قانون اساسنامه صندوق توسعه ملی دائمی شد

خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی لایحه دائمی شدن برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور ماده 17 این لایحه را که مربوط به احکام صندوق توسعه ملی است، تصویب کردند.

طبق مصوبه مجلس در ماده 17 مقرر شد صندوق توسعه ملی که در این ماده «صندوق» نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی تشکیل می‌شود.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت.

اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.

الف- ارکان صندوق عبارتند از:

1- هیئت امناء

2- هیئت عامل

3- هیئت نظارت

ب- هیئت امناء به‌عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است

1- راهبری، تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها

2- تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای صادرات، تولید و سرمایه‌گذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی

3- تصویب نظامنامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق

4- انتخاب رئیس و سایر اعضای هیأت عامل مطابق بندهای (ت) و (ث)

5- عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هریک از اعضای هیأت امناء و تصویب هیأت امناء

6- اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصدوسی‌ونهم (139) قانون اساسی

7- تعیین انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی یا خدماتی زاینده از جمله گردشگری و با بازده مناسب اقتصادی

8- تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرحهای تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرحهای سرمایه‌گذاری به‌نحوی که میانگین این نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.

9- تصویب شرایط و ضوابط استقلال مدیریت حسابها بر اساس پیشنهاد هیأت عامل با رعایت استقلال حسابها از بانک مرکزی

پ- هیئت امناء

ترکیب اعضای هیئت امناء به‌شرح زیر است:

1- رئیس جمهور(رئیس هیئت امناء)

2- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیر هیأت امناء)

3- وزیر امور اقتصادی و دارایی

4- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

5- وزیر نفت

6- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

7- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی

8- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی

9- دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی

10- دادستان کل کشور

وکلای ملت در تبصره یک این ماده مقرر کردند جلسات هیئت امناء هر چهارماه یک‌بار تشکیل می‌شود.

همچنین در تبصره 2 مصوب شد جلسات هیئت امناء با حداقل دوسوم اعضای صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می‌گردد.

براساس تبصره 3 رؤسای هیئت عامل و هیئت نظارت بدون حق‌رأی می‌توانند در جلسات هیئت امناء شرکت نمایند.

بهارستان‌نشینان در تبصره 4 مقرر کردند هرگونه تصمیم هیئت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیئت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به انتخاب هیئت امناء، منتشر می‌شود.

طبق مصوبه مجلس در تبصره 5 مقرر شد دستورجلسه، تاریخ و محل جلسات هیئت امناء توسط دبیر هیئت امناء تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیئت ارسال می‌شود.

بهارستان‌نشینان در تبصره 6 تصویب کردند که بودجه ستاد صندوق به تصویب هیئت امناء می‌رسد

ت- به‌منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت‌ امناء، هیئت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی،‌ مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ده‌سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس‌‌جمهور منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشند:

1- پیشنهاد فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت امناء

2- پیشنهاد موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی و داخلی به هیأت امناء

3- تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانکهای عامل و تعیین مسؤولیت‌ها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها

4- برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل‌های داخلی مناسب

5- تأیید صورتهای مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امناء

6- ارائه پیشنهاد به هیأت امناء درخصوص نظامنامه‌ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات

7- اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به ‌نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به‌ جز آنچه تصمیم درباره آنها به ‌صراحت در حوزه صلاحیت هیأت امناء یا رئیس هیأت عامل است. هیچ‌کدام از وظایف هیأت امناء قابل تفویض به هیأت عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض‌شده قبلی نیز لغو می‌شود.

8- اتخاذ تصمیم راجع‌ به کلیه اموری که توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیأت عامل قرار می‌گیرد.

9- اجرای مصوبات هیأت امناء

10- پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امناء

11- افتتاح یا بستن حسابهای ارزی و ریالی در داخل و خارج کشور

12- پیشنهاد شرایط و ضوابط استقلال مدیریت حسابها به هیأت امناء برای تصویب

13- معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق

14- انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین‌المللی در امور سرمایه‌گذاری و مهندسی‌ مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق

15- سایر موارد ارجاعی از سوی هیئت امنا

در تبصره 1 این بند مقرر شد برکناری و قبول استعفای اعضای هیئت عامل مشروط به تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیئت امناء است.

همچنین طبق تبصره 2 مصوب شد اعضای هیئت عامل باید تمام‌وقت باشند و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به‌استثنای تدریس نداشته باشند. اعضای هیئت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصدوچهل‌ودوم (142) قانون اساسی می‌باشند.

نمایندگان مجلس در تبصره 3 مقرر کردند دوره تصدی هیئت عامل پنج‌سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.

وکلای ملت در تبصره 4 مصوب کردند کلیه اوراق بهادار، چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دوعضو از سه‌عضو هیئت عامل که توسط این هیئت تعیین می‌شوند، همراه با مهر صندوق معتبر است.

براساس تبصره 5 نیز مصوب شد تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه‌رأی نافذ است.

ث- رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت عامل توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.

رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

1- ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن

2- تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل

3- اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امناء

4- تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌های اجرائی در حیطه فعالیت‌های موضوع صندوق

5- تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای مالی صندوق و پیش‌نویس گزارش هیأت عامل به هیأت امناء

6- اداره امور داخلی صندوق، به‌کارگیری نیروی‌انسانی و انجام هزینه‌های جاری و اداری صندوق

7- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه‌ماه یک‌بار

8- نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به‌غیر ولو به‌طور مکرر

9- اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری

10- سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل

ج- به‌‌‌منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها، هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.

همچنین براساس تبصره 1 مقرر شد نظارت این هیئت نافی وظایف قانونی دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نیست.

نمایندگان مجلس در تبصره 2 مصوب کردند هیئت نظارت دارای رئیس،‌ نائب‌رئیس و دبیر است که در اولین جلسه هیئت نظارت انتخاب می‌شوند.

طبق تبصره3 مصوب شد دبیرخانه هیئت نظارت در محل دیوان محاسبات کشور می‌باشد.

چ- وظایف هیئت نظارت:

1- رسیدگی به‌ صورت‌ها و گزارش‌های‌ مالی‌ صندوق و تهیه گزارش‌های‌ موردی و ادواری‌ برای هیئت‌امناء و مجلس‌ شورای‌ اسلامی

2- رسیدگی به‌صورت ریز دارایی‌ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهای صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور

3- رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق

این هیئت در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارایی‌ها و حساب‌های صندوق را مورد رسیدگی قرارداده و می‌تواند به اطلاعات، مدارک و مستندات صندوق که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد. این هیئت موظف است گزارش‌ نظارتی خود را هر شش ماه یک‌بار به هیئت امناء و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

تبصره- هیئت نظارت می‌تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.

ح- منابع صندوق:

1- سی‌درصد (30%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز و افزایش دو واحد درصد سالانه به آن

2- پنجاه‌درصد(50%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سالهای بعد

3- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیأت امناء با رعایت قوانین مربوط

4- سود خالص صندوق طی سال مالی

5- سود موجودی حسابهای صندوق در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی مطابق قرارداد فیمابین و سود سرمایه‌گذاری‌های صندوق

6- بیست‌درصد(20%) منابع موضوع جزء(د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور

وکلای ملت در این بخش از ماده 17 و در تبصره 1 مقرر کردند بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به‌‌حساب صندوق، واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به‌کار گرفته می‌شود.

طبق تبصره2 نیز مصوب شد حکم ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 در مورد صندوق توسعه ملی از تاریخ تأسیس صندوق مذکور لازم‌‌الاجراء می‌‌باشد. سود سپرده‌گذاری این صندوق نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی و بین‌المللی مشمول مالیات با نرخ صفر است.

خ- مصارف صندوق:

1- اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای صادرات، تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی

2- اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه‌ای (سندیکایی)

3- اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور

4- سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی

5- تشکیل صندوقهای مشترک با صندوقهای ثروت ملی و سرمایه‌گذاری سایر کشورها و نیز مؤسسات مالی و پولی بین‌المللی به‌منظور سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و خارج کشور

6- اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با درنظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به‌‌منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی می‌باشد.

7- تأمین هزینه‌های صندوق

8- سپرده‌گذاری ارزی حداکثر بیست‌درصد(20%) از منابع ورودی سالانه صندوق، نزد بانکهای عامل در قبال أخذ خط اعتباری ریالی از بانکهای مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخشهای صادراتی- کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی در چهارچوب ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات مندرج در قرارداد عاملیت صندوق با بانکهای عامل و پذیرش خطر (ریسک) ناشی از نوسانات نرخ ارز توسط صندوق

تبصره 1- استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است.

بصره 2- اعطای تسهیلات موضوع این ماده (به‌استثنای موضوع جزء (7) این بند) فقط به‌صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

تبصره 3- اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره 4- مصارف صندوق توسعه ملی مستقل از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی است و استفاده از منابع آن صرفاً در چهارچوب مفاد اساسنامه می‌باشد.

تبصره 5- استفاده از منابع ریالی برگشتی از محل بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداخت‌شده در قالب سپرده‌گذاری نزد بانکهای عامل بلامانع است.

د- سایر مقررات:

1- سهم عاملیت بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکها توسط هیأت عامل تعیین می‌شود.

2- سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ‌حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی‌شدن منابع تسویه می‌شود. در تنظیم صورتهای مالی صندوق توسعه ملی گزارش بانک مرکزی مبنی بر میزان دریافتی ملاک عمل است.

3- پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد. ارزیابی گزارش‌های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرحهای سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به‌میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هیئت امناء کمتر نباشد، به‌عهده بانک عامل و به منزله تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است. صندوق، منابع مورد نیاز طرحهای سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به‌صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه‌گذاران بخش قرار می‌دهد.

4- مجموع تسهیلات اختصاص‌یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست‌درصد(20%) منابع صندوق باشد.

تبصره 1- از نظر این ماده مؤسسات و شرکتها در صورتی غیرعمومی محسوب می‌شوند که حداقل هشتاددرصد(80%) سهام، یا سهم‌الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه، نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی هستند، از نظر این ماده، در حکم مؤسسات و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند.

تبصره 2- بنگاههای اقتصادی که صرف‌نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست‌درصد (20%) اعضای هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند، از نظر این ماده، دولتی محسوب می‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.

تبصره 3- صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استان‌ها، توازن منطقه‌ای را مدنظر قرار دهد.

5- سال مالی صندوق از اول فروردین‌ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.

6- صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست‌های پولی و ارزی می‌باشد. آیین‌نامه‌های لازم به پیشنهاد هیئت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصدوسی‌وهشتم (138) قانون اساسی اقدام خواهد شد.

7- رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک‌بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیئت امناء، هیئت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

8- هیئت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالح اعلام می‌دارد.

9- ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به‌همراه گزارش و اظهارنظر هیئت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیئت امناء تسلیم گردد.

10- صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکهای عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.

11- تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.