تراز مثبت تجاری و کاهش خام‌فروشی پس از ٣٧سال؟!
روند تجارت ایران در سال‌های دو دولت قبلی دچار تحول‌های گسترده‌ای شد و وضعیتی را ساخت که در چند دهه گذشته بی‌سابقه بود. واردات آنقدر اوج گرفته بود که دیگر تولید داخلی هم دچار مشکلات ریشه‌ای شد.
این واردات ارزان که به واسطه دلارهای سرشار نفتی در سال‌های دولت نهم به‌دست آمده بود، باعث ارزانی اقلام مصرفی و رضایت نسبی مردم در چند سال شد. اما ادامه این روند و منفی شدن تراز تجاری ایران و باخت صادرات ایرانی به واردات، نتیجه‌ای جز تعطیلی و رکود در بخش تولید نداشت.
حاصل این روند در تورمی دیده شد که اوج‌گیری‌اش از سال‌های ٨٩ آغاز شد و در سال ٩٢ به بالاترین حد خود رسید.
پس از این روزها، مردم در انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری به رویکرد اقتصادی دولت روحانی رأی دادند تا مشخصا شرایط برای حوزه اقتصادی کشور تغییر کند.
تغییری که منتقدان آن را تاکنون نپذیرفته‌اند و همچون همان سال‌هایی که وضع را خوب می‌دانستند (اما در عمل رو به وخامت بودیم) حالا هم شرایط را جور دیگر نشان می‌دهند. در سال‌های دو دولت گذشته نیمه‌ای از کوه مشکلات در آب سرد کم‌تدبیری بود و بسیاری، به کالاهای ارزان وارداتی دلخوش بودند.
حالا هم تغییر آن شرایط پیچیده اندک‌اندک رخ داده و وضع خرابی‌های گذشته به آرامی بهبود یافته است و نتیجه این بهبود در سال‌های آتی کم‌کم روشن خواهد شد. نمونه مهم این تغییر وضع در بخش تجارت ایران در سال ٩٤ است که تراز تجاری ایران از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴ تا پایان اسفندماه مثبت مانده است؛ اتفاقی که دست‌کم در سال‌های اخیر یک رخداد تاریخی محسوب می‌شود.
نگاهی به آمارهای ارایه شده از سوی گمرک نشان می‌دهد که در پایان سال ۱۳۹۴ کارنامه تجارت خارجی کشور با ۹۱۶میلیون دلار مازاد تراز تجاری بسته شد که در تاریخ تجارت خارجی کشورمان سابقه نداشته است. اتفاقی که در ٣٧سال گذشته رخ نداده بود و در کنار کاهش خام‌فروشی محصولات ایرانی (خاصه نفت) به رویکرد اتکا به منابع داخلی و اقتصاد مقاومتی توجه لازم را در عمل لحاظ کرده است.
رشد صادرات، در شرایط کاهش واردات
این اتفاق تازه در شرایطی رخ داده است که گزارش گمرک ایران نشان داده که در سال ١٣٩٤، در مجموع به میزان ۴۲میلیارد و ۴۱۵میلیون دلار انواع کالا صادر و ۴۱میلیارد و ۴۹۹میلیون دلار نیز وارد کشور شد. این ارقام نشان‌دهنده آن است که ارزش صادرات کشورمان ۱۶ و ۱۱ صدم‌درصد و واردات ۲۲ و ۵۳ صدم‌درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش داشته است.
این اتفاق مبارک در شرایطی است که در سال گذشته انبوهی انتقاد از دولت مطرح شده بود که برخلاف این آمار بود و مدعی واردات بیشتر از سوی دولت بود. حال آنکه عدد و رقم‌های منتشر شده از عملکرد تجاری ایران در سال گذشته حالا نشان می‌دهد که دولت در کنترل واردات و افزایش صادرات موفق عمل کرده است.
از سوی دیگر، این آمار حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۲میلیارد و ۷۰میلیون دلار ارز کمتری نسبت به سال ۱۳۹۳ صرف واردات شده است. همچنین در این مدت حجم صادرات کشورمان به ۹۳میلیون و ۵۲۰هزار تن و حجم واردات به ۳۵میلیون و ۷۰هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۷ و ۱۸ صدم‌درصد و ۱۸ و ۴۷صدم‌درصد کاهش داشته است. بر این اساس شاهد افزایش میانگین قیمت کالاهای صادرات کشورمان در سال گذشته بودیم که از کاهش نسبتا محسوس خام‌فروشی حکایت دارد به‌طوری که متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی کشورمان در سال گذشته به ۴۶۱ دلار رسید و یک و ۲۲ صدم‌درصد افزایش یافت. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی به یک‌هزار و ۱۸۳ دلار رسید که ۵درصد کاهش داشته و نشان می‌دهد سهم مواد اولیه از واردات کشورمان در سال گذشته افزایش یافته است.
شرکای تجاری ایران و تغییرات تازه
در سال ۱۳۹۴به ترتیب کشورهای چین، عراق، امارات عربی متحده، افغانستان و هند عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی بوده‌اند که سهم کشورهای امارات عربی متحده و افغانستان از کالاهای صادراتی ایران در مقایسه با سال ۱۳۹۳ افزایش داشته و سهم هند نیز ثابت مانده است، اما سهم چین از کالاهای صادراتی ایران بیش از ۲۳درصد کاهش داشت. عمده‌ترین کشورهای صادرکننده کالا به ایران در سال گذشته نیز به ترتیب شامل چین، امارات عربی متحده، کره جنوبی، ترکیه و سوییس بوده‌اند که مهم‌ترین نکته در این‌خصوص کاهش ۱۸درصدی واردات کالای چینی به کشورمان در سال ۱۳۹۴ بوده است. این موضوع درحالی است که در سال ٢٠١٤ میلادی شرکای تجاری ایران در عمل متفاوت‌تر از لیست یاد شده در سال ٩٤ خورشیدی بوده‌اند. در سال ٢٠١٤ چین، هند، ترکیه، امارات، اتحادیه اروپا، کره جنوبی و ژاپن بوده‌اند که در سال ١٣٩٤ دچار تغییراتی شده‌اند تا شرایط عوض شود.
همچنین آمارها نشان می‌دهد که سهم کشور سوییس به‌عنوان کشوری که محل انجام معاملات کالاهای سایر کشورها در آنجا بوده از تجارت خارجی کشورمان به میزان ۵درصد افزایش یافته و سهم امارات عربی متحده در انجام معاملات کالاهای وارداتی به ایران ۳۶درصد کاهش داشته است.
اقلام عمده کالاهای صادراتی و واردات
بررسی اقلام عمده کالاهای صادراتی کشورمان در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد جایگاه میعانات گازی در میان کالاهای صادراتی به شدت افت داشته و سال گذشته ۵۲ و ۴۲ صدم درصد، صادرات میعانات گازی افت داشته و تاثیر قابل‌توجهی بر افت صادرات غیرنفتی کشورمان گذاشته است که تحت‌تاثیر نوسانات شدید قیمت نفت صورت گرفته است. با وجود این، صادرات انواع محصولات پتروشیمی و سایر کالاها با روند کاهشی بسیار کمتری مواجه بوده و فقط ۲درصد کاهش داشته است که البته در صورت تفکیک محصولات پتروشیمی از سایر کالاها شاهد افزایش صادرات پتروشیمی‌ها هم خواهیم بود. اما در مجموع عمده کالاهای صادراتی به ترتیب شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی‌شکل مایع‌شده با سهم ۴ و ۴۰ صدم درصد از کل ارزش صادرات، پروپان مایع‌شده با سهم ۳ و ۹۸ صدم درصدی و قیر با سهم ۳ و ۴۷ صدم درصدی بوده است. عمده کالاهای وارداتی کشورمان هم به ترتیب شامل ذرت دامی با سهم ۳ و ۳۹ صدم درصدی از کل ارزش واردات، گندم با سهم۲ و ۹ صدم درصدی، لوبیای سویا با سهم یک و ۷۵ صدم درصدی، برنج با سهم یک و ۶۴ صدم درصدی و کنجاله سویا با سهم یک و ۶۲ صدم درصدی است.
کاهش واردات خودرو سواری
در سال گذشته یکی از موفق‌ترین سیاست‌های دولت در جلوگیری از واردات خودروهای بالای ٢٥٠٠سی‌سی یا لوکس پیاده شد، به‌نحوی که در سال ۱۳۹۴ با اجرایی شدن این سیاست و چشم‌پوشی دولت از درآمدهای حاصل از محل واردات خودرو به دلیل ممنوعیت واردات خودروهای بالای ٢٥٠٠سی‌سی، واردات خودرو بیش از ۵۰درصد کاهش یافت و تعداد ۵۱هزار و ۵۲۲ دستگاه انواع خودرو وارد کشورمان شد. میزان واردات خودرو در سال ۱۳۹۳، ۱۰۳هزار و ۹۱۸ دستگاه بود. از سوی دیگر ارزش واردات خودرو هم کاهش قابل‌توجهی داشت و با ۴۲ و ۸۰ صدم درصد کاهش به یک‌میلیارد و ۲۳۰میلیون دلار رسید. در سال ۱۳۹۳، ۲میلیارد و ۱۵۱میلیون دلار صرف واردات انواع خودرو شده بود.