از مسکن اجتماعی تا مسکن قسطی، طرح‌های بی‌سرانجام مسکنی دولت یازدهم/ دولت تدبیر برای خانه‌دار کردن مردم چه کرده است؟

سرویس اقتصادی فردا: خانه، خانه و خانه. از جوانی تا میان سالی واز میان سالی تا پیری خانه دار شدن آرزویی است که مردم ایران برای رسیدن به آن سال های سال تلاش می کنند. برخی به واسطه ثروتمند بودن و مال و منال داشتن، خیلی زود خانه دار می شوند اما باز هم در تلاش برای بزرگتر کردن و مجلل کردن خانه خود هستند و برخی از قشر متوسط و ضعیف باید سال های سال برای خرید یک خانه 40، 50 متری و داشتن سرپناهی که صاحبخانه نداشته باشد، تلاش کنند و تازه در سنین بازنشستگی موفق می شوند خانه ای کوچک برای خود فراهم کنند یا قسط های بی پایان وام مسکن را به پایان برسانند. در هر حال در گیری ها برای داشتن مسکن سالیان سال ادامه دارد و آرامش خیال را از پیر و جوان می گیرد اما حکایت مشکلات مسکنی مردم هنوز هم به قوت خود باقی است و نه با مسکن مهر حل شده است و نه با وام هایی که در دولت یازدهم روز به روز بیشتر می شود و گفته می شود قرار است به 100 میلیون تومان هم برسد. وام هایی که در واقع بی خانه ها را اجاره نشین دولت می کنند و سالیان سال اقساط آنها، سبد خرید خانوارها را تحت فشار قرار می دهد. در این میان وعده های دولت یازدهم نیز محقق نشده است و نه از مسکن اجتماعی خبری هست و نه از طرح مسکن قسطی که توسط دولتی ها مطرح شده بود. مسکن قسطی، طرحی پر کش و قوس اما بی سرانجام هنوز از یادها نرفته است که آذر ماه سال گذشته انبوه‌سازان و وزارت راه‌ و شهرسازي براي شكستن ركود مسكن برای طرح مسکن قسطی به توافق رسیدند و به بانک مسكن اجازه دادند تا خريد و فروش قسطی آپارتمان‌های مسكوني در تهران را برای سازنده‌ها تضمين كند و تسهیلات برای فروش قسطی به سارندگان مسکن ارائه کند. براساس اين طرح قرار بر این شد که ، سازنده‌گان مسکن یعنی انبوه‌سازان و خرده‌سازها بتوانند با نظارت بانک به معاملات، واحدهای نوساز را به صورت مدت‌دار و غيرنقد به متقاضيان واگذار كنند.در واقع نقش بانک مسکن در این میان و در اين نوع از معاملات ملکی، تضمين پرداخت به موقع اقساط معامله از جانب خريدار بود و نقش نظارتی برای بانک بر عهده گیرنده این مساله را بازی می کرد. اين طرح سال گذشته حاشیه های فراواني را پشت سر گذاشت و بعد از اما و اگر‌های مختلفی بالاخره مورد موافقت قرار گرفت. با اين حال در شروع سال جديد اجرای اين طرح بار ديگر در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است و برخي مسئولان و كارشناسان معتقدند كه هيچ بانكي تاكنون تضمين اين نوع فروش مسكن را بر عهده نگرفته است و اجرای همزمان اين طرح با اعطاي وام‌های مسكن به‌طور كلي اجرای طرح مسكن قسطي را ناكارآمد مي‌كند چرا که اكثر متقاضيان از طرح وام‌های با سود ۵/۱۶ درصد استقبال کرده اند و می کنند. عضو هيات‌مديره كانون انبوه‌سازان در این خصوص به ایسنا گفته: هيچ بانكي تاكنون تضامين مسكن اقساطي را بر عهده نگرفته و از سويي اگر وام ۵/۱۶ درصد از سوي بانك‌ها پرداخت شود طرح مسكن اقساطي با توجه به كارمزد بالاي بانكي تحت الشعاع قرار مي‌گيرد و مورد استقبال واقع نمي‌شود. ايرج رهبر تاکید کرده: با وجود گذشت بيش از يك سال از طرح فروش اقساطي، كارمزد شش درصدی كه بانك مسكن براي كارگزاری اين طرح درخواست كرده، نشان مي‌دهد ظاهرا اين بانك قصد همكاری ندارد و هيچ نشانه‌ای از اينكه بخواهند با كارمزد كمتر تضامين را بر عهده بگيرند ديده نمی‌شود. وضعیت مسکن اجتماعی در هاله ای از ابهام از سوی دیگر، مسکن اجتماعی به عنوان یکی از طرح‌های اعلام شده توسط دولت یازدهمی ها هنوز اجرایی نشده است و این در حالی است که عباس آخوندی در راس وزارت مسکن و شهرسازی در اتمام پروژه‌های ناتمام مسکن مهر نیز ناموفق بوده است. آبان‌ماه سال 92بود که ، عباس آخوندی با اعلام توقف طرح مسکن‌مهر، طرح مسکن اجتماعی را به‌عنوان جایگزینی مناسب برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد معرفی کرد. او همچنین وعده آغاز طرح مسکن اجتماعی را از اواخر سال 93 داده بود اما با این حال سال 94 هم به پایان رسید و وعده های عباس آخوندی به مرحله عمل نرسید و حتی برنامه‌ریزی آن هم نهایی نشد. تنها اقدام اجرایی وزارت راه‌وشهرسازی دولت یازدهم درخصوص طرح مسکن اجتماعی، آماده کردن پیش‌نویس یک تفاهمنامه میان وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تحت عنوان برنامه مشترک است که هنوز به امضای طرفین نرسیده است. همچنین در این پیش‌نویس، هیچ‌یک از مؤلفه‌های طرح، اعم از میزان و نوع منابع مورد نیاز و تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای متقاضیان، نحوه اجرا و مراحل زمانی طرح مشخص نشده است! و به این ترتیب است که قصه مسکن اجتماعی در سال 95 هم در هاله ای از ابهام قرار دارد. رکود بازار مسکن ادامه دارد در این میان، بسیاری از کارشناسان مسکن هم اعتقاد دارند که رکود در اوایل سال 95 به قوت خود باقی خواهد بود و حتی ممکن است کار به گرانی مسکن و اجاره بها برسد. احمدرضا سرحدی، کار‌شناس بازار مسکن در این خصوص به خبرنگار فردا می گوید: طبیعی است که رکود در بازار مسکن در ابتدای امسال ادامه پیدا کند چون تغییری در بازار مسکن به وجود نیامده است، اما برخلاف اینکه تغییری ایجاد نشده امید به بازار مسکن برگشته است. او تاکید می کند: در سال ۹۵ هر چند از رکود بازار مسکن کاسته خواهد شد اما هم نرخ فروش مسکن و هم اجاره بهای مسکن گران خواهد شد. سرحدی همچنین در تایید اثر گذاری سیاست های بانکی در نرخ مسکن به خبرنگار فردا می گوید: دون شک کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش قیمت اجاره مسکن درسال آینده خواهد شد زیرا وقتی نرخ سود بانکی بالا باشد افراد می‌توانند بخشی از مبلغ اجاره را به صورت رهن برای سپرده گذاری در بانک دریافت کنند. چنانچه سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا کند طبیعتا مالک به افزایش نرخ اجاره اقدام خواهد کرد و اجاره خانه بالا می رود. با این تفاسیر می توان گفت دولت یازدهم تا امروز هیچ اقدام عملی برای خانه دار کردن مردم را به سرانجام نرسانده و باید منتظر ماند و دید در سال 95 قفل بازار مسکن باز می شود یا مردم همچنان قدرت خرید خانه و اجاره کردن خانه های بزرگ را نخواهند داشت.