی ساختاری و بنیادین در اقتصاد مقصد صورت گیرد که هم اکنون چنین برنامه ای در دولت یازدهم ملاحظه نمی شود . )

از سه دلیل قبل مهم تر، قول خود مسئولین و هیئت های خارجی و نیز رسانه های غربی در خصوص علت حضور آنها در ایران است. علاوه بر کارشناسان ایرانی، رسانه ها و مقامات غربی نیز به مسئله افزایش صادرات به ایران پس از تحریم ها اشاره کرده اند. نشریه «دویچه وله» آلمان در خصوص سفر چند ماه قبل هیئت تجاری آلمانی به ایران، هدف این سفر را کسب بازار ایران برای واردات کالاهای آلمانی می داند و می گوید: نمایندگان فعالان اقتصادی آلمان با هدف تسهیل ورود خود به بازار صدها میلیارد دلاری ایران وزیر اقتصاد این کشور را همراهی خواهند کرد. همچنین انجمن صنعت آلمان پیش‌بینی کرده است که در میان مدت صادرات این کشور به ایران از 2/4 میلیارد یورو در سال 2014 به حدود 10 میلیارد یورو افزایش یابد. شرکت های ایتالیایی نیز اعلام کرده اند به دنبال افزایش صادرات خود به ایران به مبلغ 3 میلیارد یورو طی چهارسال آینده هستند. فدریکا گوئیدی وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا نیز اخیرا ضمن ابراز خرسندی از توافق هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی اظهار کرده است: توافق با ایران برای ایتالیا به منزله امکان ظهور سیستم تجاری ما با«تمام توان»در بازاری بسیار مهم است که در حال حاضر حدود 80 میلیون مصرف کننده دارد .

واقعیت سرمایه گذاری خارجی و بازی دولتمردان با اعداد؟! واقعی فرض کردن آرزوها!

در پایان سوالی که مطرح می شود این است که با وجود واقعیت جذب تنها 2.1 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال 2014، آیا ادعای جذب 7 میلیارد دلار سرمایه خارجی تنها در دوره چند ماهه پسابرجام واقعیت دارد؟!

واقعیت این است که دولتمردان یازدهم برای توجیه دستاوردهای برجام بدشان نمی آید مخاطب را با بازی اعداد قدری سرگرم کنند. تیتر روزنامه ایران (صفحه 7- 15/1/1395) در حالی به جذب 7 میلیارد دلار سرمایه خارجی اختصاص یافته است که در متن سخنان رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی آمده است: «ما تحت تأثیر فضای مثبتی که ایجاد شد و بعد از برجام و تحولات مثبتی که رخ داد تا پایان سال 94نزدیک به 7 میلیارد دلاردرخواستسرمایه‌گذاری و پروژه داشتیم ... مقدار 2میلیارد دلار دیگر سرمایه‌گذاری هم در هفته آخر سالبه تصویبرسید . »

مسئله این است که مسئولین سازمان سرمایه گذاری خارجی« درخواست » خارجی ها برای سرمایه گذاری و« تصویب » آن را به معنای« جذب » سرمایه خارجی در نظر می گیرند، این در حالی است که از درخواست برای سرمایه گذاری و حتی تصویب آن تا انجام سرمایه گذاری و ورود پول به کشور راهی بس طولانی است ...

اصولا دولت یازدهم در حالی تصویب 7 میلیارد سرمایه گذاری خارجی را به منزله جذب این رقم معرفی می کند که در سال هایی که جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور از 4.6 میلیارد دلار فراتر نرفته است، گاهی مبلغ مصوب سرمایه گذاری خارجی (حسب درخواست های واصله) به 15 میلیارد دلار نیز رسیده است! این بدان معناست که تنها درصد کمی از سرمایه گذاری های مصوب محقق می شود! و طرح این ارقام به عنوان مبالغ سرمایه «جذب شده»عبارت است از واقعی تصور کردن آرزوها!

در نهایت باید دانست که با وجود منابع سرمایه ای هنگفت در کشور (هزار هزار میلیارد تومان معادل هزار تریلیون تومان) که بخش عمده آن معطل مانده است و با لحاظ این واقعیت که هدف غربی ها از تردد به ایران اغلب فروش کالاست و نه سرمایه گذاری و ثالثا) منابع سرمایه ای وارد شده به کشور هرگز از 1 درصد تولید ملی فراتر نبوده است (حتی در شرایط عدم تحریم)، تاکید بیش از اندازه بر اهمیت کلیدی سرمایه گذاری خارجی برای پیشرفت کشور (به جای استفاده از منابع داخلی) و اصرار برامکان جذب ارقام نجومیسرمایه گذاری خارجی یعنی وقت اتلاف فرصت به عبارتی«گریه کردن بر سر قبری که میت ندارد!»

[1] http://www.tasnimnews.com/fa/news/ 1392/12/09/297677

[2] سایت آنکتاد ( Unctad.org )- جداول پیوست گزارش سرمایه گذاری جهانی 2015- نمودار به نقل از: عیارآنلاین، کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران پس از ژنو (7/6/1394).

[3] عیارآنلاین، کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران پس از ژنو (7/6/1394).